الدور المتوقع لصناديق الاستثمار

(1)   بالنسبة للاقتصاد الوطني :

من المتوقع أن تلعب صناديق الاستثمار دورا هاما في تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل المشروعات الاقتصادية ، وكذلك تدعيم برنامج الخصخصة وتوسيع قاعدة الملكية في قطاع الأعمال العامة ، وذلك من خلال توفير الترويج لأسهم الشركات المطروحة للبيع وتوفير التمويل اللازم للشراء عن طريق تجميع فائض المدخرات . بالإضافة إلى دور هذه الصناديق في تدعيم التقييم السليم للأوراق المالية وتحسين شروط البيع لصالح الاقتصاد الوطني .

كما تساهم صناديق الاستثمار أيضا في تنشيط السوق المالية عن طريق جذب صغار المستثمرين للاستثمار في الأوراق المالية ، وهذا يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي والذي بدوره يوفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر مناخ الثقة ، وكذلك توفر التشريع القانوني اللازم لتمهيد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في مجال زيادة حجم الاستثمارات المتاحة وبالتالي تحقيق أهداف التنمية .

(2)   بالنسبة للمستثمرين الأفراد :

تساهم صناديق الاستثمار في ترشيد عمليات توظيف الأموال للمواطنين في الداخل والخارج ، وفي دعم الثقة في سوق رأس المال . ويتجه الاهتمام بشكل خاص في صناديق الاستثمار إلى المستثمر الفرد صاحب المدخرات الصغيرة والخبرة المحدودة فيما يتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية ، فيقوم الصندوق بتوفير عنصر الأمان للمستثمر وذلك عن طريق ما يقدمه من معلومات وما يقدمه من تحليلات ودراسات لأوضاع الشركات بالسوق ، ويقوم الصندوق بمسئولية الاستثمار وإدارة الصندوق .

تلخيص أوجه الاستفادة فيما يلي

1-    انخفاض مستوى المخاطرة : حيث أن المستثمر يملك حصة في محفظة مملوكة لعدد من المساهمين.

2-    الاستفادة من مهارات إدارة الصندوق وخبراتهم في الاستثمار .

3-  المرونة والمواءمة بين مصانع المستثمرين ، وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمر بتحويل استثماراته من صندوق لآخر ، وخصوصا في حالة أن الجهة المنشئة للصندوق تملك عدة صناديق ، وهذا ينطبق ومبدأ التنويع .

(3) بالنسبة للجهاز المصرفي :

يمكن استخدام صناديق الاستثمار كأوعية استثمارية يمكن للمصارف من خلالها أو توظف فائض السيولة المتاح لديها ، وبهذا فهي تتيح توجيه الموارد النقدية للاستثمار المباشر في المشروعات الإنتاجية ، مع تحقيق أقصى عائد ممكن بأقل درجة من درجات المخاطرة . كما أنها تعتبر بالنسبة للجهاز المصرفي موارد مالية خارج الميزانية .

(4) بالنسبة لتنشيط سوق الأوراق المالية :

تساهم صناديق الاستثمار في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية من خلال ما تقدمه من أدوات استثمارية تتناسب وظروف المستثمرين المحتملين . كما يمكن أن تقوم هذه الصناديق بشراء تشكيلة من الأوراق المالية المتداولة في السوق مما يسهم في تنشيط حركة تلك الأسواق . كما يمكن أن يتم عرض أسهم تلك الصناديق للتداول العام مما يعني إضافة المزيد من الأوراق المالية المتداولة في السوق . كما سبق وأن ذكرنا توفر مثل هذه الصناديق الخبرة اللازمة للمستثمرين الذي يرغبون في استثمار أموالهم ولا تتوفر لديهم الخبرة اللازمة .