الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر والاتجاهات الجديدة في الصيرفة المركزية في ظل المستحدثات المصرفية والتحولات الدولية
تعد الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات التي تنطوي على مخاطر ، وقد لوحظ تعاظم هذه المخاطر في السنوات القليلة الماضية بالإضافة إلى التغير في طبيعتها ، فالمخاطر الائتمانية لم تعد التهديد الوحيد لاستقرار البنك حيث أضيفت إليها مخاطر السوق والسيولة وأسعار الفائدة والمخاطر الإستراتيجية وغيرها مما دعي إلى إعادة تقييم البنوك للمخاطر التي قد تواجهها وكيفية إدارتها مما يدعو إلى ضرورة تبني النظم الفعالة لإدارة المخاطر المصرفية خاصة في ضوء اتجاه العديد من البنوك نحو التعامل في المستحدثات الصرفية ذات المخاطر المرتفعة . ويرجع تشعب المخاطر المصرفية أساسا إلى التغير الذي طرأ على مصادر إيرادات البنوك والتي لم تعد مقصورة على الهامش المحقق لفروق أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بل يمكن القول بأن إيرادات البنوك من رسوم الخدمات والتعاقدات تنمو باستمرار على حساب الإيرادات من فارق سعر الفائدة حيث ارتفعت الأولى من 7% إلى 24% خلال الفترة من 1980 حتى 1994 مقابل تراجع الثانية من 93% إلى 76% خلال نفس الفترة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق