لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا هاما لتنسيق أنظمة الرقابة على البنوك حيث وضعت اللجنة توصيات اتخذت كمعايير دولية للرقابة المصرفية تطبق في الدول الأعضاء بها . ولذلك تحرص الحكومات على وضع نظم للرقابة المصرفية والإشراف على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في النظام المالي وضمان كفاءة النظام المصرفي وحماية المدعوين بما يتواءم مع التطورات والتحولات والمسجدات العالمية التي جعلت معايير الرقابة تتخطى الحواجز المحلية لتصبح معايير دولية تسعى كافة دول العالم للتوائم معها .ويوضح استعراض نظم الرقابة المصرفية في مجموعة الدول السبع الكبرى ( G7 ) تطبيق ما يسمى بالنموذج البديل للرقابة المصرفية والعمل به على نطاق واسع . إذ يمثل التعاون بين البنوك المركزية والهيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من البلدان تلك الدول ( إنجلترا – أمريكا – فرنسا – ألمانيا ) حجر الأساس للرقابة الفعالة واللازمة لضمان سلامة النظام المالي ، وذلك مع الأخذ في الاعتبار اختلاف أهمية الدور الرقابي للبنك المركزي من دولة إلى أخرى في تلك المجموعة . وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماما في إنجلترا .
أهداف الرقابة المصرفية :
على الرغم من اختلاف نظم الرقابة في دول العالم ، إلا أنه يوجد اتفاق عام على أهداف محددة رئيسية للرقابة المصرفية :
1- الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي :
ويتضمن ذلك تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات المؤسسات المصرفية ، وضمان عدم تعسرها حماية للنظام الصرفي والنظام المالي ككل . كما يتضمن ذلك أيضا وضع القواعد والتعليمات الخاصة بإدارة الأصول والخصوم في البنوك سواء بالنسبة للعمليات المحلية أو الدولية .
2- ضمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي :
ويتم ذلك من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر ، وتقييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة ، وتقييم الوضع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ، بهدف الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية والهامة والتي لا يستطيع القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل .
3- حماية المودعين :
ويتم ذلك تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة بسلامة الأصول .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق