وقد حددت منظمة
التعاون الاقتصادي والتنمية إطارا تفصيليا لكي تستوفي الشركات شروط الحوكمة وقد تم
اعتماد تلك المبادئ من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1999 م وتلك المبادئ هي :
1- توفير الحماية
للمساهمين من خلال تأمين أساليب نقل الملكية والمشاركة الفعالة في التغييرات
الأساسية بالشركة ، والإفصاح عن الإجراءات المالية بالشركة .
2- المعاملة المتساوية
لكافة المساهمين حيث يضمن إطار حوكمة الشركات تحقيق المساواة في معاملة كافة
المساهمين بمن فيهم الأقلية والمساهمين الأجانب .
3- يجب أن تعتمد سلطات
الإدارة بالشركات على سياسة تأكيد احترام حقوق أصحاب المصالح والحفاظ عليها ،
ووجود آليات لمشاركة أصحاب المصالح ، وأن تكفل تلك الأولويات عنصر تحسين مستويات
الأداء ، وذلك من خلال الإفصاح السليم عن القوائم المالية .
4- يجب أن يضمن إطار
حوكمة الشركات تحقيق الإفصاح والشفافية في كافة الأمور الأساسية المتعلقة بالشركة
بما فيها الوضع المالي والأداء والملكية وإدارة الشركة ، كما ينبغي إعداد ومراجعة
المعلومات وكذلك الإفصاح عنها بأسلوب يتفق والمعايير المحاسبية والمالية بما يؤدي
إلى ضمان التوجيه والرقابة الفعالة على إدارة الشركة .
5- يجب أن يضمن إطار
حوكمة الشركات وضع تخطيط استراتيجي للشركة والمراقبة الفعالة لأداء الإدارة
والتأكيد على مسئولية مجلس الإدارة تجاه الشركة والمساهمين ، بما يؤدي إلى إدراك
الشركات للمصالح البيئية والاجتماعية للمجتمعات .
هذا وتختلف البنوك
عن باقي الشركات لأن انهيارها يؤثر على دائرة أكثر اتساعا من الأشخاص ويؤدي إلى
أضعاف النظام المالي ذاته مما يكون له أثارا سيئة على الاقتصاد بأسره ، وهو ما
يلقي بمسئولية خاصة على أعضاء مجلس إدارة البنك ، ونظرا لأنه لا يمكن لأعضاء مجلس
الإدارة أن يقوموا بكل شيء بأنفسهم ويجب عليهم تفويض بعض المهام فإنه يجب عليهم
التأكد من قدرة أولئك الذين ائتمنوهم وعهدوا إليهم بالسلطة والإطار الذي يمكن من
خلاله مراجعة الاستخدام السليم والأمن للسلطة .
ويعرف بنك
التسويات الدولية الحوكمة في البنوك بأنها الأساليب التي تدار البنوك من خلال مجلس
الإدارة والإدارة العليا التي تحدد كيفية وضع أهداف البنك والتشغيل وحماية مصالح
حملة الأسهم وأصحاب المصالح مع الالتزام بالعمل وفقا للقوانين والنظم السائدة وبما
يحقق حماية مصالح المودعين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق