الإطار الجديد المقترح للجنة بازل

-    يعالج الإطار المقترح مشكلة التصنيف مرتفع لمخاطر للدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (دول المجموعة الثانية ) والذي يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض ، ومن ثم تستفيد هذه الدول إلى حد كبير من حيث تخفيض تكلفة مواردها التي تحصل عليها عن طريق الاقتراض .

-    خفضت لجنة بازل – وفقا لأوزان المخاطر المقترحة – بعض نسب المخاطر لبعض الأصول إلا أنها اتجهت إلى زيادة النسب إلى 100% لبعض الأصول الأخرى ، التي تواجه انكماشا متتاليا في قيمتها، ومثال ذلك تطبيق وزن مخاطر 150% على الأصول ذات التصنيف المنخفض من قبل المؤسسات التصنيف التعليمية .

-         يراعى الإطار المقترح أن عملية توريق الأصل تؤدي إلى إعادة توزيع المخاطر وبالتالي خفضها .

-    التأكيد على استمرار متابعة الإجراءات الرقابية على كفاية رأس المال باعتبار أن كفاية رأس المال هي ضمانة ضرورية للاستقرار المصرفي .

-         ضرورة أن يتوافر لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة تراقب كفاية رأس ماله ولا شك أن هذه الأنظمة ستكون مختلفة من بنك إلى بنك آخر وفقا لحجم البنك وحجم أعماله .

-    ضرورة قيام المراقبين على البنوك بمراجعة وتقويم كفاية رأس المال باستخدام أسلوب أو أكثر من الأساليب المعترف بها في هذا المجال والغرض من هذه المراجعة الرقابية هو التأكد من قوة جميع إجراءات الرقابة الداخلية للبنك .

-    تشجيع السلطة الرقابية على مراجعة إجراءات الرقابة واتخاذ الأساليب المناسبة للتدخل واتخاذ الإجراءات التصحيحية وتجنب حدوث الأزمات المصرفية .

-    توفر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء ، الأمر الذي يدعم معيار كفاية رأس المال ومراجعة الرقابة الإدارية .

-    ضرورة نشر معلومات دقيقة وصحيحة في أوقات محددة وبالقدر الذي يجعل المتعاملين مع البنك على دراية بوضعه وخصوصا من حيث المخاطر التي يتعرض لها ومدى قدرته على الاستمرار .