متطلبات كفاءة سوق رأس المال

إن السوق الكفء هو السوق الذي يحقق تخصيصا كفأ للموارد المتاحة بما يضمن توجيه تلك الموارد إلى المجالات الأكثر ربحية . وفي هذا الصدد ، يلعب السوق الكفء دورين أحدهما مباشر والآخر غير مباشر :

·   الدور المباشر : يقوم على حقيقة مؤداها أنه عندما يقوم المستثمرين بشراء أسهم منشأة ما ، فهم في الحقيقة يشترون عوائد مستقبلية . هذا يعني أن المنشآت التي تتاح لها فرص استثمار واعدة سوف تستطيع بسهولة إصدار المزيد من الأسهم وبيعها بسعر ملائم مما يعني زيادة حصيلة الإصدار وانخفاض متوسط تكلفة الأموال .

·   الدور غير المباشر : يعد إقبال المستثمرين على التعامل في الأسهم التي تصدرها المنشأة بمثابة مؤشر أمان للمقترضين ، مما يعني إمكانية حصول المنشأة على المزيد من الموارد المالية من خلال إصدار سندات أو إبرام عقود اقتراض مع المؤسسات المالية وعادة ما يكون بسعر فائدة معقول .

ولكي يتحقق التخصيص الكفء للموارد المالية المتاحة ، ينبغي أن تتوافر فيه سمتان أساسيتان هما : كفاءة التسعير وكفاءة التشغيل . وتعرف كفاءة التسعير أو الكفاءة الخارجية هي سرعة وصول المعلومات الجديدة إلى جميع المتعاملين في السوق – دون فاصل زمني كبير – وأن لا يتكبدوا في سبيلها تكاليف باهظة ، بما يجعل أسعار الأسهم مرآة تعكس كافة المعلومات المتاحة . بذلك يصبح التعامل في السوق لعبة عادلة ، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح ، إلا أنه يصعب على أحدهم تحقيق أرباح غير عادلة على حساب الآخرين . أما كفاءة التشغيل أو الكفاءة الداخلية فتعني قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب ، دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للجار والمتخصصين ( أي صناع السوق ) فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح فعال فيه . وكما يبدو فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حد كبير على كفاءة التشغيل .