التعثر المصرفي وطرق الوقاية منه

التعثر المصرفي في ظاهرة عالمية يعانيها كثير من دول العالم والبنوك لا تستطيع تفادي التعثر بنسبة 100% ، كما أن المخاطرة هذه يجب أن تكون محسوبة ومدروسة من جميع الجوانب لضمان أكبر قدر من الأمان للعمل المصرفي . واستمرار حالات التعثر بالبنوك دون وضع حل لها يزيد من المشكلات المترتبة على هذا التعثر والتي تمتد آثارها إلى الاقتصاد بجميع قطاعاته ز مما يتطلب ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الديون المتعثرة .

والاقتصاد العالمي مقبل على فترة من الركود ، وهذه الظواهر معروفة في الأدبيات الاقتصادية ، بدءا من كينز ( 1936 ) وعلاجها يدور حول تنشيط الطلب الفعال للتغلب على الركود والكساد . والركود والكساد ينعكس أثره السلبي على الجهاز المصرفي ويؤدي إلى ازدياد حالات التعثر في النشاط المصرفي .

التعثر المصرفي في البنوك المصرفية :

ومن الجدير بالذكر أنه  في دولة  مصر كمثال  لا توجد  أرقام منشورة لحجم الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي أو لتوزيعها بين القطاعات المقترضة . إلا أن تقديرات صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد توضح أن نسبة الديون المشكوك فيها إلى جملة القروض قد بلغت نحو 7,14% في يونيو 1996 ، وتراجعت إلى 4,13% في يونيو 1997 ثم إلى 7,11% في يونيو 1999 .

كما بلغت نسبة المخصصات إلى الديون المتعثرة في ذلك التاريخ نحو 2,82% . ومن ناحية أخرى تشير المعلومات المتوافرة إلى أن جملة العوائد الهامشية ( الفوائد غير المحصلة ) عن الديون المتعثرة لدى الجهاز المصرفي ككل قد ارتفعت من 6,19 مليار جنيه في مارس 1999 ارتفعت إلى 23 مليار جنيه في مارس 2000 ، وأن 5,76% من تلك الفوائد في تاريخي المقارنة كانت تتعلق بقروض القطاع الخاص .