- يجب أن يقوم المراقبون المصرفيون بتحديد الحد الأدنى لمتطلبات رأسمال البنك ومكوناته ومدى قدرته على امتصاص الخسائر ، علما بأنه يجب ألا تقل هذه المتطلبات عن ما هو محدد طبقا لاتفاقية لجنة بازل (معيار كفاية رأس المال ) .
- استقلالية النظام الرقابي في تقييمه لسياسات البنك والإجراءات المرتبطة بمنح وإدارة القروض والمحافظ وتنفيذ الاستثمارات .
- يجب أن يكون المراقبون متأكدين من تبني البنوك سياسات كافية وإجراءات فعالة لتقييم جودة الأصول ، وكذلك وجود مخصصات كافية لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها فضلا عن توافر احتياطيات مناسبة .
- يجب أن يكون لدى المراقبين القناعة بأن البنك لديه نظام للمعلومات يمكن الإدارة من تحديد مركز التركز في المحافظ المالية والقروض يجب أن يقوم المراقبون بوضع حدود حصيفة لعملية إقراض البنوك للشركات والأفراد ، بحيث يعتبر أي تجاوز عن هذه الحدود مؤشرا للمراقبين على ازدياد المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك .
4. أساليب الرقابة البنكية المستمرة :
- يجب أن تجمع الرقابة البنكية الفعالة ما بين الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية .
- يجب أن يكون المراقبون على اتصال منظم بإدارة البنك وأن يكونوا على علم بكافة أعماله .
- يجب أن يكون لدى المراقبين وسائل لتجميع وفحص وتحليل التقارير والنتائج الإحصائية التي تعرضها البنوك على أسس منفردة أو مجمعة .
- يجب أن يكون لدى المراقبين السلطة التي تمنحهم صلاحية الحصول على المعلومات الرقابية بصورة مستقلة إما من خلال الفحص الداخلي أو عن طريق الاستعانة بالمراجعين الخارجيين .
- تمثل قدرة المراقبين على مراقبة الجهاز المصرفي في مجموعه عنصرا أساسيا للرقابة المصرفية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق