بالإضافة إلى ما
تم تنفيذه يمكن اتخاذ عدد من المقترحات التي تضمن تعزيز آليات الرقابة على السوق
بما يضمن زيادة كفاءتها وضبط التعامل بها وبما لا يخل باستقرار الأسعار وثقة
المتعاملين فيه ، وهذه المقترحات منا ما يلي :
1. تطوير الهيكل
المؤسسي للهيئة العامة لسوق المال بما يتلاءم مع الدور الرقابي المنوط بها ،
وإعادة تشكيل العلاقات الوظيفية في هيكلها التنظيمي بما يحقق الأهداف المرجوة
ويناسب الفكر الحديث في تطوير المهام الرقابية في أسواق المال .
2. استحداث معايير
للرقابة الذاتية من خلال اللامركزية السلطة الرقابية ودعم مؤسسة السوق المهنية
لتلعب دورا حيويا في رقابة أعضائها وتفعيل ميثاق شرف المهنة للمنتمين إليها .
3. تطوير الآليات
والأدوات الرقابية المتاحة للهيئة العامة لسوق المال وتدعيمها بالنظم والأدوات
الملائمة لمرحلة تطور السوق الحالية والمستقبلية ، ودراسة عمل تعاقدات مع بعض
الشركات العالمية لاستحداث نظام متطور للرقابة على السوق .
4. إنشاء آليات لنشر
قرار الهيئة العامة لسوق المال لإضفاء المزيد من الشفافية على تعاملاتها وإحاطة
المتعاملين في البورصة بما تصدره الهيئة من قرارات أولا بأول .
5. بحث إدخال
التكنولوجيات الحديثة في مجال أعمال بورصة الأوراق المالية ونظم المعلومات ودعم
اتخاذ القرار في الهيئة العامة لسوق المال بما يسهل من دورها في الرقابة على السوق
، وتدريب الكوادر اللازمة لتشغيل وصيانة هذه التكنولوجيات ، مع العمل على زيادة
القدرات الوطنية على استنباط نظم آلية حديثة تناسب احتياجات السوق المصري ، وبما
يستهدف ميكنة جميع أنشطة الهيئة العامة لسوق المال .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق