طبيعة البيع في عقود بيع السندات المالية

إن خطورة عدم الوضوح بخصوص طبيعة البيع في عقود بيع سندات المديونية ما بين البنك البادئ للتوريق والـــ SPV وهو احتمال افتراض أن البيع قد تم على أساس محاسبي وليس كبيع حقيقي أي ناقل لملكية هذه السندات ، وعند إذ يمكن بالتبعية أن يفترض أن الأمر يتعلق بقرض يمنحه المصدر للبنك البادئ للتوريق بضمان السندات المتميزة التي ينقلها الثاني للأول لحين الوفاء بالقرض فنكون بصدد " قرض مضمون " قد يزيد من مديونية منشأة المصدر على حساب الربحية وينبني على ذلك ضرورة أن يكون البيع مقصودا منه تفادي امتداد آثار إجراءات الإفلاس للمصدر أو كما يطلق عليه جانب من الفقه يكون تبعا لأغراض الإفلاس وهو ما يستشف من عبارات الاتفاق المبرم بين البنك البادئ للتوريق والمصدر لأن عدم وضوح ذلك الهدف من البيع يمكن أن يعتبر معه الاتفاق مجرد اتفاق على تقديم قرض أو سلفة مالية مضمونة بسندات المديونية.

من جهة أخرى ، لا يجب استخدام أطراف الصفقة لعبارات أو مفردات معززة لاعتبار الصفقة مجرد محاولة من البنك البادئ للتوريق لزيادة تفاقم حالته المالية وذلك مثلا بوصف السندات المنقولة بأنها " سندات ممتازة " أو أن نقل هذه السندات للمصدر كان نقلا بقيمة بخسة وإلا اعتبر ذلك تصرفا غير نافذ في مواجهة كتلة الدائنين بأثر رجعي حتى لو وقع في فترة سابقة على حكم شهر الإفلاس وذلك في القوانين : المصري والفرنسي والأسباني .

في القانون الأمريكي فإن للمصدر حق انتفاع مضمون لحق الملكية على السندات ، وبناء على ذلك يترتب على إفلاس البنك البادئ للتوريق وفقا للمادة 365 من قانون الإفلاس وقف جميع دعاوى الدائنين لفك الارتهان أو الحصول على ممتلكات البنك البادئ للتوريق .