من جهة أخرى تشكل
الخصخصة حافزا فعالا لتطوير وإصلاح أسواق الأوراق المالية من خلال تعزيزها لحجم
المعروض من الأسهم وجذبها لاستثمارات الحافظة إلى هذه الأسواق ومن ضمنها استثمارات
المغتربين الموجودة حاليا في أسواق مالية أجنبية .
وتقدر حصيلة
الخصخصة الإجمالية في الدول النامية خلال الفترة ( 1990 – 2000 ) حوالي 342 مليار
دولار . بينما بلغت هذه الحصيلة في الدول العربية نحو 5,17 مليار دولار أمريكي خلال
الفترة ( 1990 – 2001 ) ويلاحظ أن هذه الحصيلة ارتفعت بصورة متصاعدة سنة بعد أخرى
، حيث ارتفعت من نحو 2 مليون دولار عام 1990 إلى أن وصلت إلى 5,2 مليار
دولار في عام 1997 ، ولكنها تراجعت بعد ذلك تدريجيا في ضوء التباطؤ الذي حدث في
النمو الاقتصادي العالمي إلى أن بلغت حوالي 8,1 مليار دولار عام 2000 ، ولكنها ارتفعت إلى نحو 3 مليار دولار عام
2001 .
وعلى ذلك فبرامج الخصخصة في الدول العربية تعد من المؤشرات الإيجابية
بمستقبل التعاون بين أسواق رأس المال العربية ، وستشكل أسهم المشروعات المعروضة
للاكتتاب العام في الدول العربية موردا للبورصات العربية بأعداد متزايدة من
الأوراق المالية لسنوات عديدة قادمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق