أثر انخفاض مستوى الدخول الفردية الحقيقية على صور الادخار الاختياري

أ‌)       بالنسبة لادخار القطاع العائلي :

وهو الفرق بين جملة دخول الأفراد واستهلاكهم الخاص ، هذا الاستهلاك قد يكون في صورة

·        استثمار مباشر ، مثل اقتناء الآلات والتجهيزات الزراعية ، وبناء المساكن ..

·        المدخرات التعاقدية ، مثل عقود التأمين على الحياة .

الزيادة في الأصول السائلة سواء أرصدة نقدية أو أصول مالية كالأسهم والسندات وشهادات الاستثمار .

وكما أن انخفاض مستوى الدخول الفردية الحقيقية في الدول النامية يؤثر في انخفاض حجم ادخار القطاع العائلي فإنه أيضا يؤدي إلى سوء توجيه هذه المدخرات بأن تستثمر استثمارا سلبيا ( كاكتناز الذهب ، أو شراء أراضي لتشييد المباني الفاخرة ) . كما يؤدي كما يؤدي أيضا إلى حفز الأفراد على الإنفاق على الاستهلاك .

ب) ادخار قطاع الأعمال :

1- ادخار قطاع الأعمال الخاص : ويتمثل في الأرباح غير الموزعة والتي يتوقع أن يزيد مقدارها بزيادة ما يتحقق للمشروعات من أرباح .

ونجد أن انخفاض مستوى الدخول الفردية الحقيقية يؤثر على ادخار قطاع الأعمال الخاص في الدول النامية من خلال :

- ضعف حجم الأرباح المحققة ؛ حيث أنه يترتب على انخفاض مستوى الدخول الفردية الحقيقية ألا تستطيع مشروعات قطاع الأعمال الخاص تصريف كل منتجاتها عند مستويات الأسعار المحققة للأرباح الأمر الذي يدفعها إما إلى تخفيض مستويات أسعار بيع منتجاتها ومن ثم ضعف حجم الأرباح كما هو الحال بالنسبة للشركات التي يتسع نطاق اهتمامها عند تسويق منتجاتها كي يشمل طبقات الشعب محدودة الدخل . أو أن يدفعها إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية عن مستوى التشغيل الكامل وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الأرباح كما هو الحال بالنسبة للشركات التي ينحسر نطاق اهتمامها عند تسويق منتجاتها كي يقتصر ، فحسب ، على طبقات الشعب مرتفعة الدخول 

-       قلة عدد مشروعات القطاع الخاص ؛ حيث أن ضعف الأرباح يؤدي إلى إحجام أصحاب رؤوس الأموال عن الاستثمار .

-    يترتب على انخفاض مستويات الدخول في الدول النامية اضطراب الأوضاع السياسية مما يؤدي بدوره إلى الإحجام عن الاستثمار .

2- ادخار قطاع الأعمال العام : وهو ما يؤول للحكومة من أرباح المشروعات المملوكة لها ، أو هو الفرق بين نفقات الإنتاج والإيراد المتحصل من تسويق السلع المنتجة .