يشير تتبع ممارسات السلطات النقدية قي الدول الصناعية المتقدمة إلى وجود اتجاه للفصل بين سلطة رسم وتنفيذ السياسة النقدية وبين سلطة الإشراف على أداء الجهاز المصرفي ، والواقع أن 50% فقط من الدول الصناعية المتقدمة هي التي تضم هاتين المجموعتين من الوظائف تحت لواء البنك المركزي .
ومن الجدير بالذكر أنه في جميع الدول الصناعية المتقدمة يعهد بالوظائف المتعلقة بالسياسة النقدية للبنك المركزي ، أما وظائف الإشراف على الجهاز المصرفي فيمكن أن تكون من نصيب البنك المركزي كما هو الحال في أستراليا ونيوزيلندا أو من نصيب سلطة أخرى تتبع وزارة المالية أو هيئة فنية متخصصة كما هو الحال في اليابان وكندا والنمسا وسويسرا وبلجيكا والدنمارك والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة . أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاسم مهمة الإشراف على الجهاز المصرفي كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع .
ويوضح هذا الاختلاف في نظم الرقابة المصرفية في الدول الصناعية المتقدمة تطبيق ما يسمى بالنموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع . حيث يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من الدول المتقدمة ( إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا ) حجر الأساس للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة ، وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماما في إنجلترا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق