وتجدر الإشارة إلى
أن إجمالي رسملة البورصات العربية قد ارتفعت بنحو 37% ، 3,72% أعوام 2002 ، 2003 على
الترتيب . ويعزى هذا التحسن في العاملين الأخيرين بشكل أساسي إلى الزيادات الهائلة
التي شهدتها أسواق السعودية والكويت ، بالإضافة إلى دخول أسواق كل من الإمارات
وقطر في عام 2002 ، أسواق السودان والجزائر في الربع الأول من عام 2003 لقاعدة
بيانات صندوق النقد العربي . ويلاحظ انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي
الإجمالي في معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت والبحرين اللتين ترتفع فيهما
نسبة البورصة إلى الناتج المحلي حيث وصلت إلى 4,99% في الكويت ، 7,91% في
البحرين عام 2002 . وهذا مؤشر على ضيق نطاق السوق وانخفاض الحجم النسبي للبورصات
العربية .
3- إجمالي حجم التداول : يتضح من الشكل البياني الاتجاه التصاعدي لرسملة
البورصة العربية مجتمعة حيث ارتفعت من نحو 5,10 مليار دولار عام 1994 إلى حوالي 74,59 مليار دولار عام 2003 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ حوالي 3,21% خلال الفترة ( 1994 – 2003
) .
4- ويلاحظ أن الأهمية النسبية لسوق الأسهم السعودي في إجمالي قيمة التداول
قد انخفضت من 1,63% عام 1994
إلى نحو 4,47% عام 2000
ثم ارتفعت إلى 4,65% عام 2003
. وعلى العكس من ذلك ارتفعت الأهمية النسبية لسوق الكويت للأوراق المالية من 6,81% عام 1994 إلى 63% عام 1996
إلا أنها أخذت اتجاها تنازليا في السنوات التالية لتصل إلى 5,11% عام 2000 ثم ارتفعت في عام
2003 لتصل إلى 1,26% . ويلاحظ
أن الأهمية النسبية للسوق المصري للأوراق المالية قد قفزت من نحو 4,3% عام 1994 إلى حوالي 32% عام
2000 ، إلا أنها أخذت في التراجع في السنوات التالية لتصل إلى 1,2% عام 2003 .
5- إجمالي عدد
الشركات : الاتجاه التصاعدي لإجمالي عدد الشركات المقيدة بأسواق الأوراق المالية
العربية خلال الفترة ( 1994 – 2003 ) حيث ارتفع من 1089 شركة في عام 1994 إلى 1826
شركة في عام 2002 ثم انخفض بمقدار 103 شركة في عام 2003 ليصل إلى 1723 شركة .
ويلاحظ ارتفاع الأهمية النسبية للسوق المصري للأوراق المالية في إجمالي عدد
الشركات المقيدة بالبورصات العربية حيث بلغت حوالي 64% في عام 1994 ارتفع إلى نحو
8,65% عام 2001
ثم انخفضت في عام 2003 لتصل إلى 56% .
ويتضح أن عدد الشركات في الأسواق المسجلة بقاعدة صندوق النقد العربي - -
باستثناء مصر – يتراوح ما بين 3 – 161 شركة في عام 2003 ، وما بين 6 – 163 شركة
خلال الفترة 1994 – 2003 ، وهذا مؤشر على ضيق نطاق السوق وانخفاض الحجم النسبي
للبورصات العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق