شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات خلال العقد الأخير من القرن العشرين تمثلت في التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية ، واستحداث أدوات مالية جديدة ، وانفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض في الدول المختلفة بصورة غير مسبوقة وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية ، فإن هناك بعض الأزمات التي شهدها القطاع المالي سواء في الدول النامية أو المتقدمة والتي أدت إلى التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول ، هذا وقد نلاحظ أن معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية كانت مشاكل البنوك قاسما مشتركا فيها ، وقد أرجع الخبراء ذلك إلى تزايد المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن منح الائتمان ، ومن هنا جاء اقتراح لجنة بازل من الرقابة على البنوك . والذي تم الإعلان عنه في السادس عشر من يناير 2001 ، بتعديل معايير كفاية رأس المال السارية منذ عام 1988 بهدف تدعيم الملائمة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم ، وإيجاد المناخ اللازم للائتمان لضمان تفعيل الرقابة على مخاطرهم .
وقد اهتم الأدب الاقتصادي بدراسة العلاقة بين القطاع المالي والمصرفي والنمو الاقتصادي . حيث يعتبر وجود قطاع مالي قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة لخدمة الأغراض المنتجة والتنموية وتقليل المخاطر الائتمانية من المتطلبات الرئيسية لتحقيق وتقوية قطاعاتها المالية ، في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل احتمالات تعرضها للهزات المالية والصدمات الخارجية .وقد خطى كثير من هذه الدول خطوات مهمة في هذا السبيل في السنوات الأخيرة . كما اختلفت الإصلاحات من حيث مدى عمقها ومجال تركيزها بين الدول المختلفة ، ولكن الأهداف في كل الحالات كانت تتمحور حول : زيادة الاعتماد على قوى السوق والحوافز الخاصة في مجال الوساطة المالية وإدارة المخاطر والتأكيد على سلامة القطاع المالي وتقوية أطره التشريعية والتنظيمية وتحسين مقدرة المؤسسات المالية على تعبئة المدخرات المحلية وزيادة المنافسة بين هذه المؤسسات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق