العقود آجلة التنفيذ في سوق الأوراق المالية

والعقد الآجل التنفيذ هو عقد ملزم للجانبين ، وبالتالي فانتهاك أي طرف لالتزاماته يبرر للطرف الآخر الإحجام عن تنفيذ التزاماته هو الآخر ولما كان عقد منح الامتياز يمثل نموذجا لهذا النوع ن العقود فإنه يحق للبادئ في التوريق الذي يتعرض للإفلاس أن ينهي هذا العقد من جانبه لو كان لديه " مبررات تجارية" لذلك . الأخطر من ذلك أن طرح أو رفض البادئ للتوريق عند إفلاسه للعقد ذو الالتزامات الآجلة قد يعرضه لمطالبة الطرف الآخر بالتعويض عما حاق به من أضرار بسبب إخلاله بالتزاماته ، غير أن هذا التعويض ليس له أولوية في القانون الأمريكي ويصنف في نفس مصاف التعويضات العامة غير المضمونة بالنسبة للبادئ للتوريق .

خلاصة القول أن كل العقود التي يكون فيها مورد الوفاء مستقبل كعقود الإيجار وعقود منح التراخيص ... الخ ستصل لنفس النتائج عقد منح الامتياز كعقد آجل وبالتالي فإن إخلال البادئ للتوريق بالتزاماته العقدية يمكن المدينين من التمسك بالدفع بعدم الوفاء ، وعلى صعيد آخر فهناك مخاطر ملازمة للتنبؤ بالوفاء وتتعلق بطبيعة سندات المديونية وذلك إذا كانت هذه السندات قابلة للوفاء المبكر قبل تاريخ استحقاقها ، مثلا السندات الناجمة عن مديونية القروض المضمونة برهن رسمي وحدث هبوط في سعر الفائدة على القروض ، فإن المدينين قد يقومون بوفاء كافي ومبكر لأصل ديون الأوراق المالية المصدرة من الـــ SPYV لكن سيصيب المستثمرين حملة الأوراق بالإحباط حيث كانوا يراهنون على بقاء أوراقهم المالية لفترة طويلة يستفيدون خلالها من سعر فائدة ثابت يدر عليهم سيولة مالية منتظمة .