يعد إصدار قدر
كبير ومتنوع من الأوراق المالية أحد أهم متطلبات تنشيط سوق الأوراق المالية ،
ويمكن أن يتم ذلك من خلال عدة وسائل يذكر منها ما يلي :
أ- استكمال برنامج
الخصخصة .
ب- تشجيع شركات قطاع
الأعمال العام على زيادة رأس مالها من خلال الاكتتاب العام .
ت- تشجيع البنوك
المتخصصة على إصدار سندات جديدة لتمول نشاطها بدلا من الاتجاه إلى الاقتراض : حيث
يلاحظ أن في مصر عدد لا بأس به من المؤسسات المالية التي تعمل في مجال سوق المال
مثل: البنوك العقارية ، بنك التنمية الصناعية ، بنوك الاستثمار والأعمال ، بنك
الاستثمار القومي ، وهي من الممكن أن تلعب دورا هاما في إنعاش السوق من خلال ما
يمكن أن تصدره أو تكتتب فيه من أوراق مالية لتمويل استثماراتها وتوفير الموارد
اللازمة لأنشطتها .
ث- تشجيع الشركات
المساهمة المغلقة على التحول إلى شركات اكتتاب عام والنظر في قيد جزء من السندات
الحكومية في البورصة .
ج- تطوير القواعد
والقوانين واللوائح التي تحكم التعامل في السوق ، وذلك من خلال عدة تدابير ، ومن
أهمها :
1. مراجعة كافة
القوانين واللوائح التي تحكم التعامل في سوق الأوراق المالية بصفة دورية وتطويرها
لتتماشى مع متطلبات تنشيط التعامل في السوق وتفعيل أدوات الرقابة على التعاملات
بها مع مراعاة التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق المال العالمية .
2. دراسة إمكانية
استحداث تنظيم جديد أكثر فعالية لفض المنازعات في سوق الأوراق المالية ومدى
إمكانية إنشاء محاكم متخصصة في الفصل في المنازعات في المسائل المالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق