تختلف وجهات النظر بشأن تحديد الجهة المسئولة عن الرقابة المصرفية – وذلك نظرا لاختلاف الظروف المؤسسية والثقافية الإدارية ومدى التقدم الاقتصادي وانفتاح أسواق المال في كل دولة – حيث يرى البعض قيام البنك المركزي بالإشراف التام على البنوك واستقلاليته في أداء هذه المهمة . بينما يرى البعض الآخر إمكانية قيام جهات وهيئات رقابية أخرى ( عامة أو خاصة ) بالإشراف على البنوك بهدف إتاحة المجال للبنك المركزي للقيام بوظيفته الأساسية ألا وهي رسم وتنفيذ السياسة النقدية .
في حين يختلف البعض عن الآراء السابقة موضحين ضرورة وجود تعاون وثيق بين كل من البنوك المركزية المحلية والهيئات الرقابية استنادا إلى التداخل بين كل من وظيفة الرقابة المصرفية وتحديد وصياغة السياسة النقدية التي يجب أن تتسق إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة . وفي ذلك الإطار انقسمت دول العالم فيما يتعلق بتحديد الجهات المنوط بها عملية الرقابة إلى ثلاثة مجموعات رئيسية :
المجموعة الأولى : مجموعة الدول التي يقوم فيها البنك المركزي ( مستقلا ) بالإشراف والرقابة المصرفية ، وهو ما يسمى بنموذج البنك المركزي .
المجموعة الثانية : مجموعة الدول التي تقوم فيها هيئات رقابية متخصصة بالإشراف على البنوك بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية ، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية دور البنك المركزي وصور تدخله كجهة رقابية من دولة إلى أخرى .
المجموعة الثالثة : مجموعة الدول التي تقوم فيها وزارة المالية أو هيئات متخصصة فقط بالإشراف على البنوك ، ويطلق على المجموعتين الثانية والثالثة النموذج البديل للرقابة المصرفية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق