تطوير معايير أكثر موضوعية لقرار منح الائتمان :
كذلك الأمر لدى البنوك ( سواء لحاجتها للمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية ، أو لمواجهة متطلبات لجنة بازل II ) فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وضع معايير أكثر موضوعية لمنح الائتمان ، وكذلك للصلاحيات في المنح ، وبالتالي برزت بصورة أكبر أهمية تقييم العملاء وفقا للمخاطر .
تطوير آلية التسعير للإقراض لتعكس مخاطر الائتمانية :
في ضوء ارتباط إمكانيات النمو للبنوك وفقا لمعدلات كفاية رأس المال الموضوعة من الجهات الرقابية ، والتي يتم احتسابها على أساس الموجودات مرجحة بالمخاطر ، فإن ارتفاع المخاطر سوف يعكس حاجة البنك لتخصيص جزء أكبر من رأس ماله لهذه الموجودات ، وبالتالي فإن سعر الإقراض لديه سوف يتأثر بذلك ، فزيادة المخاطر تعني تسعير أعلى للإقراض ليعكس حجم المخاطرة ، وحجم الجزء الواجب تخصيصه من رأس المال .
عناصر منح الائتمان للشركات :
يتم منح الائتمان للشركات في ضوء دراسة ائتمانية يقوم بها البنك لقياس :
رغبة العميل في السداد .
مقدرة العميل على السداد .
حيث يهتم البعد الأول بالجوانب غير المالية للمقترضين في حين يركز البعد الثاني على الجوانب المالية . ويتم قياس الجانبين أعلاه بصورة موضوعية من خلال التصنيف الائتماني للعميل .
يتم احتساب التصنيف الائتماني من خلال دراسة :
الجوانب غير المالية وتعطي أهمية تعادل 40% في العادة .
الجوانب المالية وتعطي أهمية تعادل 60% من عملية التقييم .
بالنسبة للجوانب غير المالية ، فإن هناك عناصر أخرى يتم دراستها حيث يتم تقييم الإدارة في الشركة ، حيث يعنى هذا الجانب بدراسة مدى وجود إستراتيجية واضحة ومستقرة لدى الإدارة وأهداف قابلة للإنجاز على المدى الطويل ، كما يتم دراسة تكوين الإدارة والهيكل التنظيمي في الشركة وآلية اتخاذ القرارات فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق