تتطلب تنمية سوق
الأوراق المالية تكثيف الجهود في جانب الطلب أيضا ، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات
اللازمة لتوجيه المدخرين نحو حيازة الأوراق المالية ، سواء في السوق الأولية أو
الثانوية .
وبالإضافة إلى ما
اتخذته الدولة من إجراءات يمكن تصور مجموعة من المقترحات للمساعدة في تنشيط الطلب
على الأوراق المالية ، منها ما يلي :
أ. تقوية الرغبة لدى
الأفراد بأهمية الادخار والاستثمار في الأوراق المالية ، وبذل الجهود المستمرة
للتوعية والتعريف بسوق الأوراق المالية باستخدام الخطة الإعلامية والتربوية السابق
الإشارة إليها.
ب. تحريك العوائد
المحققة من الأوراق المالية عن طريق : الحفاظ على الاستقرار النقدي ، تشجيع
الشركات المساهمة على توزيع نسبة ملائمة من أرباحها على المساهمين ، إعادة النظر
من فترة لأخرى في الضرائب المفروضة على عوائد الأوراق المالية من أسهم وسندات .
ت. تقليل مخاطر
الاستثمار المالي والتكاليف الضمنية في الأوراق المالية عن طريق :
1.
النظر في تطبيق نظام التأمين على محافظ الأوراق المالية
التي توجد لدى الأفراد والمنظمات .
2.
توفير المعلومات الكافية عن المراكز المالية وقوائم الدخل
للشركات المساهمة بصفة دورية وعلى فترات مناسبة .
3. تحقيق الاستقرار في
مستوى الدخل القومي ومعدلات نموه وأيضا جميع المتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على
ربحية وأسعار الأوراق المالية مثل التضخم وأسعار الصرف وأسعار الفائدة الجارية
وأيضا التغيرات السياسية والاجتماعية الأخرى .
ث. زيادة السيولة في
السوق من خلال :
1.
رفع كفاءة البورصة لتوفير السيولة في الوقت المناسب
للمستثمرين .
2.
تسهيل إقراض الأفراد والشركات بضمان الأوراق المالية .
3.
التفكير في وضع نظام لتمويل شراء الأوراق المالية .
4. تجزئة الأسهم ذات
القيمة الاسمية المرتفعة وحث الشركات على إصدار أسهم بقيم أسمية منخفضة ، بما يسمح
لصغار المدخرين بالتعامل في الأسهم وتوزيع المدخرات على أنواع مختلفة منها لتقليل
المخاطرة .
5. الاستمرار في إنشاء
صناديق الاستثمار واتحادات العاملين المساهمين لتقليل المخاطر ، وإيجاد طبقة جديدة
من صغار المدخرين .
6.
خلق أنواع جديدة من الأدوات المالية لجذب مدخرات الأفراد
على اختلاف مستوياتهم للاستثمار في الأوراق المالية .
ج. تطوير المؤسسات
القائمة على خدمة المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، وذلك من خلال ما يلي :
1.
استمرار تحديث نظم وإجراءات التداول وتحقيق الرقابة
الفعالة على السوق .
2.
تشجيع إنشاء الشركات صانعة السوق في سوق الأوراق المالية
المصرية .
3. تطوير النظام
المؤسسي لسوق الأوراق المالية المصرية بما يتماشى مع احتياجات التعامل فيها ، وبما
يخدم مصالح المتعاملين في الأوراق المالية في السوق .
ح. تدعيم الإفصاح
والشفافية في سوق الأوراق المالية ، وذلك من خلال :
1. تحديث وتطوير موقع
البورصة المصرية على شبكة الانترنت بالإمكانيات اللازمة لإمداد المشاركين بكافة
المعلومات الفورية .
2. بحث إمكانية ربط
البورصة المصرية بالقمر الصناعي المصري لسرعة نشر المعلومات عن السوق وتوظيفه في
العمل علة توسيع دائرة المتعاملين بالبورصة .
خ. ضرورة أن يكون هناك
مرونة عالية للقائمين على سوق الأوراق المالية والسياسات المرتبطة بها ، بحيث يكون
هناك استجابة للتطورات والمتغيرات الجديدة داخل السوق وخارجة ، بهدف تحقيق التوازن
عبر القنوات الادخارية المختلفة من جهة ، وحمايته من أي هزات أو ضربات يمكن أن
تنتقل إليه من الخارج وذلك بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي ويضمن التوظيف الأمثل
للموارد المتاحة عبر القنوات الشرعية وعدم تسربها لقنوات غير مشروعة أو مشروعة في
الداخل أو الخارج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق