هذا وقد أعلنت
الحكومة المصرية في سبتمبر عام 2004 عن إستراتيجية متكاملة للإصلاح المصرفي وإعادة الهيكلة
المالية والإدارية للبنوك العاملة في مصر حتى يتم إعداد الجهاز المصرفي للمنافسة
محليا وإقليميا وعالميا عن طريق تطبيق ذات المعايير المعمول بها في كل المؤسسات
المصرفية العالمية وكان من أهم محاور تلك الإستراتيجية إدماج البنوك الصغيرة في
بنوك أكبر . وقد تم تحديد ستة بنوك صغيرة لبدء تنفيذ تلك التجربة وهي بنوك مصر
اكستريور والمصري المتحد والتجاريون والمهندس والنيل والمصرف الإسلامي الدولي .
وتم البدء ببنك
مصر اكستريور حيث أصدر مجلس إدارة البنك المركزي في 16/9/2004 قرارا بدمج بنك مصر
اكستريور في بنك مصر الذي يستحوذ على 40% من رأسماله المدفوع ، كما قرر تقديم دعم
مالي لبنك مصر لإتمام عملية الدمج وقد آلت كافة حقوق بنك مصر اكستريور والتزاماته
تجاه العملاء والمودعين وأي دائنين آخرين إلى بنك مصر ، كما تحولت فروع بنك مصر
اكستريور بالكامل لفروع تابعة لبنك مصر اعتبارا من 19/9/2004 .
ومن جانبه قام
البنك المركزي بإصدار القرار رقم 1825 لسنة 2004 الذي يهدف إلى تفعيل قانون البنك
المركزي والجهاز المصرفي والنقد بوضع حد أدنى لرؤوس أموال البنوك المصرية المدفوعة
بالكامل لتصبح 500 مليون جنيه وذلك في موعد أقصاه منتصف يوليو 2005 . فإذا حل
الموعد ولم يستوف البنك هذا الحد الأدنى من رأس المال ولم يندمج في بنك آخر أو مع
بنك آخر بحيث لا يقل رأس مال البنك الدامج أو البنك الجديد عن 500 مليون جنيه يتم
شطب البنك من سجل البنوك . وتعد هذه هي المهلة الثانية التي منحها البنك المركزي
للبنوك لتوفيق أوضاعها منذ صدور قانون البنوك ، ورفض البنك المركزي منح البنوك
مهلة ثالثة لزيادة رؤوس أموالها إلى الحدود التي نص عليها القانون .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق