في ظل معايير لجنة
بازل كان يتم تطبيق أوزان ترجيحية تتراوح ما بين صفر – 100% وذلك طبقا لنوع العملة
( محلية – أجنبية ) وكذا آجالها المختلفة ، أو وفقا لكون هذه الدول عضوا داخل
منظمة الـــ أم لا . ووفقا للمعايير الحالية يتم تعديل أوزان المخاطر فيما يتعلق
بالتقييم السيادي للدول وتقييم البنوك والمؤسسات لتتراوح بين ( صفر % - 20% - 50%
- 100% - 150% ) .
دور مؤسسات
التقييم الائتماني الدولية :
تزايد دور مؤسسات
التقييم الائتماني الخارجية ، والتي سيكون لها وفقا لهذه المقترحات اليد العليا
سواء في عملية تقييم الدول أو البنوك أو الشركات وهو ما سوف يلقى بأعباء مالية على
تلك الأطراف خاصة الشركات والتي ستكون مجبرة على اللجوء لتلك المؤسسات لتقييمها
حتى يمكنها الحصول على التمويل اللازم .
تعظيم دور التقييم
والرقابة الداخلية والخارجية :
تقترح اللجنة على
كل مؤسسة مالية عمل نظام مناسب يضمن كفاية رأس المال داخليا مع توفير الاحتياجات
المالية المستقبلية في ضوء حجم المخاطر وخطة العمل . وقد اهتمت المعايير الجديدة
بمراعاة الموضوعية في تصنيف المخاطر حيث ستتمتع البنوك بالقدرة على الاختيار بين
عدة وسائل لقياس مخاطر الائتمان .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق