منذ أن وقعت الأزمات المالية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا كرست المنظمات الدولية المهتمة بالنظام الاقتصادي والنقدي الدولي والباحثون جهودهم لتتبع الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حدوث الأزمات المالية ، وذلك كخطوة تسبق وضع إطار أو نموذج يكن من خلاله إمكانية التنبؤ بحدوث هذه الأزمات مقدما ، ورغم أن لكل أزمة خصائصها وأسبابها فإن هناك عوامل مشتركة بين هذه الأزمات ، بعض هذه العوامل الخارجية والبعض الآخر داخلي أو محلي ، بعضها يرجع لوجود لخلل في الهيكل الاقتصادي والبعض الآخر يرجع لعوامل داخل النظام المصرفي ذاته ، فالنظام المصرفي لن يعمل بكفاءة ما لم يلتزم بالقواعد الأساسية للسوق الذي يعمل فيه ( قواعد اللعبة ) ويجب أن يتسم الإشراف على البنوك بالفعالية لضمان عدم قيامها بتحمل مخاطر متزايدة وأنها تحافظ على الموارد المالية الكافية للوفاء بطلبات المودعين ، كما أن الأسواق لن تخصص الأموال للمستثمرين ما لم يكن لدى المستثمر معلومات كافية ودقيقة وتوقيتات سليمة حول فرص الاستثمار واستخدام هذه المعلومات بفعالية ، كما يجب على المؤسسات أن تتبع القواعد السليمة في الإدارة لضمان أن يقوم المديرون – نيابة عن المساهمين – بأداء أعمالهم بشكل جيد ويتصرفون بدافع المسئولية – وهو ما يعرف الآن بالحوكمة - ، وحينما لا تكون هذه العوامل الخاصة بالنظام المالي في غير محلها فإنه من المتوقع – وبشكل كبير – أن يذهب قدر كبير من الأموال إلى الجهات الخطأ ويصبح الاقتصاد معرضا لانهيار الثقة المفاجئ بين المؤسسات والمستثمرين ، وهذه الصورة تضع أمامنا الملامح الرئيسية للعوامل الضرورية لكي يعمل الجهاز المصرفي بشكل سليم ، وفي غيابها سوف يتعرض النظام المصرفي للفشل أو الانهيار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق