دراسة إدخال أنواع من مشتقات الأوراق المالية في السوق المصرية

لا ريب في أن دخول المشتقات إلى السوق المصرية يعد نتيجة حتمية لتطور هذه السوق وارتباطها بالظروف والأسواق العالمية ، فعندما يزيد الوعي استثماري للمستثمر المصري وتنتشر المعلومات الدقيقة والمقيدة وتنضج آليات السوق وتتوافر الكوادر المؤهلة فإنه لابد من إدخال مشتقات الأوراق المالية والتي تعتبر أدوات للمضاربة في الأسواق المتقدمة مثال ذلك عقود الاختيار والمستقبليات ، وذلك لتقليل المخاطر بالسوق إن هذه المشتقات يجب أن ترى النور في السوق المصرية في ضوء سيادة تيار العولمة وانفتاح أسواق الاستثمار ، وتعرض الأسواق المحلية للمخاطر الدولية ، ومن ثم يفرض أسلوب محافظ الاستثمار الدولية نفسه على الأسواق المختلفة . ولا خوف من دخول هذه الأوراق المالية في السوق المصرية بعد أن يتسلح المستثمر المصري بالممارسة والخبرة اللازمين ، خاصة وأن التاريخ يعيد للأذهان ، أن الحكومة المصرية نظمت عام 1903 سوقا للعقود الآجلة ، وكانت البورصة المصرية من أنشطة البورصات العالمية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية في الأوراق المالية

هي الواقع أن الأخذ بصيغ التمويل الإسلامية يعمل على الربط المباشر بين الادخار والاستثمار ، ومن ثم تسهم بصورة أكثر فعالية في توجيه المدخرات نحو المشروعات ، وهو ما يساعد على الإسراع في التنمية ، فضلا عما يحققه للمدخرين من استيعاب كل أو بعض آثار التضخم وأيضا يتيح تنوعا في الأدوات المالية المطروحة في السوق ، حتى ينتقي المدخرون ما يلائمهم منها ، ولاشك أن تعميق مفاهيم صيغ التمويل الإسلامية أمر من شأنه تدعيم سوق الأوراق المالية وزيادة نشاطها .

وبغض النظر عن التجاوزات التي حدثت من سوق التصرف الاستثماري لشركات توظيف الأموال في مصر نتيجة لعدم وجود ضوابط تحكم عمل هذه الشركات وتنظم أنشطتها بما يصون حقوق المدخرين إلا أنه بدراسة هذه التجربة يمكن استخلاص أمرين :

أولهما : أن هناك مدخرات تبحث عن قنوات استثمارية ذات عائد مجز وفرتها شركات توظيف الأموال .

ثانيهما : أن هذه الشركات قامت في بيئة اجتماعية وثقافية مواتية ، إذا استطاع القائمون عليها أن يلامسوا عقيدة الأمة ، ويقدموا نموذجا للاستثمار ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها . وهو ما يوجب دراسة هذه التجربة بشكل مجرد بكل ما لها وما عليها لاستخلاص الدروس المستفادة منها والتي يمكن الاسترشاد بها لتطوير سوق الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

العمل على تنويع الأوراق المالية المصدرة بسوق الأوراق المالية بمصر

حتى تتمكن سوق الأوراق المالية من تنمية المدخرات وتعبئتها فلابد من توافر أوراق مالية نشطة وجاذبة لمختلف المستثمرين بالسوق ، لذلك فإنه يجب تطوير كل من سوق الأسهم وسوق السندات على النحو التالي:

أولا : العمل على تنشيط سوق الأسهم في مصر وذلك من خلال :

أ‌.        ضرورة العمل على إصدار أسهم لحامله في السوق المصرية نظرا لأن الأسهم المصرية كلها اسمية .

ب‌.      ضرورة وجود أسهم ممتازة في السوق المصرية ، ففي ضوء انخفاض أسعار الفائدة في السوق المصرية فإن إصدار مثل هذه الأسهم قد يتضمن إعطاء المنشأة حق في استدعاء الأسهم التي أصدرتها ، مقابل مبلغ يفوق القيمة الاسمية للسهم ، وإحلالها بأسهم ممتازة أخرى ذات معدل ربح منخفض مما يؤدي لخفض تكلفة التمويل بالمنشأة .

ثانيا : العمل على تنشيط سوق السندات في مصر وذلك من خلال :

أ‌.   ربط تمويل العجز في الموازنة العامة بتطوير سوق الأوراق المالية والاقتصار في التمويل مستقبلا على إصدار السندات والأوذون ذات الآجال المختلفة وبأسعار فائدة سوقية .

ب‌.  طرح سندات طويلة الأجل لتمويل مشروعات البنية الأساسية بدلا من الاعتماد في تمويلها على الموازنة العامة للدولة .

ت‌.    قيام الشركات المساهمة بأشكالها المختلفة بإصدار السندات التي تتفق واحتياجاتها التمويلية .

ث‌.  الاهتمام بالسندات القابلة للتحويل ، وهي أداة مالية غير مستغلة في مصر رغم أن القانون يسمح بها، وهذا النوع من السندات يحمل إمكانية تغييره إلى سهم بحق ملكية إذا ما راغب حامل السند في ذلك .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

وسائل تنشيط عرض الأوراق المالية بأسواق الأوراق المالية

يعد إصدار قدر كبير ومتنوع من الأوراق المالية أحد أهم متطلبات تنشيط سوق الأوراق المالية ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال عدة وسائل يذكر منها ما يلي :

أ‌-       استكمال برنامج الخصخصة .

ب‌-   تشجيع شركات قطاع الأعمال العام على زيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب العام .

ت‌-  تشجيع البنوك المتخصصة على إصدار سندات جديدة لتمول نشاطها بدلا من الاتجاه إلى الاقتراض : حيث يلاحظ أن في مصر عدد لا بأس به من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال سوق المال مثل: البنوك العقارية ، بنك التنمية الصناعية ، بنوك الاستثمار والأعمال ، بنك الاستثمار القومي ، وهي من الممكن أن تلعب دورا هاما في إنعاش السوق من خلال ما يمكن أن تصدره أو تكتتب فيه من أوراق مالية لتمويل استثماراتها وتوفير الموارد اللازمة لأنشطتها .

ث‌-  تشجيع الشركات المساهمة المغلقة على التحول إلى شركات اكتتاب عام والنظر في قيد جزء من السندات الحكومية في البورصة .

ج‌-    تطوير القواعد والقوانين واللوائح التي تحكم التعامل في السوق ، وذلك من خلال عدة تدابير ، ومن أهمها :

1.  مراجعة كافة القوانين واللوائح التي تحكم التعامل في سوق الأوراق المالية بصفة دورية وتطويرها لتتماشى مع متطلبات تنشيط التعامل في السوق وتفعيل أدوات الرقابة على التعاملات بها مع مراعاة التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية .

2.  دراسة إمكانية استحداث تنظيم جديد أكثر فعالية لفض المنازعات في سوق الأوراق المالية ومدى إمكانية إنشاء محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات في المسائل المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التوعية بأهمية الاستثمار في الأوراق المالية في مصر

تعتبر قضية زيادة الوعي الادخاري وتنميته ، قضية قوية في المقام الأول ، وأن نشر هذا الوعي ليس بالضرورة قضية اقتصادية وحسب ، بل هو ضرورة اجتماعية وسياسية أيضا تستهدف إعادة صياغة مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم ، إلا أن مشكلة خلق الوعي التوظيفي في الأوراق المالية ، ربما يكون أكثر تعقيدا ، وهو لذلك يتطلب خطة قومية تقوم على أسس تربوية وإعلامية تغرس مفاهيم الادخار والاستثمار غير المباشر ، وأهميته في التنمية لدى الأجيال الناشئة في المدارس والجامعات .

ويمكن أن تتم التوعية المطلوبة والتي تقوم على ما سلف ذكره من أسس من خلال الوسائل التالية :

1.  نشر بيانات كافية وسهلة الاستقرار على جمهور المستثمرين عند الدعوة للاكتتاب في إصدارات جديدة من الأسهم وبحيث تشتمل نشرة الاكتتاب على كل ما يهم المستثمر ويساعده على اتخاذ القرار المناسب له .

2.  تبسيط البيانات الدورية المنشورة عن نشاط الشركة وبصفة خاصة الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر والتوزيعات وتقارير مجلس الإدارة ودراسة إمكانية إرسالها للمساهمين حتى يكونوا على بينة بأحوال شركتهم وإشعارهم بأنهم ملاك حقيقيون للشركة ، ومن ثم يتعمق مفهوم الملكية لديهم ويزيد من حماسهم للمساهمة في الشركات .

3.  إعادة البرامج الدراسية عن أسواق الأوراق المالية وكيفية التعامل فيها إلى الجامعات والمدارس التجارية ، وإمداد الأساتذة بالدراسات والتقارير التي تعكس تطورات هذه الأسواق بما يساعدهم على تصميم المناهج والمواد العلمية لهذه البرامج ، وأيضا ترتيب زيارات لطلاب الكليات والمدارس التجارية للبورصات ، تمكينا لهم من المشاركة الإيجابية في نشاط السوق بعد تخرجهم .

4.  إقامة الندوات واللقاءات في أماكن التجمعات المختلفة ، بما في ذلك تجمعات المصريين في الخارج للتعريف بسوق الأوراق المالية ، وأهميتها للاقتصاد القومي وجدوى الاستثمار فيها من جانب المدخرين سواء بالنسبة لما يعود عليهم مباشرة أو ما يعود على مجتمعهم .

5.  تشجيع إنشاء نوادي الاستثمار التي تساهم في زيادة الوعي الاستثمار في الأوراق المالية ، وبناء جيل من المستثمرين المثقفين يمكن الاعتماد عليه .

6.    زيادة الوعي الادخاري والتوظيفي لدى صغار المدخرين من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

إتباع سياسة اقتصادية مشجعة على الادخار لتنمية سوق الأوراق المالية في مصر

وبالإضافة إلى ما تم اتخاذه من سياسات وإجراءات في شأن تنمية الادخار والاستثمار في مصر ، فإن السياسة الاقتصادية مازال أمامها كثير من المهام لتشجيع الادخار وذلك بإتباع عديد من الوسائل ، يذكر منها ما يلي :

1.  تحسين معدلات العائد على الادخار : من خلال رفع معدلات العائد على الادخار ومنح إعفاءات ضريبية لأنواع معينة من المدخرات ، بالإضافة إلى تخصيص جوائز على أنواع معينة من الادخار ، وذلك حتى يمكن استقطاب مزيد من المدخرات وزيادة حجم الادخار المالي .

2.  العمل على تشجيع الادخار التعاقدي في شركات التأمين على الحياة ونظم التأمينات الاجتماعية وغيرها من الترتيبات التعاقدية التي تتطلب من المودعين الحفاظ على مدخراتهم في أشكال معينة ولفترة محددة .

3.    ربط تنمية المدخرات المالية بالأهداف الاجتماعية ، مثل تشجيع الملكية القومية على نطاق واسع .

4.  توفير خيارات متعددة من الأوعية الادخارية لتناسب مختلف المدخرين والعمل على كسب ثقة المدخرين عند حيازة الأصول المالية .

5.  حماية الادخار ضد انخفاض قيمة الأصول والتي تنجم عن التضخم باستصدار أوراق مالية تراعي مستويات التضخم السارية .

6.  التنسيق بين الأسواق المختلفة التي تضطلع بتنمية المدخرات سواء كانت سوق النقد أو سوق رأس المال أو سوق الأوراق المالية وذلك باستصدار قانون عام لسوق المال يحدد العلاقة بين مختلف الأجهزة في السوق ، فضلا عن المساواة بين الأوعية الادخارية المختلفة من حيث المزايا والإعفاءات الضريبية – إن وجدت – بحيث تكون الزيادة في المدخرات زيادة حقيقية وليست مجرد انتقال المبالغ المحدودة بين الأوعية المختلفة للتمتع بميزات أفضل .

7.  توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يتمثل في استقرار النظم والقوانين السياسية والاقتصادية ، وتجنب التقلب المستمر في السياسات والقرارات الاقتصادية ، وتوخي الوضوح في وضع وصياغة الأهداف العامة وسبل تحقيقها من سياسات وأدوات ، بحيث لا يكون التغيير فيها إلا بسبب ظروف جديدة لم تكن متواجدة عند تحديدها أو إصدارها ، بما يوفر الاستقرار ويشجع رؤوس الأموال الخاصة الوطنية والأجنبية للدخول في المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يحقق الأهداف المرجوة ، كما يجب أن يكون من ضمن الأهداف العامة تحقيق الاستقرار لمستوى ومعدل نمو النشاط الاقتصادي بما يمكن من تلافي فترات الركود أو التضخم لما لها من آثار سلبية على الادخار والاستثمار وبالتالي على نشاط سوق الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الافتقاد إلى المؤسسات صانعة السوق للأوراق المالية المصرية

تعاني سوق الأوراق المالية المصرية من عدم توافر المؤسسات صانعة السوق ، ويقصد بها تلك المؤسسات التي تعمل على إيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب في سوق الأوراق المالية ، وذلك من خلال توفير السيولة المنافسة للسوق نتيجة قيامها بالتعامل في أدوات الاستثمار من أسهم وسندات ، وذلك استنادا إلى معرفتها بأحوال السوق ورغبات المستثمرين .

ويعد ما شهدته السوق المصرية من تقلبات في الأسعار ، تأكيدا واضحا على ضرورة وأهمية وظيفة صانع السوق ، الذي يتدخل في الوقت المناسب لمنع حدوث الارتفاع العشوائي أو الانخفاض الحاد في الأسعار بدون مبرر اقتصادي .

ضآلة وجمود المحافظ المالية ببعض البنوك المصرية

تعد البنوك من أهم المؤسسات المالية التي يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تنشيط سوق الأوراق المالية ، وذلك من خلال ما يمكن أن توظفه من أموال في الأوراق المالية بالسوق بالأولية ، إلى جانب تنشيطها لعملية التداول من خلال ما يمكن أن تطرح هذه البنوك مما بحوزتها من أوراق مالية بالسوق الثانوية .

وبالرغم من ارتفاع نسبة استثمارات البنوك في الأوراق المالية إلى إجمالي المراكز المالية لها ، حيث ارتفعت إلى 3,18% عام 2000 مقابل 6,11% عام 1994 بالنسبة للبنوك التجارية ، 7,5% مقابل 8,2% بالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال ، حوالي 39,1% مقابل 31,1% بالنسبة للبنوك المتخصصة خلال نفس الفترة ، إلا أن هذه النسب تعد منخفضة جدا إذا ما قورنت بنسب استثمارات هذه البنوك في مجالات أخرى مثل الاستثمار في الإقراض والخصم خلال الفترة ، حيث ارتفعت إلى 9,85% عام 2000 مقابل 9,34% عام 1994 بالنسبة للبنوك التجارية ، حوالي 9,40% مقابل 55% بالنسبة لبنوك الاستثمار والأعمال ، حوالي 9,70% مقابل 4,91% بالنسبة للبنوك المتخصصة خلال فترة المقارنة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تباين أساليب التقييم والطرح في سوق الإصدار للأوراق المالية المصرية

أ‌-   تباين أساليب التقييم والطرح في سوق الإصدار : تعرض سوق الإصدارات لسياسات متباينة في مجال تسويق الأسهم ، والأساليب المستخدمة في التقييم ، وتباينت طرق الطرح ، ما بين أربع طرق، هي :

(1)   البيع بسعر ثابت .

(2)   البيع لأعلى سعر .

(3)   البيع بأسلوب المزايدات .

(4)   البيع بنظام سعر الاستكشاف .

ويمكن القول بأن تلك الأساليب – فيما عدا الأسلوب الأول – تتنافى مع توسيع قاعدة الملكية ، إذ يمكن أن يقوم مستثمر واحد بشراء الحصة كاملة بتقديم سعر مرتفع ، بالإضافة إلى أنه من الصعب على صغار المستثمرين تحديد السعر المناسب .

وقد ترتب على أسلوب البيع بأعلى سعر وأسلوب المزايدات ، عديد من الآثار السيئة على السوق ، منها :

-         إصابة كثير من المستثمرين بخسائر رأسمالية .

-    استبعاد شريحة كبيرة من صغار المستثمرين لافتقارهم القدرة على تملك الأسهم بهذه الأساليب ، وهو ما يؤدي إلى احتكار فئة معينة للأسهم .

-         عدم تحقيق العدالة بين المستثمرين ، نظرا لتعدد الأسعار التي يتم الشراء بها .

أما أسلوب سعر الاستكشاف ، فيتسبب في حيرة المتعاملين وشركات السمسرة في تحديد الأسعار المناسبة ، مما يؤدي إلى إصابة السوق ، عند تطبيق ذلك الأسلوب بما يشبه الفتور في التعامل ، والضعف النسبي للإقبال الجماهيري ، وهو ما ينتج عنه الإضرار بالسوق .

ب‌-  إجراءات التداول ونقل الملكية : وجدير بالإشارة أن نظام نقل الملكية الذي كان مطبقا في البورصة المصرية ، كانت تتم بعض إجراءاته يدويا ، بحيث يتم إصدار شهادات نقل الملكية الجديدة في فترة تزيد على ( 13 ) يوما بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى ، التي كانت تؤدي إلى أن تستغرق إجراءات نقل ملكية الأسهم وقتا طويلا يزيد على أسبوعين وقد يصل إلى ما يقرب من شهرين . وقد دفع ذلك إدارة البورصة إلى تطبيق نظام جديد للتداول بداية من أكتوبر عام 1995 ، بغرض الالتزام بالمدة المحددة لنقل الملكية وهي ثلاثة أيام بعد يوم التداول ، كما تم أتشاء وإدخال نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية لضمان سرعة تداول هذه الأوراق ، مع ضمان تنظيم عمليات المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية ، وهذا ما كلفه القانون رقم ( 93 ) لسنة 2000 الخاص بالإيداع والقيد المركزي والصادر في مايو عام 2000 .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

ضعف الثقة وأمية الاستثمار المالي مشكلة تواجه سوق الأوراق المالية المصرية

تعرض المدخر والمستثمر المصري لعدة صدمات أفقدته الثقة في سوق المال ، تمثلت الصدمة الأولى للرأسمالية الوطنية في القوانين الخاصة بتأميم كثير من الشركات المساهمة الخاصة وتحويلها إل القطاع العام ، في بداية الستينيات ، مما أصاب رؤوس الأموال المصرية بالحذر وأدى إلى تهريب جزء منها للخارج ليخسرها الاقتصاد المصري ، ويستفيد منه الاقتصاديات الأجنبية . أما بالنسبة لصغار المدخرين فقد كانوا فريسة لأسوأ عملية نصب في التاريخ الاقتصادي المصري ، تمثلت في شركات توظيف الأموال التي لبست عباءة الإسلام ، والإسلام منها براء ، حيث استولت على أموال صغار المدخرين ولم تضع لهم الضمانات الكافية لحماية أموالهم . وكان من نتائج هذه الصدمات أن ضعفت ثقة المدخرين والمستثمرين المصريين في الاستثمار الخاص في مصر ، ولم يكن هناك ملجأ للأفراد إلا الإيداعات الادخارية في الجهاز المصرفي ، وخاصة البنوك التجارية المضمونة من جانب البنك المركزي ( الذي يمثل الحكومة ) ، والذي يرتفع فيه العائد بصورة أو بأخرى . بالإضافة لعدم الثقة فيما يمكن أن توفره أسواق المال من أوعية مالية خاصة ، تجد أن هناك ما يشبه الأمية المالية فيما بين القطاع العريض من المدخرين ( المستثمرون الاحتماليون في سوق الأوراق المالية ) . وللأسف فإن هذه الأمية أو عدم الوعي بماهية الأوراق المالية سواء في صورة أسهم أو سندات ينتشر حتى فيما بين المثقفين والجامعيين . إلا قبلة منهم علاوة على ما سبق ، مازال المجتمع المصري يعاني من انخفاض في معدلات الدخول من جهة ، وانخفاض ما يخصص منها للادخار والاستثمار من جهة أخرى .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انخفاض كفاءة السوق وقصور نظام المعلومات مشكلة تواجه سوق الأوراق المالية المصرية

على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ، إلا أن السوق مازالت تعاني من قصور في نظام المعلومات بها ، وعدم الشفافية الكاملة ، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها :

(أ‌)  أن معظم ما ينشر من بيانات ومعلومات عن الشركات المقيدة في البورصة ، ينشر بشكل مجمل ، ويفتقد في كثير من الأحيان إلى الوضوح والتبسيط ، مما يجعلها غير مقيدة لأغلب المهتمين ، وخصوصا صغار المدخرين والمستثمرين ، وبالتالي توجد صعوبة للوصول إلى قرار بشأن شراء أو بيع الأوراق المالية التي تصدرها هذه الشركات .

(ب‌) عدم توافر مؤسسات متخصصة تساعد صغار المدخرين والمستثمرين على اتخاذ القرارات الخاصة بعملية بيع وشراء الأوراق المالية وفقا لأسس موضوعية ، وذلك من خلال قيامها بجمع ونشر وتحليل وتقييم المعلومات المالية عن الشركات المصدرة للأوراق المالية في السوق .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

صغر حجم الأوراق المالية المعروضة في السوق مشكلة تواجه سوق الأوراق المالية المصرية

لا ريب في أن اتساع وازدهار سوق الأوراق المالية يتطلب توافر عرض كاف ومنتظم من الأوراق المالية في كل من سوقي الإصدار والتداول . ويلاحظ أن السوق المصرية – برغم ما تشهده من طفرة هائلة – تتسم بتواضع الإصدارات الجديدة – إلى جانب ضآلة حجم المعاملات . ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب أهمها :

1.  انتشار الشركات المغلقة : نلاحظ أن هذه الشركات استأثرت بنسبة 5,82% من إجمال الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية ويمثل رأس مالها السوقي نحو 73% من إجمالي رأس المال السوقي في نهاية ديسمبر 2002 ، في حين مثلت شركات الاكتتاب العام – والتي تعبر بصورة واقعية عن أداء السوق – نحو 5,17% فقط من إجمالي عدد الشركات المقيدة ، الأمر الذي ترتب عليه تواضع حجم الأوراق المالية المعروضة والتي يمكن تداولها بين المتعاملين في البورصة ، حيث أن تداول أسهم هذه الشركات - المغلقة – تقتصر على الشركاء نسبة عدد الشركات التي تم التعامل على أوراقها في البورصة إلى إجمالي عدد الشركات المقيدة أوراقها في البورصة .

2.  تواطؤ برنامج الخصخصة : وعلى الرغم من أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ برنامج لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام ، حيث تقوم بطرح أسهم بعض الشركات التي تمتلك الجانب الأكبر منها للبيع للجمهور ، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الشركات مازالت تخضع للملكية العامة .

3.  اعتماد الحكومة بدرجة كبيرة على سوق النقد في تمويل احتياجاتها المالية : اعتمدت الحكومة لفترات طويلة على سوق النقد لتلبية احتياجاتها التمويلية بدرجة أكبر من سوق الأوراق المالية ، وذلك إما عن طريق الاقتراض منها أو بإصدار أوراق مالية حكومية غير مقيدة في البورصة ويتم تداولها في سوق النقد ، ويقتصر حيازتها على البنوك وشركات التأمين ، بالإضافة إلى لجوء الحكومة اعتبارا من يناير 1991 إلى إصدار أذون الخزانة ، والتي تعد من أدوات سوق النقد ، مما ساهم بشكل مباشر في ضآلة المعروض من الأوراق المالية الحكومية أمام قطاع كبير من المتعاملين في سوق الأوراق المالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تقييم سوق الإصدار في مصر خلال الفترة ( 1994 – 2003 )

يتضح انخفاض قيمة الإصدار الأولى من الأسهم والسندات من نحو 9,4 مليار جنيه عام 1994 إلى نحو 5,18 مليار جنيه عام 2003 بمعدل ارتفاع بلغ نحو 284% . ويلاحظ انخفاض قيمة الإصدار الأولى من الأسهم والسندات من نحو 6,55 مليار جنيه عام 1999 إلى نحو 2,11 مليار جنيه عام 2001 بمعدل انخفاض بلغ نحو 80% ، إلا أن هذه القيمة أخذت التحسن بعد ذلك لتصل إلى 5,14% مليار جنيه ، 5,18 مليار جنيه خلال عامي 2002 ، 2003 على الترتيب . ورغم تحسن هذه القيمة في عام 2003 إلا أنها تنخفض بنحو 73,66% عما كانت عليه في عام 1999 . 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تحليل وتقييم أداء سوق الأوراق المالية في مصر خلال الفترة ( 1994 – 2003 )

يمكن تقييم أداء سوق الأوراق المالية المصرية من خلال ثلاث مؤشرات رئيسية

1-  مؤشر الطاقة الاستيعابية للسوق : ويعني به مدى قدرتها على استقطاب المدخرات وتحويلها إلى استثمارات مالية ، وتقاس من خلال مقارنة حجم الإصدارات الجديدة وحجم التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والادخار المحلي الإجمالي .

2-  مؤشر تحقيق السيولة : ويعتبر مؤشر دوران الأسهم خير مقياس لنشاط حركة التداول من حيث عدد الصفقات وقيمتها ، ومن ثم يمكن تحديد حجم السوق ونشاطها .

3-  مؤشر الحجم النسبي لسوق الأوراق المالية : ويقاس من خلال تطور عدد الشركات المسجلة بالبورصة ، ونسبة الإصدارات الجديدة للناتج المحلي وذلك بالنسبة لسوق الإصدار ، أما بالنسبة لسوق التداول فتقاس طاقتها النسبية من خلال مقارنة القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى كل من الناتج المحلي الإجمالي وإجمالي السيولة المحلية 

أكمل القراءة Résuméabuiyad

أهم العوائق التي يجب إزالتها لتطوير أسواق الأوراق المالية العربية

·   إزالة بقايا الاختلافات في التشريعات والتنظيمات المنظمة للأسواق المالية العربية وتنسيق السياسات الاقتصادية الاستثمارية .

·        التغلب على ضيق الطاقة الاستيعابية لسوق رأس المال في بعض الدول العربية .

·        التغلب على عدم توافر أساليب وأدوات مالية متنوعة ومتطورة .

·        إنها أي قيود ورقابة تضعها السلطات النقدية والمالية على تداول الأوراق المالية بين دولة عربية وأخرى .

·        محاولة جذب قدر من الأموال العربية الفائضة والمستثمرة في الخارج .

-    خلق ودعم المؤسسات وأدوات التعامل الحديثة في الأسواق العربية ، وأيضا التعاون في مجال تبادل الخبرات المستحدثة وخاصة في مجال تنشيط الأدوات المالية والاستثمارية الحديثة .

-    ضرورة العمل على معالجة أوجه القصور التي تعاني منها أسواق الأوراق المالية العربية وتحد من إمكانات تطوير وربط هذه الأسواق سواء في مجال نقص المعلومات وعناصر الشفافية والإفصاح المالي وأساليب ونظم الإدارة المالية العاملة في أسواق رأس المال العربية وقصور الأطر القانونية والتنظيمية .

-    تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وتحسين الأوضاع والظروف التي تتم فيها العملية الاستثمارية من أجل تشجيع وجذب الاستثمارات ، حيث أنه ليس من المتصور نشأة وتطوير سوق للأوراق المالية في ظل أوضاع استثمارية غير مواتية وانغلاق السوق أمام المستثمر الأجنبي .

-    وضع نظام تداول آلي تنفذ من خلاله الصفقات ووضع نظام للإفصاح المالي والالتزام به والعمل على تبادل طرح الإصدارات في أسواق الأوراق المالية العربية وفق ضوابط معينة .

-         إلزام شركات الوساطة بضمان الصفقات التي تتم من خلالها حتى لو أخفق عملاؤها .

-    العمل المستمر على تطوير واستكمال تنظيم الأطر القانونية والمؤسسية للأسواق المالية ودراسة إمكانية تقديم بعض المزايا والإعفاءات الضريبية لأدوات الاستثمار المالي لمدد محددة من تاريخ مباشرة النشاط .

5. عمل خطة إعلامية لنشر الوعي الاستثماري والتعريف الإعلامي بفرص وإمكانيات مزايا الاستثمار المالي بين الدول العربية .

6. زيادة مستوى التدفقات المالية العربية البينية من خلال :

أ. العمل على إشراك مستثمرين في عدة أقطار عربية في مشاريع إنتاجية قطرية إقليمية ومشتركة عن طريق إصدار أسهم وسندات .

ب. إدراج أسهم وسندات الشركات العربية في أكثر من سوق مالية عربية كوسيلة لتنشيط حركة رؤوس الأموال العربية .

ج. المساهمة بدور صانع السوق للأسهم والسندات في عدد من البورصات العربية بهدف تأمين توافر السيولة اللازمة .

د. الترويج للشركات المتعددة الأقطار على طريقة الشركات المتعددة الجنسية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

الأطر الفنية لتطوير أسواق الأوراق المالية العربية في ظل الظروف الراهنة

1-  العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية سعيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، تشكل حرية حركة رؤوس الأموال بين أسواق الأوراق المالية العربية نواة خصبة لإنشاء سوق عربية مشتركة مع دراسة إمكانية التوسع فيها لتشمل في نطاقها الخدمات المالية باعتبارها أحد عناصر تشجيع الصادرات الخدمية والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات بكافة أنواعها .

2-  أهمية التعامل مع اتحاد أسواق المال العربية لتفعيل إنشاء بورصة عربية موحدة ذات نظام تداول ومقاصة وتسوية موحد ويفيد بها الشركات الأكثر نشاطا في أسواق المال العربية ، حيث يحقق وجود هذه السوق عدد من المزايا أهمها :

-    إضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية وإدخال شرائح أكثر وأكبر من المستثمرين إلى المشروعات العربية بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

-    تساعد على إعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى بما يحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين .

-    تساعد على تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات العربية ولتكوين تنمية مستقلة في ظل العولمة والاتجاه للمزيد من التكتلات الاقتصادية .

-    مقابلة احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول العربية التي لا تستطيع البنوك التجارية بإمكاناتها المعروفة تحمل مسئوليتها في هذا الصدد .

-         تمثل وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية .

-         تقلل من مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة خاصة بع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 .

-         توفير السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية بين الدول العربية .

-         إحدى وسائل التنسيق العربي .

-         تسمح بحرية الدخول والخروج من أسواق الأوراق المالية في وقت نسبي قصير .

-         تضمن الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين في هذه الأسواق .

-         تتيح التنويع للمحافظ الكبرى للدول وكبار المتعاملين .

-         تساعد على التنويع الأكفأ للموارد على أحسن المشروعات استثمارية العربية .

-         3- وفي هذا الإطار يجب العمل على :

-    - ضرورة إجراء دراسة تفصيلية ومقارنة لموقف القطاع المالي في الدول العربية وما يميز هذا القطاع في كل دولة ، كما يجب أن تشمل أيضا على دور المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مدى تنوع الأدوات المالية في تلك الأسواق مقارنة ببعضها البعض ومدى تطورها .

-    - دراسة إمكانية إقامة مركز مالي إقليمي وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون الوصول بالمركز المالي الإقليمي دون الأهداف المرجوة منها .

-         4- ولكن يتحقق الهدف النهائي من التعاون بين الأسواق المالية العربية فإنه يلزم :

-    - إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض هذا التعاون ك فقد أثبتت التجربة أن الربط بين البورصات العربية كان خطوة شكلية لم يترتب عليها إيجابيات أو سلبيات ولم يزد حجم التعاملات كما أظهرت هذه المحاولة من الربط ضرورة الحاجة إلى وجود شركة مقاصة لسرعة تسوية المعاملات بين هذه البورصات وتقليل الانتقال الفعلي للأوراق المالية أو لنقود وبذلك كان لابد من دعم عملية الربط بأدوات أخرى . فالربط بين البورصات العربية ليس مجرد عملية فنية وإنما المهم أن يكون لهذا الربط أثر فعلي على التعامل بمعنى أنه بعد عملية الربط يستطيع التعامل في سوق الكويت أن يتعامل على الأسهم المصرية من مكانه دون أن يعطي أمر الشراء أو البيع لسمسار في مصر وكذلك في أن يتم تحويل أو تسوية مقبل العمليات استلام البائع للأموال والمري للأسهم والسندات بسرعة لزيادة حجم التعاملات .

3- وفي هذا الإطار يجب العمل على :

- ضرورة إجراء دراسة تفصيلية ومقارنة لموقف القطاع المالي في الدول العربية وما يميز هذا القطاع في كل دولة ، كما يجب أن تشمل أيضا على دور المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مدى تنوع الأدوات المالية في تلك الأسواق مقارنة ببعضها البعض ومدى تطورها .

- دراسة إمكانية إقامة مركز مالي إقليمي وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون الوصول بالمركز المالي الإقليمي دون الأهداف المرجوة منها .

4- ولكن يتحقق الهدف النهائي من التعاون بين الأسواق المالية العربية فإنه يلزم :

- إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض هذا التعاون ك فقد أثبتت التجربة أن الربط بين البورصات العربية كان خطوة شكلية لم يترتب عليها إيجابيات أو سلبيات ولم يزد حجم التعاملات كما أظهرت هذه المحاولة من الربط ضرورة الحاجة إلى وجود شركة مقاصة لسرعة تسوية المعاملات بين هذه البورصات وتقليل الانتقال الفعلي للأوراق المالية أو لنقود وبذلك كان لابد من دعم عملية الربط بأدوات أخرى . فالربط بين البورصات العربية ليس مجرد عملية فنية وإنما المهم أن يكون لهذا الربط أثر فعلي على التعامل بمعنى أنه بعد عملية الربط يستطيع التعامل في سوق الكويت أن يتعامل على الأسهم المصرية من مكانه دون أن يعطي أمر الشراء أو البيع لسمسار في مصر وكذلك في أن يتم تحويل أو تسوية مقبل العمليات استلام البائع للأموال والمري للأسهم والسندات بسرعة لزيادة حجم التعاملات .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

مقترحات لتطوير أسواق الأوراق المالية العربية

سمة دعائم أساسية يجب توافرها لتطوير وتنشيط أسواق الأوراق العربية ، ويتمثل أهمها فيما يلي :

·        توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي وذلك بتوفير مشاريع إنتاجية وخدمية ذات ربحية مجزية.

·   إفساح المجالات أمام المبادرات الفردية والقطاع الخاص والمؤسسات وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعهم للمشاركة في النشاط الاستثماري .

·   ضرورة العمل على إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية المرنة والتي تتلاءم مع المستجدات العالمية والإقليمية وبما يضمن الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين .

·   تنويع أدوات الاستثمار المالي مما يزيد من فرص الاختيار أمام المتعاملين وفق مصالحهم واتجاهاتهم وبما يغري المدخرين بالتعامل في السوق المالية وبالتالي توسيع الأسواق الثانوية بما يساعد على توفير السيولة بسوق المال باستمرار .

·   تطوير وتحديث البنية الأساسية والعمل على استخدام التطورات الحديثة في مجالا الاتصالات وخاصة شبكة الانترنت والعمل على تحديث المكاتب المتخصصة في مجال السمسرة والمحاسبة والمراجعة والقانون بالإضافة إلى استخدام المعايير الدولية الحديثة فيما يختص بحوكمة الشركات لضمان حقوق المساهمين .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

التقلبات الشديدة في الأسعار

ينتج أيضا عن الخصائص الأساسية السابقة صفة أساسية تميز بورصات الأوراق المالية العربية وهي شدة التقلبات في حركة الأسعار ، ويعزى ذلك في الأسواق الناشئة إلى اعتمادها على التمويل من المصادر الخارجية المتمثلة في القروض وإصدار الكثير من الأسهم ، مع اعتماد أقل على الأرباح المحتجزة ، كما أن هذا النمط التمويلي في ظل ما يسمى ( الرفع المالي ) من شأنه أن يؤدي إلى زيادة حدة التقلب في ربحية السهم وفي قيمتها السوقية بالتالي : علمان بأن التقلب الشديد في أسعار الأوراق العربية يثير المخاوف لدى المستثمرين الأجانب عند دخولهم السوق أو خروجهم منها .

درجة تركز التداول

ويقصد بها نسبة تداول الأسهم النشطة إلى إجمالي حجم التداول ، وتعاني كافة البورصات العربية من هذه المشكلة التي تعكس صغر عدد الأسهم ذات الجاذبية ، ويشير الخبراء إلى سببين رئيسيين يعزى لها ارتفاع درجة التركيز هما : الأول : احتفاظ بعض كبار المستثمرين بأسهم الشركات الواعدة . الثاني : انخفاض جودة غالبية الأسهم المدرجة ، لاسيما أسهم شركات القطاع العام .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

انخفاض الطاقة الاستيعابية لأسواق الأوراق المالية العربية

ويعني به مدى قدرة أسواق الأوراق المالية العربية على استقطاب المدخرات وتحويلها إلى استثمارات مالية، وقاس من خلال مقارنة حجم الإصدارات الجديدة وحجم التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والادخار المحلي الإجمالي ، ويلاحظ انخفاض حجم التداول إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت التي ترتفع فيها نسبة حجم التداول إلى الناتج المحلي حيث وصلت إلى نحو 9,62% في عام 2002 . وقد وصلت هذه النسبة حوالي 5,16% في السوق السعودي ، ونحو 1,7% في السوق المصري خلال عام 2002 .

ضعف الفرص المتاحة للتنويع

تؤدي هذه الصفات الرئيسية السابقة إلى تقليل الفرصة المتاحة للمستثمر لتنويع محفظة أوراقه المالية ؛ وهذه السمة المشتركة تضع قيودا على إستراتيجيات الاستثمار ؛ سواء للمستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي ، وفي معظم البورصات العربية كان قطاع البنوك وقطاع المقاولات يسيطران على حجم التداول ، ثم احتلت أسهم المحمول والاتصالات في تستحوذ على نسبة عالية من حجم التداول . ويبدو أن سلوك المستثمر في البورصات العربية أصبحت تحكمه سياسة القطيع ، رغم وجود بعض القطاعات الواعدة ذات الربحية العالية .

أكمل القراءة Résuméabuiyad

تدني مقدرة أسواق الأوراق المالية العربية على تحقيق السيولة

يعتبر مؤشر دوران الأسهم خير مقاس لتحقيق السيولة لنشاط حركة التداول من حيث عدد الصفقات وقيمتها، ومن ثم يمكن تحديد حجم السوق ونشاطها . ولعل الوظيفة الأساسية للسوق هي تحقيق السيولة للأوراق المالية عندما تكون كفؤ ، وعادة ما تكون سيولة السوق في مقدمة أولويات المستثمر المحلي والأجنبي ، ويمكن رصد ما تتمتع به البورصات العربية من ضعف في سيولتها م خلال دراسة تطور معدل دوران الأسهم الذي سجل انخفاضا كبيرا في نهاية عام 2003 مقارنة بالعام الذي سبقه ، حيث انخفض إلى 5,16% مقارنة بنحو 3,31% . وقد بلغت أعلى نسبة لمعدل الدوران خلال الفترة 1994 – 2003 نحو 9,43% في عام 1997 ، بالإضافة إلى انخفاض عدد العمليات التي تبرم يوميا ، وعدد أيام التداول في السنة .

أكمل القراءة Résuméabuiyad