ضعف الثقة وأمية الاستثمار المالي مشكلة تواجه سوق الأوراق المالية المصرية

تعرض المدخر والمستثمر المصري لعدة صدمات أفقدته الثقة في سوق المال ، تمثلت الصدمة الأولى للرأسمالية الوطنية في القوانين الخاصة بتأميم كثير من الشركات المساهمة الخاصة وتحويلها إل القطاع العام ، في بداية الستينيات ، مما أصاب رؤوس الأموال المصرية بالحذر وأدى إلى تهريب جزء منها للخارج ليخسرها الاقتصاد المصري ، ويستفيد منه الاقتصاديات الأجنبية . أما بالنسبة لصغار المدخرين فقد كانوا فريسة لأسوأ عملية نصب في التاريخ الاقتصادي المصري ، تمثلت في شركات توظيف الأموال التي لبست عباءة الإسلام ، والإسلام منها براء ، حيث استولت على أموال صغار المدخرين ولم تضع لهم الضمانات الكافية لحماية أموالهم . وكان من نتائج هذه الصدمات أن ضعفت ثقة المدخرين والمستثمرين المصريين في الاستثمار الخاص في مصر ، ولم يكن هناك ملجأ للأفراد إلا الإيداعات الادخارية في الجهاز المصرفي ، وخاصة البنوك التجارية المضمونة من جانب البنك المركزي ( الذي يمثل الحكومة ) ، والذي يرتفع فيه العائد بصورة أو بأخرى . بالإضافة لعدم الثقة فيما يمكن أن توفره أسواق المال من أوعية مالية خاصة ، تجد أن هناك ما يشبه الأمية المالية فيما بين القطاع العريض من المدخرين ( المستثمرون الاحتماليون في سوق الأوراق المالية ) . وللأسف فإن هذه الأمية أو عدم الوعي بماهية الأوراق المالية سواء في صورة أسهم أو سندات ينتشر حتى فيما بين المثقفين والجامعيين . إلا قبلة منهم علاوة على ما سبق ، مازال المجتمع المصري يعاني من انخفاض في معدلات الدخول من جهة ، وانخفاض ما يخصص منها للادخار والاستثمار من جهة أخرى .