تعتبر قضية زيادة
الوعي الادخاري وتنميته ، قضية قوية في المقام الأول ، وأن نشر هذا الوعي ليس
بالضرورة قضية اقتصادية وحسب ، بل هو ضرورة اجتماعية وسياسية أيضا تستهدف إعادة
صياغة مفاهيم الأفراد واتجاهاتهم ، إلا أن مشكلة خلق الوعي التوظيفي في الأوراق
المالية ، ربما يكون أكثر تعقيدا ، وهو لذلك يتطلب خطة قومية تقوم على أسس تربوية
وإعلامية تغرس مفاهيم الادخار والاستثمار غير المباشر ، وأهميته في التنمية لدى
الأجيال الناشئة في المدارس والجامعات .
ويمكن أن تتم
التوعية المطلوبة والتي تقوم على ما سلف ذكره من أسس من خلال الوسائل التالية :
1. نشر بيانات كافية
وسهلة الاستقرار على جمهور المستثمرين عند الدعوة للاكتتاب في إصدارات جديدة من
الأسهم وبحيث تشتمل نشرة الاكتتاب على كل ما يهم المستثمر ويساعده على اتخاذ
القرار المناسب له .
2. تبسيط البيانات
الدورية المنشورة عن نشاط الشركة وبصفة خاصة الميزانية السنوية وحسابي الأرباح
والخسائر والتوزيعات وتقارير مجلس الإدارة ودراسة إمكانية إرسالها للمساهمين حتى
يكونوا على بينة بأحوال شركتهم وإشعارهم بأنهم ملاك حقيقيون للشركة ، ومن ثم يتعمق
مفهوم الملكية لديهم ويزيد من حماسهم للمساهمة في الشركات .
3. إعادة البرامج
الدراسية عن أسواق الأوراق المالية وكيفية التعامل فيها إلى الجامعات والمدارس
التجارية ، وإمداد الأساتذة بالدراسات والتقارير التي تعكس تطورات هذه الأسواق بما
يساعدهم على تصميم المناهج والمواد العلمية لهذه البرامج ، وأيضا ترتيب زيارات
لطلاب الكليات والمدارس التجارية للبورصات ، تمكينا لهم من المشاركة الإيجابية في
نشاط السوق بعد تخرجهم .
4. إقامة الندوات
واللقاءات في أماكن التجمعات المختلفة ، بما في ذلك تجمعات المصريين في الخارج
للتعريف بسوق الأوراق المالية ، وأهميتها للاقتصاد القومي وجدوى الاستثمار فيها من
جانب المدخرين سواء بالنسبة لما يعود عليهم مباشرة أو ما يعود على مجتمعهم .
5. تشجيع إنشاء نوادي
الاستثمار التي تساهم في زيادة الوعي الاستثمار في الأوراق المالية ، وبناء جيل من
المستثمرين المثقفين يمكن الاعتماد عليه .
6.
زيادة الوعي الادخاري والتوظيفي لدى صغار المدخرين من
خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق