يحتوي النظام الرقابي المصرفي المصري على المقومات الأساسية للرقابة
المصرفية التي وضعتها لجنة بازل حيث :
-
يملك البنك المصري سلطة اتخاذ الإجراءات التصحيحية
لمواجهة الخلل في العمل المصرفي .
- تتوافر المعلومات عن
وحدات الجهاز المصرفي المصري حيث يلزم البنك المركزي كافة البنوك العاملة في مصر
بتقديم بيانات دورية عن أعمالها .
-
بالنسبة لأساليب الرقابة البنكية في مصر فهي تتم
بالتشاور مع البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات .
-
تتمتع السلطات الرقابية بالاستقلالية في مواجهة أية
تغيرات سياسية .
-
تتمتع السلطات الرقابية بقدرة الحصول على المعلومات
والتعاون مع السلطات الأخرى بما يدعم قوة النظام الرقابي .
ارتبط
تطور أسواق الأوراق المالية تاريخيا بالتطور الاقتصادي والصناعي الذي مرت به معظم
دول العالم ولاسيما الدول الرأسمالية . وقد جاء انتشار الشركات المساهمة وإقبال
الحكومات على الاقتراض ليخلق حركة قوية للتعامل بالصكوك يتم في بادئ الأمر على
قارعة الطريق في الدول الكبرى كفرنسا وإنجلترا وأمريكا . ثم استقر التعامل في
أعقاب ذلك في أبنية خاصة والتي أصبحت تعرف فيما بعد بأسواق الأوراق المالية .
ففي فرنسا
مثلا ظهرت أول بورصة للأوراق المالية عام 1724 بموجب أمر ملكي ، وفي بريطانيا
استقرت أعمال البورصات الأوراق المالية في أوائل القرن التاسع عشر في مبنى خاص
أطلقوا عليه ( Royal
Exchange)
أن في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أنشأت أول بورصة للأسهم في عام 1821 وفي
الشارع نفسه الذي كانت تتم فيه هذه التعاملات في السابق وهو وول ستريت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق