لا ريب في أن
اتساع وازدهار سوق الأوراق المالية يتطلب توافر عرض كاف ومنتظم من الأوراق المالية
في كل من سوقي الإصدار والتداول . ويلاحظ أن السوق المصرية – برغم ما تشهده من
طفرة هائلة – تتسم بتواضع الإصدارات الجديدة – إلى جانب ضآلة حجم المعاملات .
ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب أهمها :
1. انتشار الشركات
المغلقة : نلاحظ أن هذه الشركات استأثرت بنسبة 5,82% من إجمال الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية ويمثل رأس
مالها السوقي نحو 73% من إجمالي رأس المال السوقي في نهاية ديسمبر 2002 ، في حين
مثلت شركات الاكتتاب العام – والتي تعبر بصورة واقعية عن أداء السوق – نحو 5,17% فقط من إجمالي عدد الشركات
المقيدة ، الأمر الذي ترتب عليه تواضع حجم الأوراق المالية المعروضة والتي يمكن
تداولها بين المتعاملين في البورصة ، حيث أن تداول أسهم هذه الشركات - المغلقة –
تقتصر على الشركاء نسبة عدد الشركات التي تم التعامل على أوراقها في البورصة إلى
إجمالي عدد الشركات المقيدة أوراقها في البورصة .
2. تواطؤ برنامج الخصخصة : وعلى الرغم من أن الحكومة قد بدأت في تنفيذ برنامج
لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام ، حيث تقوم بطرح أسهم بعض الشركات التي تمتلك
الجانب الأكبر منها للبيع للجمهور ، إلا أن نسبة كبيرة من هذه الشركات مازالت تخضع
للملكية العامة .
3. اعتماد الحكومة بدرجة كبيرة على سوق النقد في تمويل احتياجاتها المالية :
اعتمدت الحكومة لفترات طويلة على سوق النقد لتلبية احتياجاتها التمويلية بدرجة
أكبر من سوق الأوراق المالية ، وذلك إما عن طريق الاقتراض منها أو بإصدار أوراق
مالية حكومية غير مقيدة في البورصة ويتم تداولها في سوق النقد ، ويقتصر حيازتها
على البنوك وشركات التأمين ، بالإضافة إلى لجوء الحكومة اعتبارا من يناير 1991 إلى
إصدار أذون الخزانة ، والتي تعد من أدوات سوق النقد ، مما ساهم بشكل مباشر في ضآلة
المعروض من الأوراق المالية الحكومية أمام قطاع كبير من المتعاملين في سوق الأوراق
المالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق