قد يرتبط البنك
البادئ للتوريق بالمصدر ارتباط الشركة القابضة بفرعها سواء يمتلك أسهمها الحائزة
لحقوق التصويت أو بهيمنته على إدارته ، أو بسبب ارتباط الثاني بالأول بدرجة كبيرة
بسبب التشابك المحاسبي لمالية البنك بمنشأة المصدر ، أو لأن الهدف من تأسيس المصدر
كان هو إنجاز أعمال وأنشطة تطلع إليها البنك ... الخ .
في هذا الشأن
يتبنى قطاع عريض من المحاكم الأمريكية نظرية يطلق عليها " نظرية الضم
الموضوعي " وتقضي هذه النظرية أنه في حالة الارتباط العضوي ما بين شركتين على
النحو المشار إليه بضرورة ضم أصول ومديونيات الشركتين عند إفلاس إحداهما ولو أدى
ذلك لإفلاس الشركة الأخرى التي لم تكن معرضه للإفلاس ، وقد طبقت المحاكم هذه
النظرية بحذر شديد ، وعلى أساس فحص كل حالة على حده وعلى ضوء الوقائع الكاشفة
للعلاقة الحقيقية بين الشركتين وأثر الضم على دائني كل شركة والاعتبارات التي يركز
عليها القضاء الأمريكي في اتخاذ قرار الضم من عدمه يمكن تلخيصها فيما يلي :
1.
درجة صعوبة عزل وتفريد الأصول والمديونيات بشكل مستقل .
2.
وجود أو عدم وجود البيانات المالية المراد ضمها بالنسبة
للحقوق والمديونيات .
3.
درجة امتزاج أصول الشركتين وأنشطتهم التجارية .
4.
وجود ضمانات حيوية مقدمة من شركة لقروض الشركة الأخرى .
5.
حدوث نقل للأصول بين الشركتين تقيد بشكليات مقررة .
6.
وحدة مصالح الشركتين .
ونظرا لخطورة
تطبيق هذه النظرية على المنشآت ذات الأغراض الخاصة بالتوريق ( SPV ) لا تميل المحاكم الأميريكية لتطبيقها في منازعات التوريق
المصرفي للديون حتى في حالة وجود عدد من الاعتبارات السابقة، وقد تكررت الإشارة في
المحاكم الأميريكية إلى أن الضم الموضوعي بمثابة " تدبير إنصافي " يجب
عدم استخدامه للإضرار بحاملي أوراق مالية دون جريمة اقترفوها فليس هذا هو الهدف من
الضم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق