(أ) أن يكون البنك
مستوفيا للضوابط الرقابية التي تتعلق بمدى التزامه بكل من معيار كفاية رأس المال
وأسس تصنيف القروض وتكوين المخصصات والتوازن في مراكز العملات وتركز التوظيفات لدى
المراسلين في الخارج والتركز الائتماني .
(ب)أن يتبع البنك مبادئ حصيفة لإدارة مخاطر
إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية وأن يحدد تفصيلا أنواع وسائل الدفع التي يرغب في
إصدارها والشروط المتعلقة بها وكذا مسئوليات الجهات ذات العلاقة بهذه النقود والتي
تشتمل على مسئوليات البنك والعميل .
(ت)إفصاح البنك المرخص له بإصدار وسائل دفع
لنقود الكترونية على صفحة الويب الخاصة به ما يفيد حصوله على ترخيص بذلك ورقم
وتاريخ الحصول عليه ، مع ربط هذا الموقع بصفحة البنك المركزي المصري المعلن فيها
عن أسماء البنوك المرخص لها بذلك من خلال Hypertext Links حتى يتحقق العملاء من صحة الترخيص .
(ث)أن يتم الحصول على موافقة العميل على الخصم
على رصيد حسابه الجاري بالقيمة التي يتيحها له البنك الكترونيا والعمولة التي
يتقاضاها البنك لقاء ذلك .
(ج) أن يقتصر إصدار
وسائل دفع لنقود الكترونية على الجنيه المصري فقط لعملاء البنك خصما على حساباتهم
الجارية الدائنة بالجنيه المصري مع عدم السماح بإجراء عمليات مبادلة بغرض إتاحة
مثل هذا الاستخدام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق