تتمثل الوظيفة
الاقتصادية الأساسية لأسواق المال في نقل الأموال من الأطراف التي يتوفر لديها
فائض من الأموال ( مدخرات ) إلى الأطراف التي تعاني من عجز في الأموال . وقد وجدت
أسواق الأوراق المالية في الأساس لتشبع رغبات وحاجات المتعاملين ، ومن ثم أضحت
ضرورة حتمية استلزمتها المعاملات الاقتصادية بين البشر والمؤسسات والشركات . هذا
وتعمل الأسواق على تحقيق موازنة فعالة ما بين قوى الطلب وقوى العرض وتتيح الحرية
الكاملة لإجراء كافة المعاملات والمبادلات . وتزداد أهمية أسواق الأوراق المالية
وتتبلور ضرورتها في المجتمعات التي تتسم بحرية الاقتصاد والتي يعتمد الاقتصاد فيها
على المبادرة والمبادأة الفردية والجماعية .
تستمد الأوراق
المالية أهميتها من وجودها ومن الدور المتعدد الأوجه والجوانب الذي تقوم به ، فهي
أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد القومي . تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي
ومجالاته ، وفي الوقت نفسه تتأثر به ، مما يحدث بالتالي آثارا جديدة . كما تلعب
أسواق الأوراق المالية دور بالغ الأهمية في جذب الفائض في رأس المال غير الموظف
وغير المعبأ في الاقتصاد القومي ، وتحوله من مال عاطل خامل إلى رأس مال موظف وفعال
في الدورة الاقتصادية ، وذلك من خلال عمليات الاستثمار التي يقوم بها الأفراد أو
الشركات في الأسهم والسندات والصكوك التي يتم طرحها في أسواق الأوراق المالية .
بالإضافة إلى ذلك تعمل أسواق الأوراق المالية على توفير الموارد الحقيقية لتمويل
المشروعات من خلال طرح الأسهم أو السندات أو إعادة بيع كل من هذه الأسهم والسندات
المملوكة للمشروع ومن ثم تأكيد أهمية دور الموارد النقدية للمشروعات
فضلا عن ذلك ، توفر أسواق الأوراق المالية قنوات
ومداخل سليمة أمام الأفراد ولاسيما صغار المستثمرين ، كما أنها أداة رئيسية لتشجيع
التنمية الاقتصادية في الدول وتحقق جملة من المنافع الاقتصادية منها منافع الحيازة
والتملك والانتفاع والعائد الاستثماري المناسب . كما تمثل حافزا للشركات المدرجة
أسهمها في تلك الأسواق على متابعة تغيرات الحاصلة في أسعار أسهمها ودفعها إلى
تحسين أدائها وزيادة ربحيتها مما يؤدي إلى تحسن أسعار أسهم هذه الشركات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق