· ليست كل الموارد البيئية
تقبل التملك ملكية خاصة مع أن الحفاظ عليها يكون عنصرا أساسيا في سياسات حماية
البيئة ومثلها الطيور المهاجرة ، الأسماك في قاع الأنهار والبحار والمحيطات
والمناظر الطبيعية ...
·
النزاع القانوني حول الملكية يكون مكلفا من الناحية
المادية .
· قد يتعارض إقرار حقوق
الملكية في بعض الأحيان مع العدالة الاجتماعية ، حيث أنه إذا تحمل مثلا أحد مصانع
الأسمدة تبعة أضرار الملوثات المنبعثة منه فإن ذلك سوف يضطره إلى رفع أسعار
منتجاته والتي يتحملها الفلاحون مما يؤدي إلى خفض دخولهم المتواضعة .
· لا يشكل تعزيز حقوق الملكية
الخاصة ضمانا كبيرا لأفضل النتائج من وجهة نظر الصالح العام . فحقوق الملكية تسمح
للملاك بالحفاظ على ملكياتهم واستغلالها وفقا لتقدير كل منهم لمصلحته الخاصة ،
وبالتالي فإنه ليس هناك ما يحول دون احتمال تعسف البعض في استخدامه لحق الملكية
مما يضر بالموارد البيئية مثل البناء في موقع أثر أو وسط الأراضي الزراعية أو
تجريف تلك الأراضي ..
خلاصة ما تقدم أنه
عندما يكون فرض حقوق الملكية بالقوة على الموارد العامة أمرا قد يكون مستحيلا من
الناحية العملية فإن الأمر يحتاج إلى استراتيجيات بديلة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق