·
تساعد نظم الإنذار المبكر عموما فيما يلي :
(1)
التقييم المستمر لنظم المؤسسات المصرفية في شكل إطار أو
هيكل للتقييم سواء عند الفحص أو بين فترات الفحص .
(2)
التعرف على المؤسسات أو المواقع داخل المؤسسات التي تكون
فيها مشاكل أو يحتمل وقوعها في مشاكل .
(3)
المساعدة في تحديد أولويات الفحص والتخصيص الأمثل
للموارد الإشرافية والتخطيط المسبق للفحص .
(4)
توجيه الاهتمام والتوقيت السليم من قبل المشرفين على
البنوك .
·
يجب أن يتوفر عند بدء التعامل في المشتقات في السوق عدة
متطلبات :
1.
وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر .
2.
وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل : وضع حد أقصى لحجم
تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات .
3.
التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن
المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات.
4.
قيام البنوك بتقييم الاحتياطيات والمخصصات اللازمة
لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات .
5.
توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات
التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد .
6.
رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود
القانونية الخاصة بها .
7.
توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك
والمؤسسات الرقابية .
تحتل قضية الدمج
المصرفي مرتبة متقدمة في أجندة برنامج تطوير الجهاز المصرفي المصري .
حيث فرض
العديد من التحديات الداخلية والخارجية على الدولة ضرورة تغيير خريطة السوق
المصرفية على نحو يتقلص عدد البنوك العاملة في مصر من نحو 55 بنكا إلى 25 بنكا
بحلول عام 2009 ، وذلك من خلال تشجيع أساليب الدمج الاختياري بين البنوك أو اللجوء
إلى الدمج القسري – إذا دعت الضرورة ذلك – بتفعيل المادة 79 من قانون البنوك رقم
88 لعام 2003 .
ولا شك أن الحاجة
للاندماج تزداد إلحاحا لاسيما بالنسبة للبنوك الصغيرة والتي يعاني عدد كبير منها
من مشاكل مالية وهيكلية مزمنة ألقت بظلالها على تفاقم مشكلة الديون المتعثرة في
العديد من البنوك ، إلا أن المكاسب المتوقعة لاندماج تلك البنوك في كيانات أقوى
تفتح باب الأمل لعلاج تلك المشكلات والاستفادة من اقتصاديات الحجم وترشيد تكاليف
التشغيل وتوسيع قاعدة الخدمات المصرفية وتوزيع المخاطر ، م دعم الهياكل المالية
وتحسين الربحية وزيادة نصيب تلك البنوك من السوق ومن ثم رفع مستوى أداء الجهاز
المصرفي ككل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق