تأثرا بنظرية الضم
الموضوعي فقد ظهر ميل تشريعي لامتداد المطالبات المالية الحكومية للشركات المرتبطة
ضريبيا أو محاسبيا في إطار مجموعة من ، فما يسري على الشركة القابضة من مطالبات
مالية يسري على الفروع وهو ما يعني تهديد أنشطة الـــ SPV لو توافرت مطالبة حكومية قانونية ضد البنك البادئ للتوريق في حالة
وجود ارتباط ضريبي أو محاسبي بينهما ، على سبيل المثال تقضي المادة 1 / 1502 / 6
من قواعد الضرائب العامة المقررة في التقنين الأمريكي للدخل القومي بمسئولية
الشركة القابضة وكل فرع من فروع هذه الشركة " بشكل إنفرادي " ضريبيا عن
العوائد التي جنتها المجموعة في ذات السنة المالية التي كانوا فيها مرتبطين
كمجموعة شركات إلا لو أثبت انفصال أي فرع عم المجموعة بغير قصد التنصل من دفع
الضرائب للدولة . وفي نفس الإطار السابق تتخذ المطالبات الحكومية كثيرا شكل
مطالبات المعاش ، فبعض المطالبات الحكومية المرتبطة بخطط الاستفادة من المعاش يمكن
أن تتقرر بمقتضى قانون الدخل القومي الأمريكي وقانون ضمان دخول معاشات الموظفين
والصادر عم 1974 في مواجهة أي مجموعة شركات تجارية تديرها شركة قابضة وهو ما يمكن
انطباقه – في كثير من الأحيان – على منشآت الــــــ SPV'S
كفروع للبنوك البادئة لأنشطة التوريق ، وامتدادا لذات القواعد السابقة ، سيعد
البنك البادئ للتوريق كشركة قابضة راعية للمجموعة ، وكل منشآت الــــــ SPV'S الفروع للبنك الأول مسئولين أمام مؤسسة ضمان إعانة المعاش وهي
الوكالة المسئولة عن تطبيق قواعد وخطط الـــــ ERISA
عن أي خسائر تحدث للبرنامج المحدد من قبلها لإعانة المعاش ، وللمؤسسة السابقة
الحجز على ممتلكات الــــــ SPV'S الفروع في حدود 30% من صافي دخل هذه
المجموعة مكتملة وذلك بناء على حقها في التعويض عن الخسائر المشار إليها ، وقد فطن
المشرع الأمريكي لخطورة مثل هذه المطالبات على المستثمرين في صفقات التوريق فقرر
في قانون الدخل القومي وفي قانون ERISA
إمكانية إيجاد أولوية لمطالبات حملة الأوراق المالية للــــ SPV على المطالبات الحكومية وذلك من خلال ارتهان الـــ SPV لسندات مديونيتها حيازيا حيث يجوز هذا الرهن الحيازي أولوية على
مطالبات الحكومة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق