في ضوء الأحداث
العربية والإقليمية التي تشهدها المنطقة العربية ، وتزايد الاتجاه نحو العولمة المالية
والتحرر المالي ، تتزايد أهمية البورصات في تحقيق التكامل المالي العربي من خلال
حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية وزيادة التعاون بينها مما يعمل تدريجا
على تعميم مجالات التعامل في مجال التجارة الخارجية من استيراد وتصدير وتشجيع
الاستثمارات العربية البينية . وهناك عديد من العوامل التي تعتبر مواتية لتفعيل
السوق العربية للأوراق المالية ، منها :
تحسن مناخ الاستثمار
في معظم الدول العربية :
تؤكد بيانات تقرير
مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2003 تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية الدالة
على مناخ الاستثمار وهي :
-
النمو الاقتصادي : تحسن متوسط معدل النمو الحقيقي للناتج
المحلي الإجمالي في الدول العربية ليبلغ 5,4% مقابل 9,2% ، متجاوزا معدل النمو العالمي البالغ 9,3% . وقد حققت الكويت أعلى معدل
نمو حيث بلغ 9,9% يليها
الإمارات بنحو 7% ثم السودان بنحو 4,6% ، في حين حققت اليمن وسلطنة عمان أقل معدلات نمو حيث بلغت 05,1% ، 2,2% على الترتيب .
-
الوازن الداخلي : شهد التوازن
الداخلي ( نسبة عجز / فائض الموازنة للناتج المحلي الإجمالي ) تحسنا في 14 دولة
مقابل تراجع في أربع دول ، فقد سجل مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج
المحلي الإجمال انخفاضا في ثمان دول عربية هي : الإمارات ، البحرين ، جيبوتي ،
لبنان ، الأردن ، موريتانيا ، المغرب ، اليمن ليصل إلى 5,8% ، 1% ، 7% ، 4,14% ، 3,2% ، 5,2% ، 27,1% ، 43,% على الترتيب وارتفعت هذه النسبة في كل من سوريا ، تونس ، مصر
لتصل إلى 7,9% ، 5,2% ، 3,6% على الترتيب . ومن جهة أخرى
حققت كل من قطر ، وسلطنة عمان ، ليبيا فائضا في المالية العامة كنسبة من الناتج
المحلي بلغ 9,6% ، 2% ، 6,2% على الترتيب ، في حين تراجعت
نسبة هذا الفائض في الكويت ليصل إلى 8,24% ، وتحول العجز إلى فائض في كل من السعودية والجزائر ليصل إلى
68,2% ، 4,% على الترتيب وحافظ السودان
على نسبة عجز قدرها 9,% .
- التوازن الخارجي :
شهد التوازن الخارجي ( نسبة عجز / فائض الحساب الجاري للناتج المحلي الإجمالي )
تحسنا في 12 دولة مقابل تراجع في 6 دول ، فقد سجل مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة من
الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا في خمس دول عربية هي : البحرين ، لبنان ، جيبوتي ،
تونس ، السودان ليصل إلى 2,3% ، 6,25% ، 6,1% ، 3% ، 7,6% على الترتيب كما تمكنت إحدى
عشر دولة عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري ، إذ ارتفعت هذه
النسبة في سبع دول عربية شملت كل من ليبيا ، الكويت ، سلطنة عمان، السعودية ،
الجزائر ، الأردن ، مصر ، لتصل إلى 3,16% ، 1,20% ، 3,11% ، 9,12% ، 7,15% ، 4,11% ، 3,4% على الترتيب ، . ومن جهة
أخرى انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في خمس دول هي :
الإمارات ، قطر ، المغرب ، اليمن ، سوريا ليصل إلى 7,11%، 3,15% ، 9,2% ، 6,0% ، 5% على الترتيب ، وزادت
نسبة عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي في موريتانيا بصورة ملحوظة لتصل
إلى 2,17% .
- معدل التضخم : سجل
متوسط معدل التضخم في الدول العربية ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 9,2% عام 2003 مقابل 1,2% في العام السابق وكان ذلك
محصلة انخفاض معدل التضخم في 5 دول مقابل ارتفاعه في 13 دولة وإن كان ذلك ما دون
معدل تضخم بلغ 7% فيما عدا السودان واليمن حيث بلغ معدل التضخم بهما 7,7% ، 8,11% على الترتيب .
-
المؤشر المركب لمناخ الاستثمار : شهد المؤشر المركب
لمكون السياسات الاقتصادية ( الميزان الداخلي والميزان الخارجي ومعدل التضخم )
لمناخ الاستثمار في الدول العربية تحسنا ملحوظا خلال عام 2003 إذ بلغ 01,1% مقابل 9,0% عام 2003 ، 7,0% عام 2001 ولكنه ما زال
منخفضا عن أعلى مستوى بلغه عام 2000 حيث بلغ 2,1% . ويعزى التحسن في مناخ الاستثمار بوجه عام إلى تأثير ارتفاع
العوائد النفطية للدول العربية المصدرة للبترول بتأثير تحسن أسعار النفط خلال
العام وانعكاس ذلك إيجابيا على الواردات ووضع المالية العامة مما دعم برامج
الإصلاح الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدول العربية .
-
انتشار برامج الخصخصة في الدول
العربية : عملت الحكومة في عديد من الدول العربية منذ بداية التسعينيات على تطوير
أسواق الأوراق المالية التابعة لها بتنفيذ إصلاحات واسعة غطت جميع جوانب هذه
الأسواق وإدخال العمل فيها بالأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا من أجل
الارتقاء بأدائها وتمكينها من حشد المدخرات الداخلية وجذب والاستثمارات الخارجية .
فتجارب الدول النامية في هذا الشأن تشير إلى وجود علاقات متبادلة بين الخصخصة
وأسواق الأوراق المالية ، بحيث يعزز كل من هذين النشاطين الآخر من أجل تحقيق
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية النهائية . فوجود سوق نشط للأوراق المالية يستند
على القواعد التشريعية الضرورية وتتوافر لديه الخدمات المالية المتطورة يساعد في
تحقيق الهداف النهائية لبرامج الخصخصة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق