المؤشرات المالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر

تنبع أهمية المؤشرات لمالية الرائدة ونظم الإنذار المبكر من قيمتها بأنها تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تعرض الاقتصاد لأزمة مالية أو أزمة عملة ، وتقوم بتعريفهم باحتمالات الحدوث في وقت مبكر قبل وقوع الحدث لاتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية أو مانعة من وقوع الأزمات ،
وتساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلي :
1) التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية في شكل إطار أو هيكل رسمي للتقييم سواء عند فحص أو بين فترات الفحص .
2) التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل .
3) المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص .
4) توجيه الاهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على البنوك .
وهناك مخاطر عديدة في أنشطة البنوك ومهمة نظم الإنذار المبكر والمؤشرات المالية الرائدة هي توجيه النظر لهذه المخاطر ، وتشمل مخاطر الائتمان والسيولة ، السوق ، مخاطر التشغيل أو مخاطر الأعمال والاكتشاف المبكر لهذه المخاطر سوف يساعد واضعي السياسات في اتخاذ إجراءات وقائية لمنع حدوثها أو الحد من الآثار المترتبة عليها بتقليل الخسائر لأدنى حد ممكن إذا لم تكن هناك إمكانية لتجنب هذه المخاطر ، بجانب ذلك تجنب تكرار حدوث هذه المخاطر .
ولقد بدأ الاهتمام المبكر باستخدام مؤشرات مالية لدعم البنوك والمؤسسات المالية من قبل لجنة بازل تحت رعاية بنك التسويات الدولي لوضع معايير لملائمة رأس المال عام 1992 ومنذ ذلك الوقت توالت الجهود والدراسات لوضع نظم أو مؤشرات للحد من المخاطر وقياس صحة الجهاز المصرفي وقد تم اقتراح نظام الــ CAMEL ( والذي يغطي ملاءة رأس المال C ، جودة الأصول A ، الإدارة M ، الربحية E ، والسيولة L) ويتم التعبير عن كل عنصر من هذه العناصر بعدد من المؤشرات المالية ، ثم تعددت نظم الإنذار المبكر وقامت البنوك المركزية المختلفة بتطوير هذه النظم بما يتفق وظروفها .