الأطر الفنية لتطوير أسواق الأوراق المالية العربية في ظل الظروف الراهنة

1-  العمل على تعميق العلاقات الثنائية بين الدول العربية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة العربية سعيا إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ، تشكل حرية حركة رؤوس الأموال بين أسواق الأوراق المالية العربية نواة خصبة لإنشاء سوق عربية مشتركة مع دراسة إمكانية التوسع فيها لتشمل في نطاقها الخدمات المالية باعتبارها أحد عناصر تشجيع الصادرات الخدمية والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات بكافة أنواعها .

2-  أهمية التعامل مع اتحاد أسواق المال العربية لتفعيل إنشاء بورصة عربية موحدة ذات نظام تداول ومقاصة وتسوية موحد ويفيد بها الشركات الأكثر نشاطا في أسواق المال العربية ، حيث يحقق وجود هذه السوق عدد من المزايا أهمها :

-    إضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية وإدخال شرائح أكثر وأكبر من المستثمرين إلى المشروعات العربية بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

-    تساعد على إعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى بما يحدث التوازن المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين .

-    تساعد على تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات العربية ولتكوين تنمية مستقلة في ظل العولمة والاتجاه للمزيد من التكتلات الاقتصادية .

-    مقابلة احتياجات التنمية الاقتصادية في الدول العربية التي لا تستطيع البنوك التجارية بإمكاناتها المعروفة تحمل مسئوليتها في هذا الصدد .

-         تمثل وسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية .

-         تقلل من مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة خاصة بع أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 .

-         توفير السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية بين الدول العربية .

-         إحدى وسائل التنسيق العربي .

-         تسمح بحرية الدخول والخروج من أسواق الأوراق المالية في وقت نسبي قصير .

-         تضمن الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين في هذه الأسواق .

-         تتيح التنويع للمحافظ الكبرى للدول وكبار المتعاملين .

-         تساعد على التنويع الأكفأ للموارد على أحسن المشروعات استثمارية العربية .

-         3- وفي هذا الإطار يجب العمل على :

-    - ضرورة إجراء دراسة تفصيلية ومقارنة لموقف القطاع المالي في الدول العربية وما يميز هذا القطاع في كل دولة ، كما يجب أن تشمل أيضا على دور المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مدى تنوع الأدوات المالية في تلك الأسواق مقارنة ببعضها البعض ومدى تطورها .

-    - دراسة إمكانية إقامة مركز مالي إقليمي وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون الوصول بالمركز المالي الإقليمي دون الأهداف المرجوة منها .

-         4- ولكن يتحقق الهدف النهائي من التعاون بين الأسواق المالية العربية فإنه يلزم :

-    - إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض هذا التعاون ك فقد أثبتت التجربة أن الربط بين البورصات العربية كان خطوة شكلية لم يترتب عليها إيجابيات أو سلبيات ولم يزد حجم التعاملات كما أظهرت هذه المحاولة من الربط ضرورة الحاجة إلى وجود شركة مقاصة لسرعة تسوية المعاملات بين هذه البورصات وتقليل الانتقال الفعلي للأوراق المالية أو لنقود وبذلك كان لابد من دعم عملية الربط بأدوات أخرى . فالربط بين البورصات العربية ليس مجرد عملية فنية وإنما المهم أن يكون لهذا الربط أثر فعلي على التعامل بمعنى أنه بعد عملية الربط يستطيع التعامل في سوق الكويت أن يتعامل على الأسهم المصرية من مكانه دون أن يعطي أمر الشراء أو البيع لسمسار في مصر وكذلك في أن يتم تحويل أو تسوية مقبل العمليات استلام البائع للأموال والمري للأسهم والسندات بسرعة لزيادة حجم التعاملات .

3- وفي هذا الإطار يجب العمل على :

- ضرورة إجراء دراسة تفصيلية ومقارنة لموقف القطاع المالي في الدول العربية وما يميز هذا القطاع في كل دولة ، كما يجب أن تشمل أيضا على دور المؤسسات المالية غير المصرفية والتي تعمل لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ، مدى تنوع الأدوات المالية في تلك الأسواق مقارنة ببعضها البعض ومدى تطورها .

- دراسة إمكانية إقامة مركز مالي إقليمي وإزالة العوائق السياسية والاقتصادية التي تحول دون الوصول بالمركز المالي الإقليمي دون الأهداف المرجوة منها .

4- ولكن يتحقق الهدف النهائي من التعاون بين الأسواق المالية العربية فإنه يلزم :

- إزالة المعوقات والعقبات التي تعترض هذا التعاون ك فقد أثبتت التجربة أن الربط بين البورصات العربية كان خطوة شكلية لم يترتب عليها إيجابيات أو سلبيات ولم يزد حجم التعاملات كما أظهرت هذه المحاولة من الربط ضرورة الحاجة إلى وجود شركة مقاصة لسرعة تسوية المعاملات بين هذه البورصات وتقليل الانتقال الفعلي للأوراق المالية أو لنقود وبذلك كان لابد من دعم عملية الربط بأدوات أخرى . فالربط بين البورصات العربية ليس مجرد عملية فنية وإنما المهم أن يكون لهذا الربط أثر فعلي على التعامل بمعنى أنه بعد عملية الربط يستطيع التعامل في سوق الكويت أن يتعامل على الأسهم المصرية من مكانه دون أن يعطي أمر الشراء أو البيع لسمسار في مصر وكذلك في أن يتم تحويل أو تسوية مقبل العمليات استلام البائع للأموال والمري للأسهم والسندات بسرعة لزيادة حجم التعاملات .