دعامات تحقيق أهداف بازل

ضمانا لتحقيق اهداف بازل أرست اللجنة عددا من القواعد لتطوير وتنمية الثلاث دعائم الرئيسية والمتوازية لاحتساب رأس المال طبقا للمعايير المقترحة وذلك على النحو التالي :

الدعامة الأولى : الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال :

تحقق هذه الدعامة أكبر قدر من التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة من خلال أسلوب مرن وتتضمن المعايير الجديدة في هذا الخصوص عدة بدائل تحل محل المعايير الموحدة التي يتضمنها اتفاق بازل الحالي ( 1988 ) بما يتناسب مع حجم المخاطر التي تتحملها البنوك ويمكن من السيطرة على مخاطر الائتمان – والتوريق ومشتقات الائتمان . ويركز التعديل على تحسين طرق قياس المخاطر .

الدعامة الثانية : الفحص الرقابي لكفاية رأس المال :

أي إحكام ورقابة الأجهزة الرقابية والإشرافية على مخاطر الائتمان للتأكد من أن كل بنك لديه نظم داخلية سليمة لتقدير ملائمة رأس ماله بالاعتماد على تقييم مخاطره .

الدعامة الثالثة : انضباط السوق :

من خلال تدعيم عنصري الشفافية والإفصاح من جانب البنوك بما يكفل القدرة على فهم أفضل للمخاطر التي تواجه البنوك لذلك تطالب اللجنة الإفصاح عن هيكل رأس المال والمخاطر وملائمة رأس المال .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العناصر الرئيسية للمقترحات الجديدة للجنة بازل

أدت التغيرات الهامة التي شهدتها هياكل وأنشطة الأسواق المالية العالمية في الآونة الأخيرة إلى اتجاه السلطات الرقابية إلى مراجعة وتقييم المنهجية الأصلية لمقررات لجنة بازل والتي سبقت الإشارة إليها في اتفاقية 1988 .

وقد اتجهت لجنة بازل نحو التفكير في معايير جديدة لكفاية رأس المال بعد أن اتضح لها قصور المعايير الحالية عن توفير حد أدنى ملائم لرأس المال لدى البنك لمواجهة كافة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها فقد أصبحت تلك المخاطر لا تقتصر فحسب على مخاطر منح الائتمان ، وإنما امتدت لتشمل العديد من المخاطر الأخر كتلك المتعلقة بالتعامل في المشتقات المالية ، وتوريق القروض المصرفية ، أي تحويلها إلى سندات قابلة للتداول . ومن ثم فإن التزام البنك بالحد الأدنى المقرر لمعدل كفاية رأس المال وفقا لمعايير 1988 (نسبة لـــ 8% ) لا يعني بالضرورة كفاية رأس ماله لموجهة المخاطر المحتمل التعرض لها . ويؤكد ذلك الأزمات التي تواجهها بعض البنوك في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة رغم التزام تلك البنوك بالحد  الأدنى المقرر لمعدل كفاية رأس المال ( 0,8% ) وقد تمثلت المقترحات الجديدة والتي تم الإعلان عنها في 16 يناير 2001 في توسيع قاعدة وإطار كفاية رأس المال بما يضمن تحقيق الأهداف التالية :

المزيد من معدلات الأمان وسلامة ومكانة النظام المالي العالمي .

تحقيق العدالة في المنافسة وتدعيم التساوي والتوازن في المنافسة بين البنوك ودولية نشاط وضمان تكافؤ الأنظمة والتشريعات وعدم التعارض بين الأهداف السياسية والأهداف العامة .

إدخال منهج أكثر شمولية لمعالجة المخاطر من خلال إدراج العديد من المخاطر – لم تكن متضمنة من قبل – ولإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملائمة للتطبيق في البنوك على كافة مستوياتها .

إيجاد طريقة جديدة قابلة للتطبيق على البنوك لكافة مستوياها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المعايير الجديدة للجنة بازل وإعادة النظر في مفهوم الكفاية

أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية يوم 16 يناير 2001 مقترح " اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال "، والذي سيحل بعد إقراره محل الاتفاق المعمول به منذ عام 1988 حيث يقوم بتطبيق الاتفاق الحالي أكثر من مائة دولة . فعلى الرغم من سعي المسئولين بلجنة بازل – من خلال المقررات الأصلية المعمول بها منذ عام 1988 – لإجبار البنوك على احتفاظ باحتياطيات كافية من رؤوس الأموال إلا أن نظرتهم تجاه مفهوم الكفاية كانت مبسطة للغاية ، حيث اقترضت اللجنة أن نسبة رأس مال البنك لإجمالي قروضه سوف تكشف عما إذا كان رأس المال كافيا لمواجهة المخاطر الائتمانية أم لا .

غير أنه ومع التطورات السريعة والمتلاحقة التي شهدتها صناعة الخدمات المالية على مستوى العالم ، لم تعد المتانة المالية للبنوك يسهل الحكم عليها بتلك النظرة المبسطة . فمع استخدام المشتقات ، يمكن لأي بنك التخلص من مخاطر الائتمان لديه ( مثل مخاطر توقف المقترض عن سداد الفائدة أو أصل القرض ) وهكذا يصبح – من منظور المقررات الحالية – متمتعا بفائض من احتياطيات رؤوس الأموال قد يدفعه لتحمل المزيد من المخاطر الائتمانية من خلال منحه لمزيد من الائتمان ، كما أدى ظهور عمليات توريق القروض إلى تمكين البنوك من تخفيض حجم القروض التي تظهر في سجلاتها سعيا للتخلص من مخاطر الائتمان لديها ونقلها للمستثمرين ( رغم أن الواقع العملي قد أثبت أن البنك المنشئ للبنوك قد يظل معرضا للعديد من المخاطر الائتمانية التي يصعب اكتشافها من قبل كافة الأطراف بما فيها الأجهزة الرقابية ) . وهكذا يتضح أن المقررات الحالية لمعيار كفاية رأس المال . في ظل التوسع في المشتقات وعمليات التوريق – قد أدت إلى نتائج عكسية دفعت بالبنوك إلى تحمل المزيد من المخاطر الائتمانية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الاحتياجات المعلوماتية لعملية المراقبة

يجب أن يتأكد المراقبون من احتفاظ كل بنك بسجلات كافية عن السياسات المحاسبية وتطبيقاتها مما يمكن المراقب من الحصول على نظرة ثاقبة وعادلة عن الوضع المالي للبنك ونتائج أعماله ، كذلك يجب التأكد من قيام البنك بنشر ميزانيته التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة .

6. السلطات الرسمية للمراقبين :

يجب أن يتوافر لدى المراقبين المصرفيين السلطات الرسمية التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكافية لمراجعة فشل البنك في الالتزام بأحد المعايير الرقابية مثل توافر الحد الأدنى لكفاية رأس المال ، أو عندما تحدث انتهاكات بصورة منتظمة ، أو في حالة تهديد أموال المودعين بأي طريقة أخرى .

7. العمليات المصرفية عبر الحدود :

- يجب أن يطبق المراقبون المصرفيون الرقابة العالمية الموحدة ، واستعمال النماذج الرقابية الحصيفة لكافة الأمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النطاق العالمي وبصفة خاصة بالنسبة للفروع الأجنبية والبنوك التابعة.

- تستلزم الرقابة الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبين الذين تشملهم العملية الرقابية وبصفة أساسية في البلد المضيفة .

- يجب على المراقبين المصرفين أن يطالبوا البنوك الأجنبية العاملة في الدولة المضيفة بأداء أعمالها بنفس مستويات الأداء العالية المطالب بها البنوك المحلية وإلزامها بتوفير المعلومات المطلوبة لتعميم الرقابة الموحدة . ولا شك أن وجود نظام مصرفي قوي يتطلب إشرافا فعالا على وحداته وبالصورة الشاملة المبينة في المبادئ الأساسية سالفة الذكر . إذ أن سلامة النظام المصرفي تدعم من قوة البيئة الاقتصادية بوجه عام . فالنظام المصرفي يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ المدفوعات لجميع المعاملات وفي تعبئة وتوزيع المدخرات القومية . وأهمية الإشراف المصرفي هو التأكد من أن الوحدات المصرفية تعمل بصورة سليمة وصحية بما يقلل من المخاطر وأن لديها من حقوق الملكية والمخصصات القدر الكافي لتغطية المخاطر التي تواجهها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الرقابة المصرفية والمتطلبات الفعالة

- يجب أن يقوم المراقبون المصرفيون بتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنك ومكوناته ومدى قدرته على امتصاص الخسائر ، علما بأنه يجب ألا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد طبقا لاتفاقية لجنة بازل (معيار كفاية رأس المال ) .

- استقلالية النظام الرقابي في تقييمه لسياسات البنك والإجراءات المرتبطة بمنح وإدارة القروض والمحافظ وتنفيذ الاستثمارات .

- يجب أن يكون المراقبون متأكدين من تبني البنوك سياسات كافية وإجراءات فعالة لتقييم جودة الأصول ، وكذلك وجود مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها فضلا عن توافر احتياطيات مناسبة .

- يجب أن يكون لدى المراقبين القناعة بأن البنك لديه نظام للمعلومات يمكن الإدارة من تحديد مركز التركز في المحافظ المالية والقروض يجب أن يقوم المراقبون بوضع حدود حصيفة لعملية إقراض البنوك للشركات والأفراد ، بحيث يعتبر أي تجاوز عن هذه الحدود مؤشرا للمراقبين على ازدياد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك .

4. أساليب الرقابة البنكية المستمرة :

- يجب أن تجمع الرقابة البنكية الفعالة ما بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية .

- يجب أن يكون المراقبون على اتصال منظم بإدارة البنك وأن يكونوا على علم بكافة أعماله .

- يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع وفحص وتحليل التقارير والنتائج الإحصائية التي تعرضها البنوك على أسس منفردة أو مجمعة .

- يجب أن يكون لدى المراقبين السلطة التي تمنحهم صلاحية الحصول على المعلومات الرقابية بصورة مستقلة إما من خلال الفحص الداخلي أو عن طريق الاستعانة بالمراجعين الخارجيين .

- تمثل قدرة المراقبين على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعه عنصرا أساسيا للرقابة المصرفية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة

أعدت لجنة بازل وثيقتين : إحداهما تمثل مجموعة شاملة للمبادئ الأساسية للإشراف المصرفي الفعال (مبادئ بازل الأساسية والتي يمكن أن تطبق في مجموعة العشر والدول الأخرى ، وثانيهما تتضمن ملخص توصيات وأطر معايير اللجنة المطبقة فعلا . وتشمل المبادئ الأساسية للجنة بازل 25 مبدأ ، تغطي كافة جوانب الإشراف المصرفي وتندرج هذه المبادئ في 7 مجموعات رئيسية هي :

الشروط الواجب توافرها لتطبيق النظام الرقابي المصرفي الفعال :

يجب أن يكون لكل مؤسسة تخضع لهذا النظام :

مسؤوليات وأهداف محددة وواضحة .

استقلالية الإدارة ، فضلا عن توافر موارد مالية كافية .

وجود إطار قانوني للرقابة المصرفية .

نظام لتبادل المعلومات ( مبني على الثقة ) بين المؤسسة والمراقبين .

منح التراخيص والهياكل المطلوبة للبنوك :

يجب تحديد الأنشطة المسموح بها للمؤسسات التي تخضع للنظام الرقابي ، ويجب عدم إطلاق كلمة بنك على المؤسسة إلا إذا كانت تمارس فعلا العمل المصرفي .

من حق السلطات التي تمنح تراخيص العمل المصرفي أن توافق على أو ترفض أي طلبات لتأسيس البنوك إذا اتضح لها عدم الالتزام بالمعايير الموضوعة ، ويتمثل الحد الأدنى المطلوب توافره لمنح الترخيص في وجود هيكل محدد لملكية وإدارة البنك ، وخطة العمل ونظم الرقابة الداخلية ، هذا فضلا عن الوضع المالي المقترح بما فيه قاعدة رأس المال ، كذلك يجب الحصول على موافقة من قبل الجهات الإشرافية في البلد الأم في حالة وجود بنك أجنبي شريك في البنك المزمع إقامته .

يجب توافر السلطة الكافية للمراقبين المصرفيين لمراجعة ورفض أي مقترحات لنقل ملكية البنك .

يجب أن تعطى للمراقبين المصرفيين السلطة في وضع معايير لمراجعة الحيازات والاستثمارات لدى البنوك والتأكد من أنها لا تعرض البنك لمخاطر أو تعوق الرقابة الفعالة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المتطلبات الواجب توافرها لممارسة رقابة مصرفية فعالة

أشارت لجنة بازل إلى أن الرقابة المصرفية تعد جزءا من نظام متكامل يساعد على تحقيق الاستقرار المالي ويتكون ذلك النظام من العناصر الخمسة التالية :

سياسات اقتصاد كلي مستقرة وسليمة .

بنية أساسية متطورة تشمل :

قوانين منظمة للشركات ، وحماية المستهلك والملكية الخاصة .

قواعد ومبادئ محاسبية معترف بها دوليا .

نظام مستقل لمراجعة ميزانيات الشركات ذات الحجم الهام .

رقابة مصرفية فعالة ، وذلك وفقا للتفصيل الوارد فيما بعد .

قواعد محددة لتنظيم أعمال المؤسسات المالية الأخرى بخلاف البنوك .

نظام لتسويات المدفوعات .

الانضباط الفعال للسوق الذي يعتمد على تدفق المعلومات من المقترضين إلى المستثمرين والدائنين . وعدم التدخل الحكومي في صناعة قرارات هذه الأطراف وبصفة خاصة منح الائتمان .

صلاحية للسلطة الرقابية في اتخاذ الإجراءات التصحيحية لإقالة البنوك المتعثرة أو إعادة هيكلة / تصفية هذه البنوك في الحالات الحرجة .

آليات لتوفير مستوى ملائم من التدخل الحكومي بهدف حماية النظم المصرفي عندما يتعرض لعقبات.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

اجراءات بازل لضمان كفاية رأس المال

قامت لجنة بازل في عام 1995 بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال انطلاقا من كون المخاطر التي تتعرض لها البنوك لا تقتصر على المخاطر الائتمانية ومخاطر الدول فقط وإنما تتعرض بدورها للعديد من المخاطر الأخرى مثل مخاطر تقلبات أسعار الأدوات المالية ومخاطر تقلبات أسعار الأدوات المالية ومخاطر تقلبات أسعار الصرف .

وقد أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية العديد من التوصيات التي تسهم في تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك بحيث تتناسب مع صيرفة القرن الحادي والعشرين ، ومن أهم هذه التوصيات ما صدر عن اللجنة خلال سبتمبر 1997م بشأن المتطلبات الواجب توافرها لإجراء رقابة مصرفية فعالة والمبادئ الأساسية لممارسة هذه الرقابة والعديد من الإصدارات بشأن إدارة المخاطر الائتمانية ، وما صدر مؤخرا بشأن معايير كفاية رأس المال .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

جهود بازل لتطوير الرقابة المصرفية

اكتسب موضوع كفاية رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء التطورات المالية والمصرفية المتلاحقة وانفتاح الأسواق في الدول الصناعية التي عملت على توحيد أنظمة الرقابة ووضع الحدود الدنيا لرؤوس أموال البنوك في محاولة للحد من المنافسة غير المتكافئة في الأسواق المصرفية العالمية من قبل المصارف اليابانية تجاه البنوك الأمريكية والأوروبية بسبب تدني رؤوس أموالها كنسبة من الأصول . وقد اقترفت تلك التطورات برغبة الدول الصناعية في تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي سواء كان من بعضها البعض أو من الدول الأخرى كما سبق أن ذكرنا بعد تصاعد المخاطر الناجمة ع العمليات الائتمانية وتفاقم أزمة المديونية الخارجية وتراجع قدرة بعض الدول النامية عن الوفاء بأعباء تلك المديونيات مما أثر بشكل سلبي على عمليات الاقتراض المصرفي على الصعيد الدولي وزعزعة الاستقرار في النظام المصرفي العالمي .

وقد قامت لجنة بازل عام 1988 بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال تم من خلاله وضع حد أدنى للعلاقة بين رأس المال وبين الأصول والالتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان تبلغ 8% على الأقل على أن تلزم البنوك بالوصول إلى هذا الحد بنهاية عام 1992 . وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للاتفاقية نظرا لانحيازها للدول الصناعية على حساب باقي الدول فقد أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملائمة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المال.

أكمل القراءة Résuméabuiyad

استقلال البنوك المركزية

أصبح موضوع استقلال البنوك المركزية من الموضوعات الشاغلة للفكر الاقتصادي في الآونة الأخيرة وهو يعني جدية البنك المركزي في تحديد أهدافه واستخدام ما يراه مناسبا من أدوات الرقابة المصرفية . ويعد استقلال البنوك المركزية من أهم العوامل الإستراتيجية الدافعة إلى الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي .

حيث ينسب الاقتصاديون والسياسيون الفضل الكبير للبنوك المركزية – كسلطة مستقلة عن الحكومة – في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إطار من النمو المطرد خلال الربع الأخير من القرن العشرين على وجه الخصوص . وينسب الفضل إلى النقوديون – أو مدرسة شيكاغو – في إعادة اكتشاف السياسة النقدية كقاطرة للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي . وتجسيدا لنجاح البنك الاحتياطي الفيدرالي في تطبيق الفكر النقودي وفي تحقيق الاستقرار النقدي والنمو المطرد . وأطلق على جرينسبان محافظ بنك الاتحاد الفيدرالي لقب الأب الروحي للنهضة الاقتصادية الأمريكية .

وعلى العكس من ذلك تماما يحمل الاقتصاديون والسياسيون الغياب المؤسسي للسلطة النقدية المستقلة مسئولية اضطراب الأحوال في البلاد النامية .

وينطوي مفهوم استقلال البنوك المركزية على حرية البنك المركزي في تحديد أهدافه واستخدام ما يراه مناسبا من أدوات لتحقيق هذه الأهداف ، بعيدا عن التدخل السياسي المباشر من قبل الحكومة .

وتشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن مجرد استقلال البنك المركزي من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض معدلات التضخم في الدول النامية ، ويعتبر ذلك اختزالا للحقائق الاقتصادية وقفزا للنتائج وهو ما لا يعتمد على براهين ثابتة وذلك لأن التضخم في الدول النامية لا يرجع فقط لكونه ظاهرة كونية يمكن القضاء عليها بالتحكم في عرض النقود والطلب عليها وإطلاق الحرية للبنك المركزي في تحقيق ذلك . لأن هناك عوامل هيكلية ومالية تدفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاع .

وعناك اتجاه عام يحبذ إعطاء حرية للبنوك المركزية في استخدام الأدوات النقدية المباشرة وغير المباشرة التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف يتم الاتفاق عليها سلفا مع السلطات الاقتصادية الأخرى حتى لا يحدث تعارض بين المكونات المالية والتنفيذية للسياسات الاقتصادية . ويعتبر هذا الاتجاه هو الأوفق بالنسبة لظروف الدول النامية في ظل تعقد أهدافها الاقتصادية ومحدودية الوسائل الاقتصادية المتاحة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الدول الصناعية و الفصل بين سلطة رسم السياسة النقدية و الاشراف على الجهاز المصرفي

يشير تتبع ممارسات السلطات النقدية قي الدول الصناعية المتقدمة إلى وجود اتجاه للفصل بين سلطة رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبين سلطة الإشراف على أداء الجهاز المصرفي ، والواقع أن 50% فقط من الدول الصناعية المتقدمة هي التي تضم هاتين المجموعتين من الوظائف تحت لواء البنك المركزي .

ومن الجدير بالذكر أنه في جميع الدول الصناعية المتقدمة يعهد بالوظائف المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي ، أما وظائف الإشراف على الجهاز المصرفي فيمكن أن تكون من نصيب البنك المركزي كما هو الحال في أستراليا ونيوزيلندا أو من نصيب سلطة أخرى تتبع وزارة المالية أو هيئة فنية متخصصة كما هو الحال في اليابان وكندا والنمسا وسويسرا وبلجيكا والدنمارك والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاسم مهمة الإشراف على الجهاز المصرفي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع .

ويوضح هذا الاختلاف في نظم الرقابة المصرفية في الدول الصناعية المتقدمة تطبيق ما يسمى بالنموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع . حيث يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من الدول المتقدمة ( إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا ) حجر الأساس للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة ، وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماما في إنجلترا .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الفصل بين وظائف الرقابة على البنوك ووظائف رسم وتنفيذ السياسة النقدية

تختلف وجهات النظر بشأن تحديد الجهة المسئولة عن الرقابة المصرفية – وذلك نظرا لاختلاف الظروف المؤسسية والثقافية الإدارية ومدى التقدم الاقتصادي وانفتاح أسواق المال في كل دولة – حيث يرى البعض قيام البنك المركزي بالإشراف التام على البنوك واستقلاليته في أداء هذه المهمة . بينما يرى البعض الآخر إمكانية قيام جهات وهيئات رقابية أخرى ( عامة أو خاصة ) بالإشراف على البنوك بهدف إتاحة المجال للبنك المركزي للقيام بوظيفته الأساسية ألا وهي رسم وتنفيذ السياسة النقدية .

في حين يختلف البعض عن الآراء السابقة موضحين ضرورة وجود تعاون وثيق بين كل من البنوك المركزية المحلية والهيئات الرقابية استنادا إلى التداخل بين كل من وظيفة الرقابة المصرفية وتحديد وصياغة السياسة النقدية التي يجب أن تتسق إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة . وفي ذلك الإطار انقسمت دول العالم فيما يتعلق بتحديد الجهات المنوط بها عملية الرقابة إلى ثلاثة مجموعات رئيسية :

المجموعة الأولى : مجموعة الدول التي يقوم فيها البنك المركزي ( مستقلا ) بالإشراف والرقابة المصرفية ، وهو ما يسمى بنموذج البنك المركزي .

المجموعة الثانية : مجموعة الدول التي تقوم فيها هيئات رقابية متخصصة بالإشراف على البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية دور البنك المركزي وصور تدخله كجهة رقابية من دولة إلى أخرى .

المجموعة الثالثة : مجموعة الدول التي تقوم فيها وزارة المالية أو هيئات متخصصة فقط بالإشراف على البنوك ، ويطلق على المجموعتين الثانية والثالثة النموذج البديل للرقابة المصرفية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تأثير تغير هيكل القروض على الديون المتعثرة

يمكن أن تدرس تأثير تغير هيكل القروض على الديون المتعثرة عن طريق دراسة حالة حيث تشير التجربة المصرية إلى أن التحول في هيكل القروض لصالح القطاع الخاص قد أسفر عن تصاعد ظاهرة الديون المتعثرة وكان المفروض أن يؤدي إلى ازدياد كفاءة الوساطة المالية ، طبقا لما تذهب إليه أدبيات التحرير المالي ، ويرجع ذلك لعدد من العوامل من أهمها :

سوء إدارة محفظة القروض ، ومحفظة الأوراق المالية .

ارتفع درجة التركز في القروض الممنوحة من القطاع الخاص .

وجود قدر كبير من التركز لقروض القطاع الخاص في بعض المجالات التي تتسم بدرجة عالية من المخاطرة ( قطاع البناء والتشييد ) .

النمو الكبير في القروض الممنوحة لعملاء القطاع الخاص بالعملات الأجنبية التي وصلت نسبتها 68% من قيمة الدوائر عام 1999 .

صعوبة تحويل الأصول العينية والمالية إلى نقدية عند الحاجة .

حصول القطاع الخاص على نسبة هامة تصل إلى نحو 53% من قروضه دون ضمان عيني ( وفي ظل الركود تصعب تحويل الضمانات العينية إلى سيولة دون خسائر كبيرة ) .

سوء إدارة الموارد والاستخدامات .

القصور في الكفاءة الإدارية والتنظيمية .

ويمكن تفسير تلك الظواهر بما يشار إليه في العديد من الأدبيات المصرفية من أن المراحل الأولى " للتحرير المالي " عادة ما تقترن باتجاه البنوك إلى قبول درجة أعلى من المخاطرة ، سواء لتعظيم الربح أو نتيجة الافتقار إلى الخبرات والمهارات الفنية القادرة على التقييم الصحيح للمخاطر الائتمانية والمتابعة الدقيقة للقرض خلال مدة سريانه . وهو الأمر الذي تشير إليه كتابات وتقارير البنك المركزي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه

التعثر المصرفي في ظاهرة عالمية يعانيها كثير من دول العالم والبنوك لا تستطيع تفادي التعثر بنسبة 100% ، كما أن المخاطرة هذه يجب أن تكون محسوبة ومدروسة من جميع الجوانب لضمان أكبر قدر من الأمان للعمل المصرفي . واستمرار حالات التعثر بالبنوك دون وضع حل لها يزيد من المشكلات المترتبة على هذا التعثر والتي تمتد آثارها إلى الاقتصاد بجميع قطاعاته ز مما يتطلب ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الديون المتعثرة .

والاقتصاد العالمي مقبل على فترة من الركود ، وهذه الظواهر معروفة في الأدبيات الاقتصادية ، بدءا من كينز ( 1936 ) وعلاجها يدور حول تنشيط الطلب الفعال للتغلب على الركود والكساد . والركود والكساد ينعكس أثره السلبي على الجهاز المصرفي ويؤدي إلى ازدياد حالات التعثر في النشاط المصرفي .

التعثر المصرفي في البنوك المصرفية :

ومن الجدير بالذكر أنه  في دولة  مصر كمثال  لا توجد  أرقام منشورة لحجم الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي أو لتوزيعها بين القطاعات المقترضة . إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد توضح أن نسبة الديون المشكوك فيها إلى جملة القروض قد بلغت نحو 7,14% في يونيو 1996 ، وتراجعت إلى 4,13% في يونيو 1997 ثم إلى 7,11% في يونيو 1999 .

كما بلغت نسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة في ذلك التاريخ نحو 2,82% . ومن ناحية أخرى تشير المعلومات المتوافرة إلى أن جملة العوائد الهامشية ( الفوائد غير المحصلة ) عن الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ككل قد ارتفعت من 6,19 مليار جنيه في مارس 1999 ارتفعت إلى 23 مليار جنيه في مارس 2000 ، وأن 5,76% من تلك الفوائد في تاريخي المقارنة كانت تتعلق بقروض القطاع الخاص .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الفحص الداخلي في الجهاز المصرفي

تتم أعمال الرقابة الداخلية إما من خلال فريق المشرفين المكون من جهاز الرقابة البنكية أو بتفويض مراجعين خارجيين في القيام بفحص ومراقبة العديد من القضايا الهامة التي تغطي جوانب متعددة من أنشطة البنوك وأساليب عملها وهي تشتمل على ما يلي :دقة البيانات المقدمة من البنك .

كفاءة عمليات البنك ومركزه المالي .

كفاءة نظام إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك .

جودة محفظة القروض وكفاية مخصصاتها والاحتياطيات .

كفاءة الإدارة .

كفاءة الحسابات ونظم المعلومات الإدارية .

كفاءة الرقابة الداخلية .

الالتزام بالقوانين والتشريعات والشروط التفصيلية المتصلة بمنح التراخيص لإنشاء البنوك .

ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة هنا ضرورة قيام جهاز الرقابة البنكية بوضع القواعد الإرشادية الداخلية لأعمال المشرفين بالإضافة إلى سياسات وإجراءات الإشراف التي يجب أن يتم تطويرها لخدمة أهداف واضحة ومحددة . كما يجب عند استخدام جهاز الرقابة المصرفية – بصورة كلية أو جزية – لمراجعين خارجيين ، مراعاة أن يكونوا متخصصين ومعروفين ولديهم المهارات اللازمة لإنجاز ما يوكل إليهم من مهام، هذا بالإضافة إلى فهمهم الواضح والعميق بقواعد  العمل وعدم إفشائهم للمعلومات ، ويجب التأكد من وجود الآليات التي تيسر عملية المناقشة بين المراقبين والمراجعين الخارجيين .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الفحص الخارجي و المراقبون المصرفيون

يجب أن يتوافر لدى المراقبين الأساليب المنافسة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير الحصيفة والنتائج الإحصائية من البنك وفقا لقواعد موحدة ومحددة ، وفي الوقت المناسب . وتغطي هذه المراجعة القوائم المالية المدعمة بجداول تفصيلية أكبر عن مدى التعرض لمختلف أنواع المخاطر وغيرها من القضايا الهامة في العمل المصرفي ويما  يتضمن المخصصات والأنشطة خارج نطاق الميزانية .

ومن الأشياء الجديرة بالملاحظة في ذلك المجال ، ضرورة توافر المقدرة أو السلطة لدى المراقبين للحصول على البيانات عن الوحدات التابعة غير المصرفية ، وإعداد التقارير التي توضح مدى التزام البنك بالمتطلبات الحصيفة مثل كفاية رأس المال – حدود ائتمان موحدة للمدين وما يرتبط به من أطراف ( Single Debtor Limits ) ، ويمكن استخدام تلك لتقارير في المجالات التي لا يغطيها التفتيش الداخلي ، وتحديد الاتجاهات للنظام البنكي ككل وليس لمؤسسة معينة أو بعينها . ويمكن اعتبار هذه التقارير أساسا للمناقشة مع إدارة البنك وذلك بصفة دورية أو عند ظهور المشكلات .

وبذلك يتضح أن الرقابة المصرفية الفعالة تتطلب أن يلم المراقبون المصرفيون بكافة الهياكل المؤسسية للمصارف أو المجموعات المصرفية عند تطبيق أساليبهم الرقابية ، وأن تتوافر لديهم القدرة على مراجعة كافة الأنشطة التي تجريها تلك المؤسسات وشركاتها التابعة سواء كانت أنشطة مصرفية أو غير مصرفية باعتبارها مصادر محتملة للمخاطر ، كما أنهم يجب أن يحددوا المتطلبات والقواعد الحصيفة التي يتعين أن يقوم البنط بتطبيقها سواء منفردا أو على أسس موحدة ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توافر القدرة لدى المراقبين على التعاون مع السلطات الرقابية الأخرى داخل الهيكل المؤسسي إذا ما اقتضى الأمر ذلك . وسوف نتعرض فيما يلي لقضية هامة ذات ارتباط وثيق بموضوع إدارة المخاطر المصرفية وهي قضية التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أساليب الرقابة البنكية المتطورة

يتلخص الإطار العام للرقابة المتطورة وفقا لرؤية لجنة بازل للرقابة البنكية في النقاط التالية :

يجب أن يتكون أي نظام رقابي فعال من مقومات كل من الرقابة الداخلية ( داخل البنك ) والرقابة الخارجية ( من جهات خارجية ) .

ضرورة وجود اتصال رسمي وبصورة منظمة بين المراقبين وإدارة البنك وذلك في إطار تفهمهم لعمليات تلك المؤسسات المصرفية .

امتلاك المراقبين للوسائل اللازمة لتجميع ومراجعة وتحليل التقارير الحصيفة والبيانات الإحصائية من البنوك وفقا لقواعد موحدة .

يجب توافر الاستقلالية التامة للمراقبين المصرفيين في الحصول على المعلومات ، سواء تعلق الأمر بالفحص الداخلي أو من خلال المراجعين الخارجيين .

يجب أن يكون المراقبون مؤهلين وقادرين على مراقبة مجموعة الأعمال البنكية وفقا لقواعد موحدة.

وتنعكس تلك النقاط عند التطبيق في مجال الفحص الداخلي والخارجي .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقييم نظم إدارة المخاطر

نظام إدارة المخاطر يحتاج إلى تقييم مفصل يأخذ النقاط التالية في الاعتبار :

تحديد إجمالي مستويات المخاطر لكل نشاط من أنشطة البنك .

تحديد المخاطر المتداخلة أو أثر نشاط ما على باقي أنشطة البنك .

استخدام مقاييس كمية وكيفية .

التوافق مع قدرة نظم معلومات الإدارة على الحصول على المعلومات اللازمة وتقييمها . ويتم اللجوء في هذا الإطار إلى أساليب تقييم المخاطر التي تستخدمها المراجعة الداخلية بالبنك وهيئات تقييم الجدارة الائتمانية .

تقييم المخاطر :

تنطوي جميع الجوانب المتعلقة بالبنوك على درجات متباينة من المخاطر كما سبق أن ذكرنا وبالتالي من الخسائر المحتملة . ويأتي على رأس القائمة من حيث حجم المخاطر النشاط الائتماني والالتزام بالقوانين السارية ثم يليها سعر الفائدة والسيولة ، وتنتهي القائمة بنظام التشغيل والإستراتيجية واللذين يحظيان بأقل درجة من المخاطر . مع العلم بأن درجات المخاطر تختلف داخل كل نشاط ، فمثلا ينطوي الائتمان العقاري لأغراض تجارية على مخاطر أكبر من الائتمان لأغراض الإسكان ، كما يتضمن التعامل في الأوراق المالية المضمونة برهن عقاري على مخاطر أكبر من الأوراق المالية المضمونة من الحكومة . ويجب عند تقييم مخاطر أنشطة البنك دراسة العناصر التالية :

التطورات التي تطرأ على الصناعة واتجاهات التكنولوجيا والتشريعات والمنافسة .

الربحية الحالية والمتوقعة للصناعة الحالية .

هيكل إيرادات البنك ومدى تقلبه .

الوضع الاقتصادي والمرحلة الحالية ودورة العمل .

التوقعات الخاصة بالمستقبل طبقا لتقارير المؤسسات الدولية مثل Moody's .

ويمكن القول بأن الصناعة المصرفية تكون عالية المخاطرة عندما تعاني إيرادات شديدة التقلب والتعرض الدائم لتغييرات في النشاط الاقتصادي أو أسعار الفائدة أو التغيرات السريعة في الأسعار أو فنون الإنتاج أو تفضيلات العملاء . على الجانب الآخر ، فإن الصناعة المصرفية منخفضة المخاطرة لا تخدم كثيرا تدعية القاعدة الرأسمالية للبنك أو استقرار إيراداته أو سمعته .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهداف إدارة المخاطر

يمكن القول بداية أن أي نظام لإدارة المخاطر يجب أن يعمل على تحقيق العناصر التالية :

إعطاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين فكرة كلية عن جميع المخاطر التي يواجهها البنك .

وضع نظام للرقابة الداخلية وذلك لإدارة مختلف أنواع المخاطر في جميع وحدات البنك .

الحيلولة دون وقوع الخسائر المحتملة .

التأكد من حصول البنك على عائد مناسب للمخاطر التي قد يواجهها .

استخدام إدارة المخاطر كسلاح تنافسي .

وتجد الإشارة إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تركز بشكل خاص على المخاطر المتوقعة التي تتسم بدرجة عالية من التقلبات .

جهود تحجيم المخاطر :

لا يقتصر الدور الرقابي في المجال المصرفي على نظم تحقق السيطرة على المخاطر الحالية بل يمتد إلى تطوير الوسائل والنظم الفعالة لمواجهة المخاطر على النحو الذي يكفل قيام البنك بممارسة نشاطه بأسلوب مناسب وذلك في إطار التقييم الدوري للمراقبين لمدى مناسبة المعايير الرقابية القائمة للتطورات المستجدة على الساحة المصرفية وآثارها على المستوى الإجمالي لمخاطر كل نشاط على حدة والمخاطر المتداخلة ووضع كافة الضوابط الرقابية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع المخاطر المصرفية

يلعب البنك المركزي دورا هاما في الحد من مخاطر الائتمان من خلال أدوات الرقابة على الائتمان . وضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للانهيار وهو ما تكلفت به لجنة بازل في بنك التسويات الدولية بوضع معايير وقواعد موحدة لضبط أداء العمل المصرفي . كما تكفل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين بمراقبة التزام الدول بتلك المعايير والقواعد من خلال إدماجها في برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي يتم إبرامها مع الدول التي تلجأ إلى أي منهما .

أنواع المخاطر المصرفية :

مخاطر ائتمانية : تنشأ عن عدم التزام العميل بشروط التعاقد مع البنك .

مخاطر أسعار الفائدة : تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الفائدة .

مخاطر السيولة : تنشأ عن عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند استحقاقها .

مخاطر الأسعار : تنشأ عن التغير في قيمة محافظ الأدوات المالية .

مخاطر النقد الأجنبي : تنشأ عن تحركات وتقلبات أسعار الصرف .

مخاطر العمليات : تنشأ عن المشاكل المتعلقة بأداء خدمات البنك للعملاء .

مخاطر الالتزام : تنشأ عن الإخلال أو عدم الالتزام بالقوانين والتشريعات السائدة .

مخاطر الإستراتيجية : تنشأ عن اتخاذ قرارات خاطئة أو سوء تنفيذ إستراتيجيات البنك .

مخاطر السمعة : تنشأ عن تكون صورة سيئة عن البنك لدى الرأي العام .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إدارة المخاطر المصرفية و " التعسر المصرفي "

تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر كما سبق القول وقد لوحظ تعاظم تلك المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى تغيير طبيعتها ، وخاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي . مما استدعى ضرورة وجود متابعة وتفهم كاملين من جانب الجهات الرقابية لهذه التطورات وحصر مخاطرها الرئيسية لوضع الضوابط الفعالة لحماية المصارف من المخاطر الحالية والمستقبلية .

ويعتمد معظم خبراء البنوك أن " المخاطرة والائتمان توأمان " بمعنى ارتباط كل منهما بالآخر ، وهذا يعني أن البنوك لا تستطيع تفادي المخاطر وتعسر الديون بنسبة 100% كما أن المخاطرة يجب أن تكون محسوبة من كافة الجوانب لضمان تحقق الأمان في العمل المصرفي . ونظرا لارتباط المخاطر بالائتمان وذلك ما أكدته الدراسات الائتمانية التي تقوم بقياس حجم المخاطرة التي قد يتعرض لها البنك فإن البنك يستطيع أن يتخذ بعض الإجراءات للحد من المخاطر من خلال تحري الدقة في اختيار العملاء واتخاذ الضمانات الكافية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

نظم الرقابة المصرفية وأهدافها

لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا هاما لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها . ولذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المدعوين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمسجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معايير دولية تسعى كافة دول العالم للتوائم معها .ويوضح استعراض نظم الرقابة المصرفية في مجموعة الدول السبع الكبرى ( G7 ) تطبيق ما يسمى بالنموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع . إذ يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من البلدان تلك الدول ( إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا ) حجر الأساس للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة . وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماما في إنجلترا .

أهداف الرقابة المصرفية :

على الرغم من اختلاف نظم الرقابة في دول العالم ، إلا أنه يوجد اتفاق عام على أهداف محددة رئيسية للرقابة المصرفية :

1- الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي :

ويتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية ، وضمان عدم تعسرها حماية للنظام الصرفي والنظام المالي ككل . كما يتضمن ذلك أيضا وضع القواعد والتعليمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعمليات المحلية أو الدولية .

2- ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي :

ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر ، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة ، وتقييم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، بهدف الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية والهامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل .

3- حماية المودعين :

ويتم ذلك تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الرقابة المصرفية و إدارة المخاطر

الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والاتجاهات الجديدة في الصيرفة المركزية في ظل المستحدثات المصرفية والتحولات الدولية 

تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر ، وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى التغير في طبيعتها ، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الإستراتيجية وغيرها مما دعي إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها مما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات الصرفية ذات المخاطر المرتفعة . ويرجع تشعب المخاطر المصرفية أساسا إلى التغير الذي طرأ على مصادر إيرادات البنوك والتي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بل يمكن القول بأن إيرادات البنوك من رسوم الخدمات والتعاقدات تنمو باستمرار على حساب الإيرادات من فارق سعر الفائدة حيث ارتفعت الأولى من 7% إلى 24% خلال الفترة من 1980 حتى 1994 مقابل تراجع الثانية من 93% إلى 76% خلال نفس الفترة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

كفاية رأس المال

 اكتسب موضوع كفاية رؤوس أموال البنوك أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ضوء التطورات المالية والمصرفية المتلاحقة من أجل تلافي انتقال مخاطر العمل المصرفي بين الدول الصناعية بعضها البعض أو من الدول الأخرى . وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت لاتفاقية بازل نظرا لإنجازها لصالح الدول الصناعية قد أصبح من المتعارف عليه أن تقييم ملائمة البنوك في مجال المعاملات الدولية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاءة رأس المال .

ثم قامت لجنة بازل بإجراء بعض التعديلات لتطوير أسلوب حساب معدل كفاية رأس المال . وقد تمثلت المقترحات الجديدة التي تم الإعلان عنها في سبتمبر 1999 في توسيع قاعدة وإطار كفاية رأس المال بما يضمن تحقيق الأهداف التالية :

المزيد من معدلات الأمان وسلامة ومتابعة النظام المالي العالمي .

تدعيم التساوي والتوازن في المنافسة بين البنوك الدولية نشاط وضمن تكافؤ الأنظمة والتشريعات .

إدراج العديد من المخاطر وإيجاد نماذج اختبار جديدة أكثر ملائمة للتطبيق في البنوك على كافة مستوياتها .

وضمانا لتحقيق تلك الأهداف أرست لجنة بازل للرقابة المصرفية في 16 يناير 2001 مقترح " اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال " وذلك من أجل تلافي قصور المعايير السابقة وتقوم المعايير الجديدة على ثلاث ركائز أساسية تتركز في :

تحقيق درجة أكبر من التناسب بين رأس مال البنك وأصوله الخطرة .

تدعيم فعالية الدور الرقابي للبنوك المركزية والسلطات النقدية .

إفصاح البنوك عن قدر أكبر من المعلومات بشأن التزامها بمعايير كفاءة رأس المال .

وقد أكد خبراء المصارف أن المعايير المصرفية التي أقرتها " بازل " سيكون لها صدى كبير في تقليل المخاطر الائتمانية وإعادة الانضباط إلى السياسة الائتمانية التي شابه بعض العيوب خلال السنوات القليلة الأخيرة ، والتي كانت من نتيجتها ظاهرة التعثر المصرفي . وطالب الخبراء بالتطبيق الفعلي والحرفي لهذه المعايير وإتباع وسائل الحديثة في التطبيق بجانب التدريب العملي المتخصص للقائمين على تنفيذ هذه القواعد المصرفية التي يكون الجهاز المصرفي في أشد الحاجة إليها لإدارة الائتمان بأسلوب مصرفي سليم قائم على البحث والدراسة والمتابعة الدقيقة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

القطاع المالي و تأثير المتغيرات الدولية

القطاع المالي والمصرفي يمكنه أن يسهم في عملية النمو الاقتصادي من خلال تمويل الاستثمار شريطة أن يكون هذا القطاع متطورا وذا كفاءة في القيام بوظائفه من خلال القيام بوظيفة الوساطة المالية وإدارة المخاطر . حيث تخفض وحدات الوساطة المالية من مخاطر المعاملات وتعمل على زيادة معدل التراكم الرأس مالي وبتطور القطاع المالي ومؤسساته تزداد القدرة على انتقاء المشروعات ومتابعة أدائها .

هذا وقد شهدت الساحة المالية في السنوات الأخيرة الكثير من التحولات والمستجدات والمتغيرات العالمية في ظل العولمة التي تقوم على تحرير المبادلات التجارية والمالية مع الاندماج في الاقتصاد العالمي في ظل التكتلات الاقتصادية والكيانات العملاقة .

وكان القطاع المصرفي من أهم القطاعات المصرفية وأكثرها تأثرا بالمتغيرات الدولية المتمثلة في التطورات التكنولوجية وعلامية الأسواق المالية والتحرر من القيود التي تعوق الأنشطة المصرفية والاتجاه إلى تطوير وإدارة مخاطر الإقراض في ظل المعايير الدولية لضبط الأداء المصرفي المتمثلة في معايير كفاية رأس المال التي عرفت باسم مقررات لجنة بازل التي أعلنت في عام 1988 والتي ألزمت دول الأعضاء في لجنة بازل بتوحيد طرق الرقابة من قبل البنوك المركزية ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك لتصبح في حدود 8% من مجموع أصولها الخطرة . لذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف استقرار النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي بما يتواءم مع التطورات العالمية المتلاحقة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تطورات القطاع المالي

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية ، واستحداث أدوات مالية جديدة ، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبوقة وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية ، فإن هناك بعض الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة والتي أدت إلى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول ، هذا وقد نلاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها ، وقد أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن منح الائتمان ، ومن هنا جاء اقتراح لجنة بازل من الرقابة على البنوك . والذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من يناير 2001 ، بتعديل معايير كفاية رأس المال السارية منذ عام 1988 بهدف تدعيم الملائمة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم ، وإيجاد المناخ اللازم للائتمان لضمان تفعيل الرقابة على مخاطرهم .

وقد اهتم الأدب الاقتصادي بدراسة العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والنمو الاقتصادي . حيث يعتبر وجود قطاع مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة والتنموية وتقليل المخاطر الائتمانية من المتطلبات الرئيسية لتحقيق وتقوية قطاعاتها المالية ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل احتمالات تعرضها للهزات المالية والصدمات الخارجية .وقد خطى كثير من هذه الدول خطوات مهمة في هذا السبيل في السنوات الأخيرة . كما اختلفت الإصلاحات من حيث مدى عمقها ومجال تركيزها بين الدول المختلفة ، ولكن الأهداف في كل الحالات كانت تتمحور حول : زيادة الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية وإدارة المخاطر والتأكيد على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية وتحسين مقدرة المؤسسات المالية على تعبئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين هذه المؤسسات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المزايا التي تحققها مؤسسات رأس المال المخاطر للمشرعات

تحقق مؤسسات رأس المال المخاطر العديد من المزايا للمشروعات التي تساهم فيها تتمثل هي :زيادة الموارد المالية للمشروع .

لا تكون أموال شركات رأس المال المخاطر مستحقة أو واجبة الأداء إذا كانت الأوضاع المالية للمشروع لا تسمح بذلك باعتبار أن الأموال التي تضخها الشركات مساهمات وليس قروضا .

متابعة المشروعات وتقديم إرشادات ونصائح لها في مختلف المجالات .

توفير المعونة الفنية والإدارية للمشروعات .

ولكن قد تمثل شركات رأس المال المخاطر عبئا على المشروع يرجع إلى تدخلها بالإدارة وفي اتخاذ القرار .

5- شركات رأس المال المخاطر والجهاز المصرفي :

يستفيد الجهاز المصرفي من إنشاء شركات رأس المال المخاطر من عدة جوانب أهمها :

مساعدة البنوك في إقالة عملائها المتعسرين ، بتوفير موارد مالية إضافية لهم وحيث لا تستطيع البنوك (في بعض الحالات ) إقراض أو المساهمة في المشروعات نتيجة للقيود التي تفرضها نظم العمل المصرفي .

توفير المعونة الفنية والإدارية لعملاء البنوك وحيث لا يتوافر لدى البنوك الإمكانيات اللازمة لتوفير هذه المعونة .

تمويل المشروعات الصغيرة التي تتوافر لديها إمكانيات النمو والتطور بينما لا يتوافر لديها الضمانات الكافية للاقتراض من الجهاز المصرفي ومن ثم يمكن للجهاز المصرفي في مراحل لاحقة دخول مجال تمويل هذه المشروعات .

تمويل تطبيق الابتكارات الجديدة وصناعة البرمجيات وهي مشروعات لا تعد جاذبة للبنوك أما لارتفاع درجة المخطرة بها أو لعدم توافر القدرات المالية والضمانات لأصحاب المشروعات ، وثم يحتاج تطبيق المبتكرات إلى مساندة شركات رأس المال المخاطر وفي حالة نجاحها فإنه يمكن للبنوك دخول مجال للتمويل لهذه المشروعات وبعد أن تتوفر لديها الشرط اللازمة .

المساعدة في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التي يتم إدراجها في برنامج الخصخصة مما يؤدي إلى تصحيح مسارها وتسديد ديونها للبنوك .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

صناديق الاستثمار المباشر

تقوم صناديق الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة في المراحل الأولى من حياتها وفي الشركات التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية ، وذلك بغرض تحقيق فائض قيمة مرتفع في المستقبل ، خاصة إذا تم إدراج هذه الشركات في البورصة وتقدم الصناديق التمويل في شكل ملكية للمشروعات التي تتميز بالنمو السريع وشركات التكنولوجيا مقابل تمتع الصندوق بنوع من الرقابة على إدارة الشركة .

وقد اشترط القرار الوزاري رقم 935 لسنة 1996 الذي ينظم نشاط صناديق الاستثمار المباشر عدة شروط أهمها ألا يقل رأسمال الصندوق عن عشرة ملايين جنية والقدرة على الاستثمار في الشركات بحصة نسبية أعلى من تلك المسموحة للصناديق الأخرى وبنسبة تصل إلى 25% من أموال الصندوق مقارنة بنسبة 15% من أنواع أخرى من صناديق الاستثمار ( صناديق الشركات – صناديق البنوك وشركات التأمين ) .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

شركات رأس المال المخاطر

تم تعريف نشاط رأس المال المخاطر بأنه نشاط الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية أو المشار إليه من المشروعات والمنشئات وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة أو توصية بالأسهم متى كانت هذه الشركات عالية المخاطر أو تعاني كسورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار  .

تمول شركات رأس المال المخاطر المشروعات الاستثمارية التي تتميز بارتفاع عنصر المخاطر ولكن آفاق نموها المحتملة كبيرة ، وتهتم شركات رأس المال المخاطر بالمشروعات الجديدة ذات المخاطر المرتفعة من خلال المشاركة في المشروعات الخطرة بتقديم المساندة المالية أو الفنية أو الإدارية حتى إذا ما تم تغلب المشروع على أسباب التعثر وأصبح يحقق عوائد مرتفعة تقوم الشركة ببيع نصيبها محققة ربحا يتناسب مع درجة المخاطرة التي تعرضت لها .

تعد مؤسسات رأس المال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات الناشئة التي يرتفع معدل مخاطرها وذات إمكانيات النمو والربحية المرتفعة ويمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى نوعين رئيسيين :

مؤسسات مستقلة تقوم بجمع رؤوس الأموال لدى المستثمرين المحتملين معتمدة على شهرتها وتخصصها وخبرتها .

مؤسسات تابعة وهي أفرع لمؤسسات مالية أو صناعية أخرى تؤسسها وتوفر رأس المال اللازم .

وفي مصر بدأ نشاط رأس المال المخاطر بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي يعد أول تشريع ينظم مجال نشاط الشركات العاملة في هذا المجال وفي عام 1996 صدر القرار الوزاري رقم 935 لسنة 1996 والذي أضاف صناديق الاستثمار إلى مجال نشاط رأس المال المخاطر .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مراحل التمويل المختلفة

تمويل المرحلة المبكرة :يهدف رأس المال المخاطر إلى تمويل بحوث التنمية والتطوير للمشروعات الجديدة أو تقنيات جديدة قبل بدء النشاط الإنتاج على نطاق تجاري وإلى تمويل إنشاء مشروعات جديدة ( رأس مال ثابت – رأس مال عامل ) وحيث لا يتوافر للمستثمر الموارد المالية الكافية .

مرحلة التمويل اللاحقة :

يهدف رأس المال المخاطر في هذه المرحلة تمويل تنمية وتطوير شركات قائمة والتي تحتاج إلى متطلبات تمويلية خاصة وتقدم آفاق نمو جذابة ، ويتضمن ذلك توفير التمويل لأغراض التوسع للشركات غير المسجلة في البورصات بهدف مساعدتها على النمو ودخول أسواق جديدة أو الإحلال محل بعض الشركات الرابحة والذين يرغبون في التخارج .

تمويل الحالات الخاصة :

يوجه رأس المال المخاطر لتمويل احتياجات خاصة لشركات ناضجة والتي تكون غالبا أجزاء من شركات ضخمة ويتضمن ذلك تمويل شراء حصة الملكية والسيطرة على شركات قائمة إضافة إلى تمويل الشركات ذات الأداء الضعيف ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

نشاط رأس المال المخاطر

نشاط رأس المال المخاطر

نشاط مؤسسات رأس المال الخاطر وأغراضها :

بدأ نشاط رأس المال المخاطر في الولايات المتحدة الأمريكية في الخمسينات استجابة لاحتياجات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وللثورة الجديدة في مجال التقدم التكنولوجي وخاصة في صناعات الكمبيوتر والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات .

وانتشرت هذه المؤسسات بعد ذلك في الدول الأخرى يهدف مواجهة الاحتياجات الخاصة بالتمويل الاستثماري، ويهدف رأس المال المخاطر إلى التغلب على عدم كفاية العرض من رؤوس الأموال بشروط ملائمة من المؤسسات المالية القائمة وإلى توفير التمويل للمشروعات الجدية أو عالية المخاطر والتي تتوافر لديها إمكانيات نمو وعائد مرتفع وبذلك فإن رأس المال المخاطر هو طريقة لتمويل الشركات غير القادرة على تدبير الأموال من إصدارات الأسهم العامة أو أسواق الدين عادة بسبب المخاطر العالية المرتبطة بأعمالها ، وهذه الاستثمارات هي لأجال طويلة وغير سائلة وذات مخاطر عالية لكن بعوائد عالية نسبيا تتحقق عندما يتم بيع الشركة المستثمر فيها ، ويلبي رأس المال المخاطر احتياجات الشركات في مراحل التمويل المختلفة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أوجه الاستفادة من صناديق الاستثمار

تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي :

انخفاض مستوى المخاطرة : حيث أن المستثمر يملك حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.

الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار .

المرونة والمواءمة بين مصانع المستثمرين ، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر بتحويل استثماراته من صندوق لآخر ، وخصوصا في حالة أن الجهة المنشئة للصندوق تملك عدة صناديق ، وهذا ينطبق ومبدأ التنويع .

(3) بالنسبة للجهاز المصرفي :

يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية يمكن للمصارف من خلالها أو توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية ، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة . كما أنها تعتبر بالنسبة للجهاز المصرفي موارد مالية خارج الميزانية .

(4) بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :

تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق . كما سبق وأن ذكرنا توفر مثل هذه الصناديق الخبرة اللازمة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم ولا تتوفر لديهم الخبرة اللازمة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الدور المتوقع لصناديق الاستثمار

بالنسبة للاقتصاد الوطني :

من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دورا هاما في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني .

كما تساهم صناديق الاستثمار أيضا في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية ، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة وبالتالي تحقيق أهداف التنمية .

بالنسبة للمستثمرين الأفراد :

تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال . ويتجه الاهتمام بشكل خاص في صناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية ، فيقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسئولية الاستثمار وإدارة الصندوق .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دور المصارف في تكوين وتأسيس صناديق الاستثمار

يمكن للمصارف التجارية أن تبادر إلى تأسيس أو المساهمة في تأسيس صناديق للاستثمار المشترك ، والتي تعتبر أدوات استثمارية توفر للمستثمرين ، أفرادا ومؤسسات ، ممن لا يملكون الخبرة والقدرة على إدارة استثماراتهم بصورة مباشرة ، الفرصة للدخول والمشاركة في الأسواق النقدية والمالية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية .

