التجربة الأمريكية لإقصاء الإفلاس عن المصدر في الأسواق المالية

إرغام المصدر كفرع له على تقديم التماس تطوعي بمقتضى المادة 301 من قانون الإفلاس الفيدرالي .

وعلاج هذه الحالة يكمن في ضرورة الحد من قدرة البنك البادئ للتوريق على تحقيق تلك النتيجة للمصدر وذلك من خلال النص في العقد التأسيس للمصدر على بعض الشروط على النحو التالي :

1.    حظر وقوع تلك الملابسات التي يمكن أن يخضع فيها المصدر لطلب الإفلاس .

2.  حظر وضع المصدر نفسه في حالة الإفلاس ما لم يكن معسرا وتصويت نسبة محددة من أعضاء مجلس إدارته لصالح فرار الإفلاس .

3.  ضرورة تصويت أغلبية طوائف المساهمين الذين يملكون فئات مختلفة من الأسهم بشكل مؤيد للإفلاس إذا كان رأس المال مكون من فئتين فأكثر من الأسهم .

وقد لا يكون المصدر مملوكا أو مدارا بواسطة البنك البادئ للتوريق وإنما مملوكا لشخص مستقل من الغير كمؤسسة خيرية مثلا . في هذه الحالة لو أفلس البنك البادئ للتوريق فإنه ليس من مصلحة هذه المؤسسة مطلقا امتداد الإفلاس إلى المصدر الأخير مستمرا في تحصيل عوائد سندات المديونية واستخدامها للوفاء بما أصدره من أوراق مالية للمستثمرين .

وقد وصلت الممارسة أحيانا إلى تحقيق الهدف بإقصاء خطر الإفلاس عن المصدر من خلال اكتسابه لشكل شركات الائتمان غير الهادفة للربح التي يعهد إليها بالإدارة أو الحيازة لأموال يملكها شخص لمنفعة شخص آخر ، وهذا النوع من الشركات لا يمكن أن يتعرض للإفلاس وفقا للفصل السابع من تقنين الإفلاس الفيدرالي.

من جهة أخرى فإن تقييد قدرة المصدر على طلب الإفلاس التطوعي يتعين أن تلازمه خطوات موازية تقلل من الملابسات التي يمكن فيها لدائني المصدر إجباره على ذلك في الإفلاس الملزم المقرر في المادة 303 من قانون الإفلاس الفيدرالي وذلك بالإخلال بالشروط التي قررها المشروع لوقوع ذلك النوع من الإفلاس .

فالمادة 303 ( b ) تشترط توافر عدد معين من الدائنين وشروط معينة لمطالبة هؤلاء الدائنين بالإفلاس الملزم ولا سبيل لحماية الــ SPV إلا بعدم تحقق هذه الشروط سواء بتقليل عدد الدائنين أو بعدم استيفاء شروط مطالبتهم بالإفلاس . ويتعين الانتباه كذلك إلى أن دائني المصدر لا يستطيعون وفقا للمادة 303 ( h ) من تقين الإفلاس إجبار البنك على الإفلاس الملزم إلا في حالات معينة تتطلب عدم وفاء البنك بديونه المستحقة أو أن الحارس المعين أو المنوط به العناية بكل ممتلكات المصدر بهدف فرض الحجز على هذه الممتلكات قد تم تعيينه أو استولى فعلا على حيازة هذه الممتلكات .