يلاحظ أن أغلبية الدول العربية تلقت تصنيفا
إيجابيا في عدد من المؤشرات التي تصدرها مؤسسات دولية مختلفة وتعكس بيئة الاستثمار
الملائمة ، وذلك فيما يخص المؤشرات الكلية ، كما أن أغلبها يميل إلى التحسن ويبدي
اهتماما بالدخول في هذه المؤشرات . أما المؤشرات المحددة التي تشمل جوانب متخصصة
كالشفافية والمعلوماتية فإنها تقتصر على قلة من الدول العربية ولم تحرز تصنيفا
إيجابيا في أغلب الأحيان .
اتخاذ الاتحاد
العربي للبورصات قرارا بإنشاء أول شركة مقاصة عربية برأسمال 10 ملايين دولار مقسمة
على الدول الأعضاء مقرها في بيروت وتختص هذه الشركة بتسوية التعاملات بين البورصات
من ناحية وبينها وبين البورصات العالمية من ناحية أخرى . كما تهدف هذه الشركة إلى
تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين البورصات العربية بلا قيود وضمان تسويه
حقوق المتعاملين فيها ويعتبر إنشاء هذه الشركة بمثابة نقله نوعيه على صعيد العمل
المشترك في مجال توحيد البورصات .
الاتفاق بين الدول
العربية على إنشاء شبكة معلومات لأسواق المال عبر شبكة الانترنت ، لأن تجربه الربط
بين البورصات كشفت النقاب عن أن ضعف حجم التعاملات المتبادلة يعود إلى ضعف
المعلومات المتوافرة للمستثمرين عن البورصات في الدول العربية . ويتم من خلال هذه
الشبكة توحيد قاعدة المعلومات والبيانات وسرعة نقل المعلومات ليوفر للمتعاملين في
الأوراق المالية في مختلف الدول العربية إمكانية متابعه التعاملات في أي بورصة
عربية في التوقيت نفسه وقد بدأت هذه الشبكة عملها في نوفمبر 2001 وتوفر هذه الشبكة
المعلومات الحية للمستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية العربية مثل أسعار التداول
والمعلومات الخاصة بالأسواق المالية العربية والشركات المدرجة بها بالإضافة إلى
الأخبار والتقارير الاقتصادية المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق