الحجم الأمثل للسكان

يقصد بالحجم الأمثل للسكان أن لكل إقليم حجما مثاليا يتناسب مع طاقته الإنتاجية وبالتالي فإن كل زيادة للسكان في الإقليم الذي ينقص عدد سكانه عن الحجم الأمثل تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة تزيد عن نسبة هذه الزيادة . 

أما إذا تعدى عدد السكان هذا الحجم ( الحجم الأمثل ) فإن أية زيادة سكانية يترتب عليها انخفاض الدخل القومي وبالتالي انخفاض متوسط الدخل الفردي والذي يساوي خارج قسمة الدخل القومي على عدد السكان .

وتقوم فكرة الحجم الأمثل للسكان على نظريتي الإنتاج المتزايد والغلة المتناقصة ، أي أنها تسعى لتحديد طبيعة العلاقة القائمة بين عنصر العمل والذي يتوقف على عدد السكان المقيمين في بلد معين وعناصر الإنتاج الأخرى من رأسمال وموارد طبيعية متوافرة في هذا البلد . ففي حالة قلة عنصر العمل بالنسبة لعناصر الإنتاج فإن أية زيادة في عرض العمل تؤدي إلى زيادة الغلة وتستمر هذه الزيادة حتى تصل إلى نقطة تتوقف عندها الغلة عن التزايد وتبدأ في التناقص طبقا لقانون تناقص الغلة .

الحجم الأمثل للسكان ليس ثابتا بل أنه يتغير تبعا للتغيرات التي تستجد على طاقات الإقليم الإنتاجية ، أي طبقا لحجم ودرجة كفاءة عوامل الإنتاج الأخرى . وترتيبا على ما تقدم فإن الإقليم الذي يصل عدد سكانه إلى الحجم الأمثل يلزمه أن يزيد من رأس المال المستخدم في الإنتاج ، وكذلك من مساحة الأرض المزروعة حتى لا يتعرض السكان لانخفاض مستوى المعيشة إذا ما تجاوز عددهم الحجم الأمثل .

ولقد حظيت فكرة الحجم الأمثل للسكان بتأييد الكثير من الكتاب ؛ لأنها أتت بتعريف جديد للدول كثيفة السكان والدول قليلة السكان . فبمقتضى هذه الفكرة فإن عدد السكان في الكيلو متر المربع لم يعد يصلح كأساس لمعرفة إذا كانت الدولة كثيفة السكان أم خفيفة السكان . فالدولة تعتبر خفيفة السكان إذا كانت تستطيع أن تستقبل سكان جدد وتستطيع أن تستقبل سكان جدد وتستطيع أن تستفيد منهم في رفع مستوى معيشة سكانها بغض النظر عن الكثافة السكانية للكيلو متر المربع على إقليمها .