دراسة إمكانية الأخذ بالصيغة الإسلامية في الأوراق المالية

هي الواقع أن الأخذ بصيغ التمويل الإسلامية يعمل على الربط المباشر بين الادخار والاستثمار ، ومن ثم تسهم بصورة أكثر فعالية في توجيه المدخرات نحو المشروعات ، وهو ما يساعد على الإسراع في التنمية ، فضلا عما يحققه للمدخرين من استيعاب كل أو بعض آثار التضخم وأيضا يتيح تنوعا في الأدوات المالية المطروحة في السوق ، حتى ينتقي المدخرون ما يلائمهم منها ، ولاشك أن تعميق مفاهيم صيغ التمويل الإسلامية أمر من شأنه تدعيم سوق الأوراق المالية وزيادة نشاطها .

وبغض النظر عن التجاوزات التي حدثت من سوق التصرف الاستثماري لشركات توظيف الأموال في مصر نتيجة لعدم وجود ضوابط تحكم عمل هذه الشركات وتنظم أنشطتها بما يصون حقوق المدخرين إلا أنه بدراسة هذه التجربة يمكن استخلاص أمرين :

أولهما : أن هناك مدخرات تبحث عن قنوات استثمارية ذات عائد مجز وفرتها شركات توظيف الأموال .

ثانيهما : أن هذه الشركات قامت في بيئة اجتماعية وثقافية مواتية ، إذا استطاع القائمون عليها أن يلامسوا عقيدة الأمة ، ويقدموا نموذجا للاستثمار ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يتعارض معها . وهو ما يوجب دراسة هذه التجربة بشكل مجرد بكل ما لها وما عليها لاستخلاص الدروس المستفادة منها والتي يمكن الاسترشاد بها لتطوير سوق الأوراق المالية .