إن تقييم هذه العناصر بصورة إيجابية تطمئن إلى حسن أداء الشركة ، وكذلك تجعل من مخاطر مواجهة الشركة لمشكلات في المستقبل أسهل للتنبؤ بها . بالمقابل فإن التقييم السلبي لهذا الجانب يعني التأثير على التقييم الائتماني العام للمقترض وقد يؤثر أحيانا بأكثر من الوزن النسبي المعطي لنوعية الإدارة بالشركة مما قد يؤثر على قرار تقديم التمويل أساسا ، أو تقديمه بشروط متشددة أكثر مقارنة مما سيكون عليه الوضع ضمن تقييم إيجابي لإدارة الشركة . كما أن تسعير الإقراض سيكون أعلى تبعا لارتفاع مخاطر المقترض وفقا لما سبق وتم إيضاحه .
أما بالنسبة للجوانب المالية فإن المدخل الأساسي لتقييم الجوانب المالية للشركة يكمن في :
الاطمئنان لصحة الأرقام الواردة في البيانات المالية .
الإفصاح عن تفاصيل بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية .
الشفافية في الإعلان عن أية تعاقدات مستقبلية قد يكون لها أثر على البيانات المالية .
تقييم عام للمخاطر المتعلقة بموجودات الشركة .
إن عدم الاطمئنان للعناصر أعلاه والمتعلقة بالبيئة التي يتم فيها إعداد البيانات المالية ، سوف ينعكس سلبا على التقييم الائتماني للجوانب المالية وبالتالي التأثير على فرصة الشركة في الحصول على التمويل ، وكذلك الكلفة المتوقعة للتمويل المطلوب في حال الحصول عليه ، إذ أن العنصر الأساسي في تحليل الجوانب المالية ينطلق من نوعية ومدى مصداقية الأرقام التي يتم دراستها ودرجة الإفصاح فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق