تم في معظم الدول
العربية إدخال العديد من التعديلات على القوانين المتعلقة بالاستثمار ، هدفت في
مجملها ، إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية وفق أسس وضوابط محددة وإلى تغطية
الاحتياجات التمويلية المحلية ونقل الخبرات المتطورة إلى هذه الأسواق ، ويمكن
تقسيم الدول العربية في هذا المجال إلى مجموعتين ، تضم الأولى منها ، الدول التي
لا تفرض أي قيود على الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وتشمل مصر والمغرب
والجزائر ولبنان ، أما المجموعة الثانية ، فتشمل الدول التي تفرض قيودا ولكن بنسب
متفاوتة على الاستثمار الأجنبي ، وهي تونس ودول مجلس الخليج العربي .
وقد شهد تدفق
الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية تطورا ملحوظا خلال الفترة ( 1995
– 2001 ) حيث ارتفع إجماليها من 25,0 مليار
دولار عام 1995 إلى 03,6 مليار
دولار عام 2001 ، وقد بلغ ذروته عام 1998 ليصل إلى 46,8 مليار دولار . ويلاحظ أن أعلى نسبة للاستثمار الأجنبي المباشر في
الدول العربية من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بلغت نحو 5,1% خلال عام 1997 ، وظل يتأرجح حول
1% في الأعوام 1996 ، 1998 ، 2001 . كما بلغ متوسط هذه النسبة خلال الفترة حوالي
65,0% . كما بلغ
متوسط نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول
العربية خلال نفس الفترة حوالي 7,0% .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق