أنواع الأزمات المالية

·   تشمل الأزمات المالية نوعين من الأزمات هما : أزمة سعر الصرف والأزمات المصرفية . وتعرف الأولى بأنها فقدان قدر كبير من الاحتياطيات الدولية للدولة أو عندما تتغير قيمة عملة الدولة للتخفيض ، أما أزمات البنوك أو الأزمات المصرفية فيتم تعريفها بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي بحيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفي .

·        تتمثل أهم أسباب الأزمات المالية فيما يلي :

1-    عدم تماثل المعلومات .

2-    التقلبات الاقتصادية الكلية العنيفة .

3-    التوسع الكبير في الإقراض وانهيار أسعار الأصول .

4-    تزايد التزامات البنوك مع عدم تناسق آجال الاستحقاق .

5-    عدم التحضير الكافي للتحرير المالي .

6-    التغلغل الحكومي والقيود المطاطة حول القروض المرتبطة بها .

7-    ضعف النظم المحاسبية والإفصاح والأطر .

8-    نظم الصرف .

9-    نشوء نظم الحوافز .

ومع التضخم الهائل لحجم سوق المشتقات فإن أي انهيار سيكون تهديدا مباشرا للاقتصاد بأكمله وهذا ما يجعل الحكومات والبنوك المركزية تدخل لمنع وقوع هذه الانهيارات كما حصل في صندوق لونج تيرم كابيتال وغيره من مؤسسات المجازفة المالية . ويعتبر التدخل الحكومي مصدر أساسي لربحية المجازفين كما أكد على ذلك جوزيف ستيجلتز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ، وإلا فإن سوق المشتقات إجمالا سوق صفرية كما سبق ولكن تدخل الجهات الرسمية يعني أن الذي يدفع الثمن الفعلي لهذه المجازفات هو جمهور الأفراد والشركات الذين هم عماد الاقتصاد . فالجمهور في النهاية صار يتحمل مخاطر المجازفين التي تفوق بأضعاف مخاطر النشاط الحقيقي . فبدلا من أن تكون المشتقات وسيلة لحماية الجمهور من المخاطر صارت وسيلة لتحميله مخاطر تفوق بأضعاف ما كان يسعى لتجنبه من خلالها .