في الوقت الحاضر معظم المصارف التجارية لا تمتلك الخبرة الكافية لمنافسة المؤسسات المالية العالمية في حقل إدارة صناديق الاستثمار في السوق المالي المتوقع أو حتى في الأسواق المالية العالمية ولمواجهة هذا النقص وكبداية في هذا المجال الاستثماري الحيوي ، قد يكون من الأجدى أن تتعاون هذه المصارف مع المصارف والمؤسسات المالية العربية والعالمية لتوفير صناديق الاستثمار للعملاء والمستثمرين المحليين ، ويتم التنسيق وتقاسم العمل بين المصرف المحلي والأجنبي ، وذلك بإشراف المصرف المحلي على تسويق نشاطات صناديق الاستثمار ، في حين يتولى الشريك الأجنبي عملية إدارة أموال هذه الصناديق في الأسواق العالمية ، وهذا يعزز الدور الاستثماري ويساهم في تعميق الثقة والتطور في إنشاء السوق .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

السياسات الاستثمارية لصناديق الاستثمار

تختلف السياسات الاستثمارية باختلاف سياسة الصندوق وطبيعة أغراضه وأهدافه ومعدل المراد تحقيقه ، وتنقسم هذه السياسات إلى الأنواع التالية :

السياسة المتحفظة أو الدفاعية :

هي التي يكون فيها المستثمر متحفظا تجاه المخاطر ويؤكد على عاملي الأمان والاستقرار ، وعليه فغالبا ما تستثمر الأموال في سندات طويلة الأجل وأسهم ممتازة مما يضمن دخلا ثابتا ومستقرا لفترة طويلة .

السياسة الهجومية :

هي السياسة التي يركز فيها المستثمر على جني الأرباح عند حدوث تقلبات في أسعار الأوراق المالية ، حيث تكون الغلبة للأسهم العادية في تشكيلة المحفظة ، حيث يتم شراؤها بأسعار منخفضة والاحتفاظ بها لفترة من الزمن ترتفع الأسعار ليتم بيعها حينذاك وجني أرباح رأس مالية ، وعادة ما يكون عنصر المخاطرة في هذا المجال كبير .

السياسة المتوازنة ( الهجومية الدفاعية ) :

هي تلك السياسة التي يراعى فيها المستثمر تحقيق نسبة من الأمان ، وفي نفس الوقت جني أرباح رأسمالية عن طريق المضربة والاستفادة من الارتفاع في الأسعار . وعادة ما تتكون المحفظة في هذه السياسة من أسهم عادية وأوراق مالية قصيرة الأجل وكذلك من السندات طويلة الأجل والأسهم الممتازة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مزايا صناديق الاستثمار

ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق ، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة ، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة .

توفر الخبرة الفنية اللازمة :

أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق . فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية . كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب ، أمور تلقي على عاتق المستثمر مسئوليات يمكن أن يلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور .

تقليل المخاطر الاستثمارية :

من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق ، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم . كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح .

فضلا عن أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا . وكذلك المشاركة في مشروعات بيرة بمساهمات صغيرة ، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة .

المرونة والملائمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :

يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملائمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة . وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كليا أو جزئيا . كما يمكنه أيضا إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد ذلك .

سرعة استثمار رأس المال :

إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة . وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يتسبب في انخفاض أرباحها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الصناديق الاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة

توجد أنواع من الصناديق الاستثمارية تكون ذات طبيعة معينة مثل :

صناديق الاستثمار في سوق النقد :

هي تلك الصناديق التي تكون من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة وشهادات الاستثمار والكمبيالات المصرفية والودائع المصرفية . والغرض هنا هو تقليل إمكانية حدوث خسائر رأسمالية إذا ما ارتفعت أسعار الفائدة .

صناديق الاستثمار المتخصصة :

هي الصناديق التي تستثمر في قطاع معين أو نشاط معين ، أي التي تتاجر بالعملات أو السلع أو النفط أو الاستثمارات العقارية أو أن تحدد استثماراتها في مناطق جغرافية محددة مثل أوروبا . وتهدف عادة هذه الصناديق إلى تحقيق ربح رأسمالي على المدى القصير ، لذلك نجد أن أسعارها متقلبة مما يجعلها أكثر مخاطرة .

صناديق الاستثمار التي لا تتعامل بالفائدة :

وهي تلك الصناديق التي تستثمر أموالها في أوراق غير ربوية وتركز على أسهم والعقارات والتأجير والبيع الآجل والمشاريع التجارية والمشروعات السياحية والمعادن النفيسة ... الخ . بشرط أن لا تكون منافية للشريعة الإسلامية . وتتراوح معدلات خطورة الاستثمار لهذه الصناديق من منخفضة إلى متوسطة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تصنيف صناديق الاستثمار على اساس القرض و عنصر الامان

أولا : على أساس القرض من الاستثمار :

صناديق النمو :

هي الصناديق التي تكون بغرض تحقيق مكاسب تؤدي إلى نمو رأسمال الصندوق ، عن طريق تحقيق تحسن في القيمة السوقية للتشكيلة التي يتكون منها الصندوق .

صناديق الدخل :

هي تلك الصناديق التي تهدف إلى الحصول على عائد مستمر ، وعادة ما يعتمد المستثمرون في هذه الصناديق على العائد منها في مواجهة أعباء معيشتهم ، ولذلك عادة ما يشمل تشكيل هذه الصناديق أسهما وسندات شركات كبيرة ومستقرة تقوم بالتوزيع للأرباح المتولدة .

صناديق الدخل والنمو :

هي تلك الصناديق التي تجمع بين أهداف النوعين السابقين ، والتي تسمى أحيانا بالصناديق المتوازنة .

ثانيا: على أساس عنصر الأمان :

صناديق الاستثمار ذات رأس المال المضمون :

هي تلك الصناديق التي توفر للمستثمر ميزة المحافظة على رأس ماله ، أو أن إدارة الصندوق تتحمل وحدها الخسائر إذا ما وقعت ، وذلك مقابل حصول إدارة الصندوق على عمولة نسبية معينة إذا تجاوز العائد المحقق رقما معينا .

صناديق الاستثمار غير المضمونة :

هي تلك الصناديق التي تكون فيها المخاطرة بالنسبة للمستثمر كبيرة جدا ، حيث أن المستثمر لا يكون معرضا لخسارة العائد فقط ، بل أيضا قد يتعرض لخسارة رأسماله أو جزء منه .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أنواع صناديق الاستثمار

حيث أن الهدف الرئيس من صناديق الاستثمار هو زيادة القيمة الرأسمالية لحصص الصندوق ، فإن الطرق المستخدمة لتحقيق هذا الهدف تختلف باختلاف طبيعة كل صندوق . حيث يوجد العديد من الأسس لتصنيف صناديق الاستثمار ، منها ما يلي :

أولا : على أساس الهيكل التمويلي :

صناديق الاستثمار ذات النهاية المغلقة :

هي قنوات استثمار مقصورة على فئة مختارة من المستثمرين ، حيث يتم فيها إصدار عدد ثابت من الوثائق (الوحدات ) يتم توزيعها على المستثمرين فيها كل حسب حصته . وتطرح هذه الصناديق للاكتتاب فيها إذا تبين لخبراء الاستثمار أن هناك فرصة جيدة متاحة للاستثمار في مجال ما . ولهذه الصناديق المغلقة عادة هدف محدد ومدة محددة ، يصفي بعدها الصندوق وتوزع عائداته على المستثمرين . وطبقا لنظام هذه الصناديق لا يجوز لمالكي هذه الوثائق استرداد قيمتها ، كما أن إدارة الصندوق لا تقوم عادة بشرائها منهم ، والحل الوحيد للتخلص منها هو بيعها في السوق .

 صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة :

هي الصناديق التي تبقى مفتوحة للدخول والخروج ، دون تحديد لحجم الموارد المالية المستثمرة ، ولا لعدد الوثائق ( الوحدات ) المصدرة منها . وبإمكان المستثمر شراء وحدات من هذه الصناديق عندما يريد ، كما يمكنه ببيعها متى ما أراد بعد إخطار قصير المدة ، حيث أن إدارة هذه الصناديق تكون على استعداد لإعادة شراء ما أصدرته من وثائق إذا رغب أحد المستثمرين في التخلص منها جزئيا أو كليا . وتتعدد صناديق الاستثمار ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، وذلك بحسب الأغراض التي تؤديها ، والأهداف التي ترمى إليها ودرجات الأمان التي ترغب فيه ، وعليه فإن تلك الصناديق تقسم أيضا حسب الغرض من الاستثمار .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الخصائص العامة لصناديق الاستثمار

قد يكون من المفيد قبل أن نحدد الخصائص العامة لصناديق الاستثمار أن نميز بينها وبين المؤسسات المالية الأخرى ، مثل شركات الاستثمار ومصارف الاستثمار . فشركات الاستثمار تتفق مع صناديق الاستثمار في كون كل منهما يعمل على تجميع أموال المستثمرين ثم استثمار في محفظة للأوراق المالية ، كما أن كلا منهما يقوم بعملية الانتقاء الفني للمحفظة وإدارتها . أما الفرق الرئيسي بينهما فيكمن في كون شركات المساهمة ، في حين أن صناديق الاستثمار تبنى على فكرة التعاقدية التي تتم من الأطراف المعنية ، والتي قد تكون في شكل عقد استثمار أو عقد وكالة . وتختلف صناديق الاستثمار عن مصارف الاستثمار في كون الغرض الرئيسي لمصرف الاستثمار هو القيام بعملية الوساطة بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين ، وبيعها وتوزيعها بالجملة والقطاعي ، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لكل منهما .

ومما سبق يمكن القول أنه لصناديق الاستثمار الخصائص التالي :

تجميع أموال عدد من المستثمرين لتوفير حجم مناسب من الأموال يدار من خلال إدارة موحدة .

استثمار هذه الأموال في مجالات وأماكن مختلفة ، بحيث يوفر أكبر قدر من الطمأنينة وأقل قدر من المخاطرة .

قد تكون أسهم هذه الصناديق اسمية أو لحاملها ، وفقا لرغبة المساهمين والقوانين المنظمة لها في كل بلد .

تحليل وإدارة الاستثمارات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أثر تطبيق الحوكمة في المصارف

يؤدي تطبيق البنوك للحوكمة إلى نتائج إيجابية متعددة أهمها زيادة فرص التمويل وانخفاض تكلفة الاستثمار واستقرار سوق المال ، والحد من الفساد ، كما أن التزام البنوك بتطبيق هذه القواعد والتي من أهمها الإفصاح والشفافية والإدارة الرشيدة ويؤدي تطبيق الشركات لمبادئ الحوكمة إلى انخفاض درجة المخاطر عند تعاملها مع البنوك والإقلال من التعثر .

دور البنوك في تعزيز أهمية حوكمة الشركات :

تنبع أهمية دور البنوك في تعزيز حوكمة الشركات باعتبارها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية للأنشطة الاقتصادية عامة ومنها الشركات . هذه الاحتياجات تلعب دورا أساسيا في تعزيز عمل الشركات وتحقيق أهدافها في الربحية والنمو . من هذه العلاقة فإن للجهاز المصرفي دورا أساسيا يمكن أن يلعبه تجاه تعزيز حوكمة الشركات ، والذي في حالة تطبيقه سوف ينعكس في مجالين أساسين هما :

سهولة الحصول على التمويل المطلوب .

الحصول على التمويل بكلفة مناسبة .

آلية اتخاذ قرارات التمويل في البنوك :

في ضوء التقدم الاقتصادي في العالم وتعقد الأنشطة ، فإن الاحتياجات التمويلية للشركات قد ازدادت وتعقدت أيضا ، وقد رافق ذلك ازدياد حجم المشاكل التي تواجه الممولين بصورة زيادة في معدلات التعثر والإفلاس ، هذه الحالة خلقت الحاجة إلى :

تطوير تفاهمات لجنة بازل والتي تعرف بتفاهمات Basil II Accord ، والتي وضعت معايير جديدة لتقدير احتياجات رأس المال للبنوك ، على أساس احتساب الموجودات مرجحة بالمخاطر . كما طورت أسلوب احتساب المخاطر لهذه الموجودات بحيث يتم احتسابها وفقا للتصنيف الائتماني للعميل .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تاريخ و أهمية صناديق الاستثمار

ترجع نشأة صناديق الاستثمار نتيجة لظهور شركات الاستثمار في القرن التاسع عشر في هولندا ، ومنها انتقلت إلى فرنسا ومن ثم إلى بريطانيا ، والتي كانت آنذاك في مقدمة الدول الصناعية . وظهرت صناديق الاستثمار الأول مرة في الولايات المتحدة في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي ، وقد صدر قانون خاص لتنظيم تكوينها ونشأتها وإدارتها في العام 1940 ، والذي عرف حينئذ بقانون شركات الاستثمار ، وقد تكورت صناديق الاستثمار وازدهرت بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية . كما تطورت صناعة صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بصورة متسارعة خلال العقد الأخير من القرن الماضي ، وتزايدت أعدادها وتنوعت وظائفها ، وبرز الأداء الجيد لها كدليل على تفوقها على غيرها من الأدوات والمجالات الاستثمارية الأخرى .

وتكمن أهمية صناديق الاستثمار ، وخصوصا في الدول النامية ، في أنها توفر للمستثمر ذي المدخرات المحدودة فرصة استثمارية جيدة ، وذلك لعدم إمكانية استثماره في الأوراق المالية نظرا لعدم كفاية مدخراته لشراء تشكيلة من تلك الأوراق ، والتي من شأنها المساهمة في تخفيض المخاطر التي يتعرض لها ، وعليه يصعب على صغار المستثمرين تحقيقه . ومع ذلك فقد لا تعتبر محدودية الموارد سببا للإحجام عن الاستثمار المباشر في الأوراق المالية ، ولكن هناك من لديه تلك الموارد ونظرا لعدم توافر الخبرة والمعرفة اللازمتين لإدارة مثل هذه التشكيلة أو لعدم توفر الوقت الكافي لديهم .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهمية تقييم عناصر منح الائتمان

إن تقييم هذه العناصر بصورة إيجابية تطمئن إلى حسن أداء الشركة ، وكذلك تجعل من مخاطر مواجهة الشركة لمشكلات في المستقبل أسهل للتنبؤ بها . بالمقابل فإن التقييم السلبي لهذا الجانب يعني التأثير على التقييم الائتماني العام للمقترض وقد يؤثر أحيانا بأكثر من الوزن النسبي المعطي لنوعية الإدارة بالشركة مما قد يؤثر على قرار تقديم التمويل أساسا ، أو تقديمه بشروط متشددة أكثر مقارنة مما سيكون عليه الوضع ضمن تقييم إيجابي لإدارة الشركة . كما أن تسعير الإقراض سيكون أعلى تبعا لارتفاع مخاطر المقترض وفقا لما سبق وتم إيضاحه .

أما بالنسبة للجوانب المالية فإن المدخل الأساسي لتقييم الجوانب المالية للشركة يكمن في :

الاطمئنان لصحة الأرقام الواردة في البيانات المالية .

الإفصاح عن تفاصيل بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية .

الشفافية في الإعلان عن أية تعاقدات مستقبلية قد يكون لها أثر على البيانات المالية .

تقييم عام للمخاطر المتعلقة بموجودات الشركة .

إن عدم الاطمئنان للعناصر أعلاه والمتعلقة بالبيئة التي يتم فيها إعداد البيانات المالية ، سوف ينعكس سلبا على التقييم الائتماني للجوانب المالية وبالتالي التأثير على فرصة الشركة في الحصول على التمويل ، وكذلك الكلفة المتوقعة للتمويل المطلوب في حال الحصول عليه ، إذ أن العنصر الأساسي في تحليل الجوانب المالية ينطلق من نوعية ومدى مصداقية الأرقام التي يتم دراستها ودرجة الإفصاح فيها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

المعايير الموضوعين لقرار منح الائتمان

تطوير معايير أكثر موضوعية لقرار منح الائتمان :

كذلك الأمر لدى البنوك ( سواء لحاجتها للمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية ، أو لمواجهة متطلبات لجنة بازل II ) فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وضع معايير أكثر موضوعية لمنح الائتمان ، وكذلك للصلاحيات في المنح ، وبالتالي برزت بصورة أكبر أهمية تقييم العملاء وفقا للمخاطر .

تطوير آلية التسعير للإقراض لتعكس مخاطر الائتمانية :

في ضوء ارتباط إمكانيات النمو للبنوك وفقا لمعدلات كفاية رأس المال الموضوعة من الجهات الرقابية ، والتي يتم احتسابها على أساس الموجودات مرجحة بالمخاطر ، فإن ارتفاع المخاطر سوف يعكس حاجة البنك لتخصيص جزء أكبر من رأس ماله لهذه الموجودات ، وبالتالي فإن سعر الإقراض لديه سوف يتأثر بذلك ، فزيادة المخاطر تعني تسعير أعلى للإقراض ليعكس حجم المخاطرة ، وحجم الجزء الواجب تخصيصه من رأس المال .

عناصر منح الائتمان للشركات :

يتم منح الائتمان للشركات في ضوء دراسة ائتمانية يقوم بها البنك لقياس :

رغبة العميل في السداد .

مقدرة العميل على السداد .

حيث يهتم البعد الأول بالجوانب غير المالية للمقترضين في حين يركز البعد الثاني على الجوانب المالية . ويتم قياس الجانبين أعلاه بصورة موضوعية من خلال التصنيف الائتماني للعميل .

يتم احتساب التصنيف الائتماني من خلال دراسة :

الجوانب غير المالية وتعطي أهمية تعادل 40% في العادة .

الجوانب المالية وتعطي أهمية تعادل 60% من عملية التقييم .

بالنسبة للجوانب غير المالية ، فإن هناك عناصر أخرى يتم دراستها حيث يتم تقييم الإدارة في الشركة ، حيث يعنى هذا الجانب بدراسة مدى وجود إستراتيجية واضحة ومستقرة لدى الإدارة وأهداف قابلة للإنجاز على المدى الطويل ، كما يتم دراسة تكوين الإدارة والهيكل التنظيمي في الشركة وآلية اتخاذ القرارات فيها .

أكمل القراءة Résuméabuiyad