الأسباب التي تستلزم حصول البنوك على ترخيص لإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية

بالنظر إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة المنوط بها قانونا إصدار أوراق النقد للاستخدام كوسيلة دفع لها قوة إبراء ، تخضع عملية إصدار وسائل دفع لنقود الكترونية لرقابة البنك المركزي المصري خاصة أنه ليس لها قوة إبراء إلا بعد تسوية قيمة المدفوعات التي تمت بها طرف كل من بنك المشتري وبنك البائع .

شروط حصول البنوك على ترخيص لإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية :

بداية نود الإشارة إلى أنه ليس كل موقع لبنك على شبكة الانترنت يعني بنكا الكترونيا ، وسيظل معيار تحديد البنك الالكتروني مثار تساؤل في بيئتنا العربية إلى أن يتم تشريعيا تحديد معيار منضبط في هذا الحقل .

ووفقا للدراسات العالمية وتحديدا دراسات جهات الإشراف والرقابة الأمريكية والأوروبية ، فإن هناك ثلاثة صور أساسية للبنوك الالكترونية على الانترنت

الأول : الموقع المعلوماتي ، وهو المستوى الأساسي للبنوك الالكترونية أو ما يمكن تسميته بصورة الحد الأدنى من النشاط الكتروني المصرفي ، ومن خلاله فإن البنك يقدم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته المصرفية .

الثاني : الموقع التفاعلي أو الاتصالي بحيث يسمح الموقع بنوع من التبادل الاتصالي بين البنك وعملائه كالبريد الالكتروني وتعبئة طلبات أو نماذج على الخط أو تعديل معلومات القيود والحسابات .

الثالث : الموقع التبادلي وهذا هو المستوى الذي يمكن القول أن البنك فيه يمارس خدماته وأنشطته في بيئة الكترونية ، حيث تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير وإجراء كافة الخدمات الاستعلامية وإجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية .