يجب أن يتأكد المراقبون من احتفاظ كل بنك بسجلات كافية عن السياسات المحاسبية وتطبيقاتها مما يمكن المراقب من الحصول على نظرة ثاقبة وعادلة عن الوضع المالي للبنك ونتائج أعماله ، كذلك يجب التأكد من قيام البنك بنشر ميزانيته التي تعكس مركزه المالي بصورة منتظمة .
6. السلطات الرسمية للمراقبين :
يجب أن يتوافر لدى المراقبين المصرفيين السلطات الرسمية التي تمكنهم من اتخاذ الإجراءات التصحيحية الكافية لمراجعة فشل البنك في الالتزام بأحد المعايير الرقابية مثل توافر الحد الأدنى لكفاية رأس المال ، أو عندما تحدث انتهاكات بصورة منتظمة ، أو في حالة تهديد أموال المودعين بأي طريقة أخرى .
7. العمليات المصرفية عبر الحدود :
- يجب أن يطبق المراقبون المصرفيون الرقابة العالمية الموحدة ، واستعمال النماذج الرقابية الحصيفة لكافة الأمور المتعلقة بالعمل المصرفي على النطاق العالمي وبصفة خاصة بالنسبة للفروع الأجنبية والبنوك التابعة.
- تستلزم الرقابة الموحدة وجود قنوات اتصال وتبادل للمعلومات مع مختلف المراقبين الذين تشملهم العملية الرقابية وبصفة أساسية في البلد المضيفة .
- يجب على المراقبين المصرفين أن يطالبوا البنوك الأجنبية العاملة في الدولة المضيفة بأداء أعمالها بنفس مستويات الأداء العالية المطالب بها البنوك المحلية وإلزامها بتوفير المعلومات المطلوبة لتعميم الرقابة الموحدة . ولا شك أن وجود نظام مصرفي قوي يتطلب إشرافا فعالا على وحداته وبالصورة الشاملة المبينة في المبادئ الأساسية سالفة الذكر . إذ أن سلامة النظام المصرفي تدعم من قوة البيئة الاقتصادية بوجه عام . فالنظام المصرفي يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ المدفوعات لجميع المعاملات وفي تعبئة وتوزيع المدخرات القومية . وأهمية الإشراف المصرفي هو التأكد من أن الوحدات المصرفية تعمل بصورة سليمة وصحية بما يقلل من المخاطر وأن لديها من حقوق الملكية والمخصصات القدر الكافي لتغطية المخاطر التي تواجهها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق