free counters

إتباع سياسة اقتصادية مشجعة على الادخار لتنمية سوق الأوراق المالية في مصر

| |

وبالإضافة إلى ما تم اتخاذه من سياسات وإجراءات في شأن تنمية الادخار والاستثمار في مصر ، فإن السياسة الاقتصادية مازال أمامها كثير من المهام لتشجيع الادخار وذلك بإتباع عديد من الوسائل ، يذكر منها ما يلي :
1.  تحسين معدلات العائد على الادخار : من خلال رفع معدلات العائد على الادخار ومنح إعفاءات ضريبية لأنواع معينة من المدخرات ، بالإضافة إلى تخصيص جوائز على أنواع معينة من الادخار ، وذلك حتى يمكن استقطاب مزيد من المدخرات وزيادة حجم الادخار المالي .
2.  العمل على تشجيع الادخار التعاقدي في شركات التأمين على الحياة ونظم التأمينات الاجتماعية وغيرها من الترتيبات التعاقدية التي تتطلب من المودعين الحفاظ على مدخراتهم في أشكال معينة ولفترة محددة .
3.    ربط تنمية المدخرات المالية بالأهداف الاجتماعية ، مثل تشجيع الملكية القومية على نطاق واسع .
4.  توفير خيارات متعددة من الأوعية الادخارية لتناسب مختلف المدخرين والعمل على كسب ثقة المدخرين عند حيازة الأصول المالية .
5.  حماية الادخار ضد انخفاض قيمة الأصول والتي تنجم عن التضخم باستصدار أوراق مالية تراعي مستويات التضخم السارية .
6.  التنسيق بين الأسواق المختلفة التي تضطلع بتنمية المدخرات سواء كانت سوق النقد أو سوق رأس المال أو سوق الأوراق المالية وذلك باستصدار قانون عام لسوق المال يحدد العلاقة بين مختلف الأجهزة في السوق ، فضلا عن المساواة بين الأوعية الادخارية المختلفة من حيث المزايا والإعفاءات الضريبية – إن وجدت – بحيث تكون الزيادة في المدخرات زيادة حقيقية وليست مجرد انتقال المبالغ المحدودة بين الأوعية المختلفة للتمتع بميزات أفضل .

7.  توافر الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي يتمثل في استقرار النظم والقوانين السياسية والاقتصادية ، وتجنب التقلب المستمر في السياسات والقرارات الاقتصادية ، وتوخي الوضوح في وضع وصياغة الأهداف العامة وسبل تحقيقها من سياسات وأدوات ، بحيث لا يكون التغيير فيها إلا بسبب ظروف جديدة لم تكن متواجدة عند تحديدها أو إصدارها ، بما يوفر الاستقرار ويشجع رؤوس الأموال الخاصة الوطنية والأجنبية للدخول في المشروعات الاستثمارية المختلفة بما يحقق الأهداف المرجوة ، كما يجب أن يكون من ضمن الأهداف العامة تحقيق الاستقرار لمستوى ومعدل نمو النشاط الاقتصادي بما يمكن من تلافي فترات الركود أو التضخم لما لها من آثار سلبية على الادخار والاستثمار وبالتالي على نشاط سوق الأوراق المالية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©