منذ أن وقعت الأزمات المالية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا كرست المنظمات الدولية المهتمة بالنظام الاقتصادي والنقدي الدولي والباحثون جهودهم لتتبع الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية ، وذلك كخطوة تسبق وضع إطار أو نموذج يكن من خلاله إمكانية التنبؤ بحدوث هذه الأزمات مقدما ، ورغم أن لكل أزمة خصائصها وأسبابها فإن هناك عوامل مشتركة بين هذه الأزمات ، بعض هذه العوامل الخارجية والبعض الآخر داخلي أو محلي ، بعضها يرجع لوجود لخلل في الهيكل الاقتصادي والبعض الآخر يرجع لعوامل داخل النظام المصرفي ذاته ، فالنظام المصرفي لن يعمل بكفاءة ما لم يلتزم بالقواعد الأساسية للسوق الذي يعمل فيه ( قواعد اللعبة ) ويجب أن يتسم الإشراف على البنوك بالفعالية لضمان عدم قيامها بتحمل مخاطر متزايدة وأنها تحافظ على الموارد المالية الكافية للوفاء بطلبات المودعين ، كما أن الأسواق لن تخصص الأموال للمستثمرين ما لم يكن لدى المستثمر معلومات كافية ودقيقة وتوقيتات سليمة حول فرص الاستثمار واستخدام هذه المعلومات بفعالية ، كما يجب على المؤسسات أن تتبع القواعد السليمة في الإدارة لضمان أن يقوم المديرون – نيابة عن المساهمين – بأداء أعمالهم بشكل جيد ويتصرفون بدافع المسئولية – وهو ما يعرف الآن بالحوكمة - ، وحينما لا تكون هذه العوامل الخاصة بالنظام المالي في غير محلها فإنه من المتوقع – وبشكل كبير – أن يذهب قدر كبير من الأموال إلى الجهات الخطأ ويصبح الاقتصاد معرضا لانهيار الثقة المفاجئ بين المؤسسات والمستثمرين ، وهذه الصورة تضع أمامنا الملامح الرئيسية للعوامل الضرورية لكي يعمل الجهاز المصرفي بشكل سليم ، وفي غيابها سوف يتعرض النظام المصرفي للفشل أو الانهيار .
أسباب الأزمات المالية
منذ أن وقعت الأزمات المالية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا كرست المنظمات الدولية المهتمة بالنظام الاقتصادي والنقدي الدولي والباحثون جهودهم لتتبع الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية ، وذلك كخطوة تسبق وضع إطار أو نموذج يكن من خلاله إمكانية التنبؤ بحدوث هذه الأزمات مقدما ، ورغم أن لكل أزمة خصائصها وأسبابها فإن هناك عوامل مشتركة بين هذه الأزمات ، بعض هذه العوامل الخارجية والبعض الآخر داخلي أو محلي ، بعضها يرجع لوجود لخلل في الهيكل الاقتصادي والبعض الآخر يرجع لعوامل داخل النظام المصرفي ذاته ، فالنظام المصرفي لن يعمل بكفاءة ما لم يلتزم بالقواعد الأساسية للسوق الذي يعمل فيه ( قواعد اللعبة ) ويجب أن يتسم الإشراف على البنوك بالفعالية لضمان عدم قيامها بتحمل مخاطر متزايدة وأنها تحافظ على الموارد المالية الكافية للوفاء بطلبات المودعين ، كما أن الأسواق لن تخصص الأموال للمستثمرين ما لم يكن لدى المستثمر معلومات كافية ودقيقة وتوقيتات سليمة حول فرص الاستثمار واستخدام هذه المعلومات بفعالية ، كما يجب على المؤسسات أن تتبع القواعد السليمة في الإدارة لضمان أن يقوم المديرون – نيابة عن المساهمين – بأداء أعمالهم بشكل جيد ويتصرفون بدافع المسئولية – وهو ما يعرف الآن بالحوكمة - ، وحينما لا تكون هذه العوامل الخاصة بالنظام المالي في غير محلها فإنه من المتوقع – وبشكل كبير – أن يذهب قدر كبير من الأموال إلى الجهات الخطأ ويصبح الاقتصاد معرضا لانهيار الثقة المفاجئ بين المؤسسات والمستثمرين ، وهذه الصورة تضع أمامنا الملامح الرئيسية للعوامل الضرورية لكي يعمل الجهاز المصرفي بشكل سليم ، وفي غيابها سوف يتعرض النظام المصرفي للفشل أو الانهيار .
هل أعجبك الموضوع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق