ويعني به مدى قدرة أسواق الأوراق المالية العربية على استقطاب المدخرات
وتحويلها إلى استثمارات مالية، وقاس من خلال مقارنة حجم الإصدارات الجديدة وحجم
التداول بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي والادخار المحلي الإجمالي ، ويلاحظ انخفاض
حجم التداول إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت
التي ترتفع فيها نسبة حجم التداول إلى الناتج المحلي حيث وصلت إلى نحو 9,62% في عام 2002 . وقد وصلت هذه
النسبة حوالي 5,16% في السوق
السعودي ، ونحو 1,7% في السوق
المصري خلال عام 2002 .
ضعف الفرص المتاحة للتنويع
تؤدي هذه الصفات الرئيسية السابقة إلى تقليل
الفرصة المتاحة للمستثمر لتنويع محفظة أوراقه المالية ؛ وهذه السمة المشتركة تضع
قيودا على إستراتيجيات الاستثمار ؛ سواء للمستثمر الفرد أو المستثمر المؤسسي ، وفي
معظم البورصات العربية كان قطاع البنوك وقطاع المقاولات يسيطران على حجم التداول ،
ثم احتلت أسهم المحمول والاتصالات في تستحوذ على نسبة عالية من حجم التداول .
ويبدو أن سلوك المستثمر في البورصات العربية أصبحت تحكمه سياسة القطيع ، رغم وجود
بعض القطاعات الواعدة ذات الربحية العالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق