ضآلة الحجم النسبي لأسواق الأوراق المالية العربية

ويقاس من خلال تطور عدد الشركات المسجلة بالبورصة ، ونسبة الإصدارات الجديدة للناتج المحلي وذلك بالنسبة لسوق الإصدار ، أما بالنسبة لسوق التداول فتقاس طاقتها النسبية من خلال مقارنة القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى الناتج المحلي ، تتميز الأسواق المالية العربية بضيق نطاق السوق من حيث النقص الشديد في العرض الذي يقاس بعدد الشركات والطلب الذي يتمثل في عدد وحجم أوامر الشراء فقد تراوح عدد الشركات في الأسواق المسجلة بقاعدة صندوق النقد العربي – باستثناء مصر – ما بين 3 – 161 شركة في عام 2003 ، وما بين 6 – 163 شركة خلال الفترة 1994 – 2003 ، وهذا مؤشر على ضيق نطاق السوق وانخفاض الحجم النسبي للبورصات العربية . كما تتصف البورصات بصغر متوسط حجم رأس المال السوقي ( قيمة الأسهم حسب أسعار آخر يوم تعامل ) ، وانخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ويلاحظ انخفاض القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الإجمالي في معظم الأسواق المشاركة باستثناء الكويت والبحرين اللتين ترتفع فيهما نسبة البورصة إلى الناتج المحلي حيث وصلت إلى 4,99% في الكويت ، 7,91% في البحرين عام 2003 .

ويؤدي انخفاض الحجم النسبي للبورصات وصغر حجم رأس مالها السوقي إلى زيادة فرص التقلبات غير المبررة في الأسعار ، لاسيما مع ضعف الرقابة والنقص في الإفصاح المالي .